ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أفاد عضو تيار الحكمة رحيم العبودي بأن بعض أطراف الاطار التنسيقي اشترطت تقديم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقالته من منصبه، قبل ستة أشهر من انتهاء ولايته.
وقال رحيم العبودي لشبكة رووداو الاعلامية إن "بعض الأطراف اشترطت على السوداني الاستقالة قبل 6 اشهر من انتهاء ولايته، وهذا الموضوع فيه جنبة حقيقية، وهي أن كل رئاسات الوزراء السابقة دأبت على التمدد على حساب القوى السياسية، لأن رئاسة الوزراء تكون قريبة من الشارع ومن حاجة الناس لذلك، وما قام به السوداني من انجازات في ظل هذه الدورة غير المكتملة يعطيه أولوية وزخماً ووهجاً كبيرين في الشارع".
وأوضح العبودي أن أطرافاً في الاطار "لا تريد أن يكون منصب رئاسة الوزراء كما كان في السابق، أي أن يكون عرفاً لكل رؤساء الوزارات في الدخول للمنصب من دون أن تكون لديه النقاط الكافية، وبالتالي يتمدد على حساب القوى السياسية"، عاداً ذلك "حقيقة لمسناها في كل المراحل السابقة، وعليه يجب أن يكون هنالك تغيير، وهو ليس من مصلحة أحد، بل من مصلحة الجميع".
ورأى عضو تيار الحكمة أن "عملية التنافس يجب أن تكون بعدالة"، منوهاً الى أن "التنافس اليوم بين القوى السياسية لربما أخذ جانب التكتيك واستبقوا قضية الانتخابات وبدأت عمليات التسقيط ومنها التلويح بملفات في الكثير من القضايا".
وبيّن أن "هذا الموضوع ملف انتخابي بحت، لكن لم نصل الى قرار فيه اجماع، والاطار يذهب بهذا الاتجاه في ان يكون هنالك قرار بالاجماع، وحتى مع ائتلاف ادارة الدولة"، عاداً ذلك "يعزز حاكمية الوضع والنظام والمؤسسات ويعزز الاستقرار وإدامته ويعطي فسحة حقيقية للمستقلين والقوى الصاعدة".
ولفت الى أن تقديم السوداني استقالته من منصبه قبل انتهاء ولايته بعدة أشهر "يعتبر مقترحاً سيناقش، لكنه موجود ومتداول في الكواليس السياسية".
يشار الى أن ملفات عدة تؤرق الحكومة العراقية الحالية، من أبرزها ملف "سرقة القرن" وهروب أبرز المتهمين فيها رجل الأعمال العراقي رئيس شركة "المبدعون" وشركة القانت للخدمات النفطية نور زهير، وكذلك ما تم تداوله بخصوص اكتشاف "شبكة للتنصت" داخل مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وهو ما يضع مستقبله السياسي وثقله الانتخابي مستقبلاً على المحك.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا الأحد الماضي، أكد فيه عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص التحقيق بما يعرف بقضية "شبكة محمد جوحي" كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج وبعيدة عن الحقيقة.
ومحمد جوحي هو معاون المدير العام للدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء الحالي وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب.
أما "سرقة القرن" فقد كانت محكمة جنايات مكافحة الفساد قد أصدرت أمراً بإلقاء القبض على المتهم بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير، إضافة إلى صدور مذكرة قبض أخرى بحق هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية بالبرلمان السابق والمستشار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً