عقب تأخر مثير للجدل.. المالية تعلن صرف رواتب الموظفين ابتداءً من الأربعاء بشكل كامل

06-10-2020
رووداو
الكلمات الدالة وزارة المالية صرف الرواتب
A+ A-

رووداو ديجيتال

أكدت وزارة المالية العراقية اليوم الثلاثاء، (6 تشرين الأول 2020)، أن المدفوعات المتأخرة لرواتب القطاع العام عن شهر أيلول سيبدأ تسديدها بالكامل ابتداء من يوم غد الاربعاء (7 تشرين الأول 2020) والايام التالية.


وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إلى انها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجها البلد، مضيفة أنها تتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية.

ونوهت إلى أن الضغط المالي في البلاد سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سوف يتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل لجائحة كورونا.

وقدرت وزارة المالية المطالبات الملحة على الموازنة الاتحادية من جميع الاتجاهات، عادة أن العراق يواجه حالة طوارئ اقتصادية سيتم تجاوزها بالوحدة الوطنية والتعاون بين كل الاطراف. 

بيان الوزارة أكد أن فرق العمل التابعة لها أنجزت "الورقة البيضاء " للإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة بصدد وضع الصيغة النهائية لموازنة 2021-2023.

وتابع البيان: نحن على ثقة بأن عملية الإصلاح والتغيير ستؤدي إلى اقتصاد أكثر قوة وتساهم في رفع مستويات "معيشة شعبنا".

السلطتان التشريعية والتنفيذية تلقي اللوم على بعضهما بسبب تأخر صرف رواتب شهر أيلول.

واعتبرت اللجنة المالية النيابية يوم الأحد، (4 تشرين الأول 2020)، أن العراق سيتعرض للإفلاس خلال 6 أشهر  في حال إقرار قانون الاقتراض الجديد.

وقالت اللجنة في بيان لها تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب وتخيره بين الموافقة على اقتراض يؤدي للهلكة قريبا المتمثلة بإفلاس البلاد.

وأشارت إلى أن الحكومة تحاول الضغط علينا بتصريحات، لتحرج مجلس النواب  وتخلط الاوراق.

و السبت رهن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وقال علاوي ان “المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض”، مؤكدا ان القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة.

اللجنة المالية أكدت في بيانها أن مسألة الرواتب ليس من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من واجبات الحكومة البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب