عضو تحالف الفتح أبو ميثاق المساري
رووداو ديجيتال
أكد عضو تحالف الفتح أبو ميثاق المساري أن سحب التعديلات على فقرات مشروع قانون الموازنة العامة "أولى" للمضي بإقرارها، مبيناً أن مرحلة ما بعد التصويت سترحّل المشاكل وتمهد للبناء والإعمار.
وقال المساري لشبكة رووداو الإعلامية، الثلاثاء (6 حزيران 2023)، إن "هناك حرص شديد من قبل كافة الأطراف السياسية في بغداد والتي تلتئم تحت قبة مجلس النواب العراقي في المحافظة على الاتفاق السياسي الذي على أساسه بنيت حكومة محمد شياع السوداني وأصبح الإطار التنسيقي يقود هذه المرحلة سياسياً بكل ما تعنيه هذه الكلمة".
وأكد أنه "لا زالت هناك مصلحة من تغليب هذا الاتفاق السياسي وتبريزه وعدم التخلي عنه لصالح جزئيات بسيطة لا تكاد تكون مهمة، بعض النواب الذين هم على خلفية مستقلة وليسوا من ضمن الإطار التنسيقي أثاروا بعض المواد التي أرادوا تعديلها، وهذه التعديلات قوبلت بالرفض من قبل بعض النواب من الإخوة في الديمقراطي الكوردستاني"، مستدركاً "لكن هذا لا يصل إلى مستوى الخلاف".
المساري تابع "أعتقد أن الآباء المؤسسين وقيادات المشهد السياسي في بغداد لا زالوا يريدون تغليب الاتفاق السياسي والمضي والقفز على هذه الخلافات وإبراز الاتفاق السياسي وتمضية موازنة 2023 – 2024 – 2025".
عضو تحالف الفتح ، ذكر أن اللجنة المالية "اتضح لها الأمر واستمعوا لتوجيهات المؤسسين للعملية السياسية وقيادات المشهد السياسي، وقيادات الإطار التنسيقي أوعزت لنوابها في اللجنة، خذ مثلاً الأستاذ عطوان العطواني ممثل دولة القانون وحتى الحاج معين الكاظمي ممثل بدر وتحالف الفتح، هؤلاء أبلغوا بتغليب المضي الإيجابي في إقرار الموازنة".
وبيّن أن "واحد من مظاهر الاختلاف بين بغداد وأربيل هو مستوى تصدير النفط لدى إقليم كوردستان، وأنا أقول لك إن 400 ألف برميل رقم مبالغ فيه يطالب به بعض النواب حكومة إقليم كوردستان، وأقول إن سومو غير قادرة على استيعاب هذه الكمية أصلاً وغير قادرة على تسويقها، لأنها ملزمة بضوابط منظمة أوبك التي تطالب ضمن سياساتها العامة واتفاقاتها الأخيرة بخفض الإنتاج، و400 ألف برميل تكاد تكون كمية كبيرة".
أبو ميثاق المساري، قال إن "الإخوة النواب المستقلون أثاروا هذا الموضوع، وقد يكون هذا لإغناء مناقشات اللجنة المالية ولكن الموضوع سيخرج من معية اللجنة المالية إلى قبة البرلمان".
وأردف "هنا ستبدأ لغة الأرقام وممكن أن يأتي الإطار التنسيقي بعدد من النواب يكفي لتمضية الموازنة وإصباغ الرسمية عليها والتصويت عليها جملة وكما هي عليه الآن بغض النظر عن من يعترض ومن لديه تعديل أو من يرفض التعديلات".
ورأى أنه "بالنهاية هناك مصلحة عامة للبلد وهذه الموازنة تهم كل أطراف الشعب العراقي ويجب تمضيتها بأي سبيل".
بشأن التغييرات على حصة إقليم كوردستان، قال: "نحن ابتداء لا نعتقد أن تغييراً سوف يطرأ على حصة إقليم كوردستان، حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية ثابتة، وهو الرقم الموجود والمعتمد في موازنات سابقة، 12.67% هو الرقم، لكن النقاشات لم تطلب كسر هذا الرقم بزيادة أو بنقصان. كل الذي جرت مناقشته هو اقتراحات لتعديل الموازنة، وهذه التعديلات قوبلت باعتراضات"، مؤكداً أن "سحب التعديلات يكون أولى حتى نمضي بهذه الموازنة".
ومضى يقول "هذه الموازنة جاءت من وزارة ممثل فيها كل أجنحة الطيف السياسي من الشيعة والكورد والسنة، وحكومة محمد شياع السوداني ليست بلون واحد، والكورد كذلك، الديمقراطي الكوردستاني واليكتي والحزب الإسلامي وكل الجهات المحترمة حاضرة لديهم وزراء وممثلون في كابينة الأخ السوداني وأشبعوا هذه الموازنة مناقشة وأنتجوا هذه الأبجدية وأرسلوها إلى اللجنة المالية"، معتقداً أن اللجنة المالية "سوف تنتهي إلى سحب الاعتراضات والتعديلات لتسمح لمجلس النواب بالتصويت".
ووصف عضو تحالف الفتح الاتفاق الذى جرى في زمن حكومة محمد شياع السوداني بـ "التاريخي غير المسبوق بين أربيل وبغداد"، مشيراً إلى أنه "مرضي لجميع الأطراف".
وأشاد بالعلاقة الحالية بين بغداد وأربيل، مبيناً "تمر بمرحلة طيبة ومثالية، وأتوقع المزيد من الانجازات"، عاداً أن "التصويت على موازنة لثلاث سنوات سيعمل على تبريد المشاكل وترحيلها والتوجه نحو مرحلة البناء والإعمار، بحيث تشهد البلاد فترة مطمئنة".
في وقت لاحق، حدد مجلس النواب العراقي يوم الخميس المقبل 8 حزيران موعداً لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة بسنواته الثلاث.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً