ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
عدنان الزرفي ومصطفى الكاظمي
رووداو – أربيل
أكد عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة، رحيم العبودي، أنه نحن أمام تغيير المكلف بحسب الأطر الدستورية بإجماع معظم الكتل الشيعية، مشيراً إلى أنه "توجد حوارات واستشارات مع الجارة إيران حول اختيار شخصية رئيس الوزراء المقبل".
وقال العبودي لشبكة رووداو الإعلامية: "الاجتماع الذي جرى الأمس في منزل، هادي العامري، ضم معظم القوى الشيعية"، مضيفاً أن "الجميع اتفق على تسمية مرشح جديد وهو مصطفى الكاظمي لمنصب رئاسة الوزراء، وهذا الاتفاق جاء بعد أن كان هناك اختلاف في الآلية التي تم بها ترشيح الزرفي".
وأشار إلى أنه "عندما لا يكون هناك إجماع كما هو سائد عرفياً يفشل الحضور لعقد جلسة للبرلمان"، موضحاً أنه "حتى تحالف سائرون إن كان قد أعطى الضوء الأخضر في حال كان هو مع الإجماع ستكون موافقته باتجاه برهم صالح حاضرة فيما لو كان هناك هذا الإجماع وحدث ذلك فعلاً".
وشدد حمود على أن "مرشح اليوم واضح الملامح للكتلة الشيعية وهو الكاظمي، إذاً نحن أمام تغيير المكلف ونمضي حسب الأطر الدستورية حتى يكون هناك حل للأزمة السياسية".
ولفت إلى أنه "لا علاقة بزيارة قآني بترشيح الزرفي أو ترشيح الكاظمي لا نقول أنه لا توجد حوارات واستشارات مع الجارة إيران بهذا الصدد لكن اليوم أصبح الأمر مناطاً بالقادة السياسيين الشيعة لذلك الوضع لا يحتمل أن يكون هناك تدخل خارجي وخاصة نحن أمام أزمة سياسية لذلك الحل هو باتجاه أن يكون القرار شيعياً".
ويمتلك تحالف الفتح (48 نائباً)، وإئتلاف دولة القانون (26 نائباً)، وتيار الحكمة الوطني (19 نائباً)، والفضيلة (5 نواب) ، والنهج الوطني (8 نواب).
ومصطفى الكاظمي، مستقل لا ينتمي لأي حزب سياسي، تسلم منصب رئيس جهاز المخابرات الوطني، في يونيو/حزيران 2016، خلال فترة تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة، ولا يزال يشغل منصبه للآن.
وفي مارس/ آذار الماضي، كلف الرئيس العراقي، عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة، بعد فشل الأحزاب الشيعية بتقديم مرشح خلال المهلة الدستورية المحددة بـ15 يوماً، بعد تنحي رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، إثر فشله في دعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/كانون الأول 2019.
والزرفي، قيادي في "تحالف النصر"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ومعروف بمواقفه الرافضة للتدخلات الدولية في الشأن العراقي، ومن ضمنها التدخلات الإيرانية.
ويملك تحالف النصر 42 مقعداً في البرلمان، إلا أن الزرفي يحظى أيضاً بدعم غالبية القوى السنية وعلى رأسها تحالف "القوى العراقية" (نحو 40 مقعداً) بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي.
ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة، إلا أن حظوظه في ظل معارضة متصاعدة تبدو صعبة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً