عضو المكتب السياسي لحزب تقدم محمد أكرم
رووداو ديجيتال
أكد عضو المكتب السياسي لحزب تقدم، محمد أكرم، أن قانون العفو العام ليس محصوراً بفئة معينة، بل يشمل جميع العراقيين، سواء الشيعة أو السنة، مؤكدا أن من حق حقهم السياسي "اتخاذ مواقف، سواء عبر تعليق جلسات مجلس النواب، أو تنظيم وقفات شعبية".
محمد أكرم قال لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الخميس (6 شباط 2025)، أن قانون العفو العام "لا يخص فقط السنة، بل يشمل جميع العراقيين، سواء الشيعة أو السنة. هذا القانون إنساني وأخلاقي، وكان مطلبنا في حزب تقدم منذ بداية الدورة النيابية الحالية."
وشدد على أن القانون يستهدف إنصاف الأبرياء وليس الإرهابيين، موضحاً: قانون العفو العام ينصف الأبرياء وليس الإرهابيين، وهذا ما تم الاتفاق عليه في ورقة الاتفاق السياسي، وما تم إقراره في البرنامج الحكومي السوداني، وإنصافاً لعوائل المعتقلين الأبرياء وليس الإرهابيين."
وبيّن أن الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية أثار استغراب حزب تقدم، قائلاً: بصراحة، تفاجأنا من القرار، وكنا نتمنى أن تُمرر المحكمة الاتحادية هذا القانون مباشرة، لكن كما تعلم، بعض النواب قدموا طعناً فيه، وهذا ما أثار استغرابنا."
شراكة سياسية أم تهميش؟
محمد أكرم أكد كذلك أن حزب تقدم يؤمن بالشراكة الحقيقية في إدارة البلد، مشدداً على ضرورة احترام جميع الأطراف.
وقال في هذا السياق: "دائماً ما نقول لكل شركائنا في هذا البلد، سواء الكورد أو الشيعة، إننا في حزب تقدم نؤمن بأن هذا البلد لا يمكن إدارته إلا من خلال شراكة حقيقية. أنا أريد أن أضع يدي بيد أخي الشيعي، وأضع يدي بيد أخي الكوردي، ولكن ليس على أساس التهميش، أو الاستهداف، أو تغييب رأيي وقراري. اليوم، هذا البلد يجب أن يُدار وفق مبدأ الشراكة الحقيقية."
كما رفض أي تصنيف للمواطنين وفق درجات، مشيراً إلى ضرورة المساواة في الحقوق والواجبات، قائلاً: عليك واجبات، ولك حقوق، وكل إنسان يجب أن يأخذ حقه، ولا ينبغي أن يكون هناك مواطن عراقي درجة أولى وآخر درجة ثانية. يجب أن يكون جميع العراقيين متساوين في الحقوق والواجبات. نحن لم نطلب سوى حقنا".
رفض قاطع لخروج الإرهابيين من السجون
عضو المكتب السياسي في حزب تقدم أكد رفضهم التام لإطلاق سراح "الإرهابيين المدانين"، مشدداً على أن العفو العام يستهدف فقط الأبرياء.
"نرفض خروج الإرهابيين من السجون، لأن هذا الإرهابي هو من قتلنا، وهجّرنا، وفجّر سياراتنا، وخطف أبناءنا، وذبح أهلنا. من المستحيل أن نقبل اليوم بخروج الإرهابيين من السجون" أوضح لرووداو.
كما أشار إلى أن المخاوف من خروج الإرهابيين يجب ألا تكون مبرراً لتعطيل القانون بقوله، إن "الإرهابي الذي يخشونه ويقلقون من خروجه من السجن، إن حدث ذلك، فلن يتوجه إلى الأنبار أو حزام بغداد أو الموصل."
تعليق الحضور في البرلمان والحكومة
بشأن موقف الحزب في حال تعطيل تنفيذ القانون لفت إلى أن تقدم يمتلك خيارات ، من بينها تعليق الحضور في مجلس النواب والحكومة.
وبيّن: "كما تعلم، نحن اليوم ككتلة سياسية وحزب سياسي، من حقنا اتخاذ مواقف واضحة، وأبسطها تعليق حضورنا في مجلس النواب العراقي أو في الحكومة".
واستطرد أن "هذه خيارات مطروحة، وكل شيء وارد، فمن حقنا أن نبدي رأينا، ومن حقنا أيضاً أن تكون لنا وقفات واضحة".
وخلص: "من حقنا السياسي إبداء رأينا واتخاذ مواقف، سواء عبر تعليق جلسات مجلس النواب، أو تنظيم وقفات شعبية"، منوّهاً إلى أن هذه الخيارات متروكة لقيادة ورئيسه محمد الحلبوسي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً