رووداو ديجيتال
نفت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، التقارير التي تحدثت عن دفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية في بغداد خلال الشهر الماضي.
وقالت الخلية في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إن بعض وسائل الإعلام تداولت أنباء عن قيام مصدر طبي خاص بالكشف عن قيام دائرة الطب العدلي ببغداد بدفن أكثر من 67 جثة مجهولة الهوية بعد إجراء فحوصات DNA لها، وان الطب العدلي دفن تلك الجثث بعد تسلمها تباعاً منذ الشهر الماضي، حيث انقضت المدة القانونية ولم يراجع احد من ذويها.
وأوضح البيان أنه "بعد التدقيق والمتابعة تبين أن هذا الخبر غير صحيح ولا وجود لهكذا موضوع على أرض الواقع".
ودعت الخلية وسائل الاعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها وعدم الاعتماد على مصادر تنقل اخبار ومعلومات كاذبة".
وأمس الجمعة، أعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب حصوله على معلومات تفيد بأن دائرة الطب العدلي في وزارة الصحة الحكومية قد دفنت (67) جثة تعود لمدنيين بعد أن تسلمتها من قبل الأجهزة الأمنية "والميليشيات" في شهر تشرين الثاني 2020، وأشار مصدر طبي في وزارة الصحة إلى أن دائرة الطب العدلي قد عملت لها فحص (DNA) قبل دفنها.
وبحسب تقرير المركز فأن الجثث كانت قد ظهرت عليها آثار تعذيب مختلفة، ويعتقد المركز أن "هذه الجثث تعود لمدنيين أخفوا قسريا أو لمعتقلين في السجون الحكومية؛ إذ أن تكرار هذه الحالات يدعو إلى الريبة والقلق حيال مصير المعتقلين والمخفيين قسراً".
واتهم التقرير دائرة الطب العدلي بالتعمد إلى هذا الإجراء منذ سنوات، داعياً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر "لإيجاد آليات للتعرف على الجثث التي تم دفنها ومعرفة حقيقة أسباب موت أصحابها في ظروف غامضة، وإجراء تحقيق دولي حول هذا الملف الخطير الذي بات يتكرر مراراً".
ويعرف المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب نفسه بأنه مركز غير حكومي مستقل، يسعى إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان واحترام مبادئ وقواعد القانونين (الدولي) و(الدولي الإنساني)، الذين يتخذّ المركز منهما أساسًا لعمله. مع الاعتماد بصورة خاصّة على ميثاق الأمم المتحدّة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها.
ويُعنى المركز بشكل خاص بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ولاسيما: قضايا جرائم الحرب، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والسجون والمعتقلات السرية، والاختفاء القسري، والإعدامات خارج نطاق القانون، وقضايا المرأة والطفل.
تحرير: شونم عبدالله
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً