رووداو ديجيتال
صادق رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم، على قانون الانتخابات، مؤكداً على ضرورة تحقيق متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة على أسس النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها.
وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي قد حدد السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وخلال كلمة ألقاها رئيس الجمهورية، حذر من أن الفساد الانتخابي آفة خطيرة تهدد السلم المجتمعي والسلامة الاقتصادية، ولا بد من قطع الطريق أمام هذه الآفة.
وأنهى البرلمان العراقي في 29 تشرين الأول الماضي، التصويت على قانون الانتخابات بعد جدل واسع حول الدوائر الانتخابية ولم يتبقَ من شروط إجراء الانتخابات المبكرة، إلا قانون المحكمة الاتحادية المختلف عليه منذ عدة أشهر.
وشدد رئيس الجمهورية على إقراره بالتحفظات المُسَجَّلة على القانون المصوّت عليه في مجلس النواب، مشيراً الى أنه لا يمثّل كلَّ ما نطمح إليه، لكنه في الوقت ذاته، يمثل تطوراً نحو الأفضل، ولبنةً أساسيةً نحو طريق الإصلاح".
وفي ما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
التزاماً بواجبي الدستوري، صادقتُ على قانون الانتخابات، تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة وعادلة.
إن اقرارَ هذا القانونِ يأتي بعد سجالٍ طويل، وقد كان اصلاحُ القانونِ الانتخابيِ مطلباً وطنيا لتأمينِ حق العراقيينَ في اختيار ممثلينَ عنهم بعيداً عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم.
نعم، أقرُّ بالتحفظاتِ المسجلةِ على القانونِ المصوتِ عليه في مجلس النواب، ويقيناً لا يمثلُ هذا القانونُ كلَ ما نطمحُ اليه، لكنه في الوقتِ ذاته، يمثلُ تطوراً نحو الافضل، ولبنةً اساسيةً نحوَ طريقِ الإصلاحِ، ويؤكدُ الاعتبار للشعبِ باعتبارهِ المصدر الأساسي لشرعية الحكم، وصولاً الى الإرادة الحرة للعراقيين في حكمٍ رشيدٍ خادمٍ لهم.
إن مؤسساتِ الدولةِ المعنيةِ مدعوةٌ اليومَ بعد إقرارِ ومصادقةِ قانونِ الانتخاباتِ، الى الإسراعِ في تحقيقِ متطلباتِ إجراءِ انتخاباتٍ مبكرةٍ نزيهةٍ وعادلةٍ في مختلفِ مراحلِ إجرائها، وبما في ذلك التسجيل البايومتري، والعمل على ان يكونَ هناكَ تنسيقٌ فاعلٌ وجادٌ بين الأممِ المتحدةِ والمفوضيةِ المستقلةِ للانتخاباتِ لتأمينِ الرقابةِ والإشرافِ لضمانِ نزاهةِ العملية الانتخابية.
فان ما شهدتهُ العملياتُ الانتخابيةُ السابقة، من طعونٍ وشكوكٍ وهواجسَ كانت سبباً رئيساً في عزوف المواطنين عن الانتخابات، وقوّضت ثقة المواطنين بشرعيةِ النظامِ القائمِ والعمليةِ الانتخابية برمتها.
إن الفسادَ الانتخابيَ افةٌ خطيرةٌ، فهي تهددُ السلمَ المجتمعيَ والسلامةَ الاقتصادية. فالفسادُ الانتخابيُ والفسادُ الماليُ مترابطانِ ومتلازمانِ ومتخادمان، ويديمُ أحدهما الاخر.
من حقِ العراقيينَ التمتعِ بخيراتِ بلدهم الوفيرة، وأن يعيشوا حياةً حرةً كريمة، وهذا لن يتحققَ من دونِ بناءِ دولةٍ قويةٍ مقتدرةٍ تمثلُ أصواتَ العراقيينَ بمختلفِ مكوناتهم، وتحققُ لهم حياةً آمنةً ورغيدة.
إننا امامَ مرحلةٍ حساسةٍ وحاسمةٍ من تاريخِ العراقِ الحديث، وعلى الجميعِ من قوىً سياسيةً ومجتمعيةً تحملُ المسؤوليةَ الوطنيةَ المطلوبةَ في تمكينِ جيلٍ سياسيٍ جديدٍ يأخذُ على عاتقه اكمالَ مشروعِ الاصلاحِ المنشود، وفاءً منا للدماءِ الزكيةِ التي اُريقت في طريق الاصلاح والتغيير.
إن العراقَ يستحقُ الكثيرَ، وان العراقيينَ قد عانوا كثيرا وقد ما زالوا .. ولابد من تهيئةِ المناخِ السياسيِ المطلوبِ لرفعِ تلك المعاناةِ وتحقيقِ العدالةِ والانصافِ في اختيارِ حكومةٍ قويةٍ تصونُ السيادةَ وتحفظُ هيبةَ الدولةِ، وهذا ما نتطلعُ اليه من خلالِ هذا القانونِ الانتخابيِ الذي سيمكنُ قطاعاتٍ واسعةٍ من شعبنا في حق الانتخابِ والمشاركةِ ان شاء الله، بعيدا عن ضغوطاتِ وترسباتِ المرحلةِ السابقة، وبعيدا عن التلاعبِ والتزويرِ وسرقةِ أصواتِ المواطنين.
نسأل الله ان يمنَّ على شعبنا بالخير والامنِ والأمان.. ومن الله التوفيق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً