رووداو – أربيل
الكاظمية وهي من المناطق المعروفة والغنية إلى حد كبير في بغداد، تنتظر أن يعتلي أحد أبنائها كرسي السلطة، ليصبح سادس رئيس وزراء شيعي في العراق.
مراسل رووداو في بغداد، مصطفى كوران، زار شارع النواب في الكاظمية حيث ولد في أحد المنازل هناك، قبل 53 عاماً من الآن رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، مصطفى الكاظمي وبحسب رواية أهالي المنطقة فإن الكاظمي كان يهوى منذ نعومة أظفاره السلطة، حيث كان يقود أقرانه في صغره.
اسمه الكامل مصطفى عبداللطيف مشتت الغريباوي، وهو ينحدر من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، والدُه كان مسّاحاً وملاحظاً فنياً، وانتقل إلى بغداد عام 1963، وبعد أربعة أعوام ولد الكاظمي في الكاظمية.
أحمد المشاط متقاعد من سكان الكاظمية، تجاوز الـ78 عاماً الآن، لكنه كان يبلغ 11 عاماً حينما انتقلت عائلة الكاظمي إلى المكان، وهو يتحدث لنا عن الكاظمي بما تسعفه ذاكرته بالقول: "أكثر من يأتون إلى الكاظمية لديهم حماس ديني ومذهبي لذا هم يختارون هذه المنطقة، لديه ولاء مذهبي ودرس في بغداد ثم ذهب إلى الخارج، وعاد بعد السقوط".
أكمل الكاظمي مرحلة الإعدادية في الكاظمية لكن بدلاً عن دخول الجامعة، توجه إلى إقليم كوردستان حينما كان في الـ18 من عمره، ومنها انتقل إلى أوروبا حيث وصل إلى ألمانيا ليستقر في بريطانيا بعد ذلك.
وفي المَهجر، دعم الكاظمي الذي كان صحفياً ومعارضاً لصدام حسين، الأطراف الشيعية، ويعد (مسألة العراق - المصالحة بين الماضي والمستقبل) من أبرز مؤلفاته.
وبعد الإطاحة بنظام صدام حسين، عاد الكاظمي إلى العراق في العمر الـ45 عاماً، ليكمل دراسة القانون في إحدى الجامعات الأهلية، ويواصل العمل في الصحافة، حتى توليه رئاسة جهاز الاستخبارات عام 2016.
يصفه المقربون منه بأنه شخص هادئ ورزين، وتقول رئيسة ملتقى الإعلاميات العراقيات، نبراس المعموري إنه "رجل هادئ جداً، وقليل الكلام، ومبتسم وعندما يحاول أن يناقش فإنه يستمع إلى الآخر، وهذا أمر جيد قلما تجده عند الكثير من الشخصيات، ونحن نعول على علاقاته الناجحة ودبلوماسيته، وأبصم له بالعشرة".
وقررت رئاسة مجلس النواب يوم الإثنين (4 أيار 2020)، عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف مصطفى الكاظمي في الساعة 9 من مساء يوم غد الأربعاء الموافق 6 من أيار الجاري.
والكاظمي، الذي لا يزال يشغل منصب رئيس المخابرات، ثالث شخصية يتم تكليفها في 9 نيسان الماضي، بتشكيل الحكومة، من قبل الرئيس برهم صالح، بعد إخفاق سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي، في حشد تأييد لهما.
ولحصول الحكومة على ثقة البرلمان (329 مقعدا)، يشترط تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة + 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة.
وفي حال حصول الكاظمي على الثقة من البرلمان، ستخلف وزارته، حكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019 تحت ضغط احتجاجات شعبية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً