مساران يحسمان قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات

 

يوم أمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة فإن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".

 

وأوضحت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لاسيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه".

 

 

بهذا الصدد، قال النائب جاسم العلوي لشبكة رووداو الاعلامية إن "قرار المحكمة الولائي هو ايقاف العمل بتلك القوانين، لحين حسم الطعون المقدمة من بعض النواب".

 

وأوضح أن "من الممكن أن يكون الحسم هو باستمرار تلك القوانين ودون ايقافها، بينما الوضع الآخر ربما هو مكمل له، والذي يتضمن معالجة بعض الفقرات في تلك القوانين التي فيها اشكالات، وربما يصوت عليه ايضاح لبعض الفقرات في القوانين".

 

وبيّن أن "الذين طعنوا بالقوانين ليسوا كثيرين، وهم غير مقتنعين بطريقة التصويت، ولديهم اعتراضات على فقرات بتلك القوانين"، مؤكداً أن "المحكمة الاتحادية تستجيب لأي شكوى مقدمة بخصوص القوانين".

 

أن المحكمة الاتحادية العليا أردفت أنها قررت "ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 كانون الثاني 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و(18 / اتحادية / 2025) و(19 / اتحادية / 2025) و(21 / اتحادية / 2025) و(23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 شعبان 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية".

 

ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.

 

 

بخصوص النواب المعترضين على التصويت على القوانين الثلاثة، أشار النائب جاسم العلوي الى أنهم "لا يتجاوزون 15 – 20 نائباً، ولو كانوا كثيرين لما تحقق النصاب في تلك الجلسة".

 

ورأى أنه "لا ينبغي أن تدار الامور بعجالة، لأنه مصير بلد، وهناك من كانت لديه مؤاخذات على تمرير القوانين الثلاثة بسلة واحدة، حيث حاولوا ايقاف تلك القوانين لحين التحقق من تلك الاستفهامات".

 

وذكر جاسم العلوي أن "أي خصومة لابد أن تأخذ بها المحكمة الاتحادية، لذا هي أوقفت العمل بالقوانين لحين انتهاء الحسم لتلك القضايا من تلك المحكمة"، مردفاً أن "الاستعجال في اتهام المحكمة غير قانوني، ونحن نقدس القضاء العراقي وهو أساس لكل تعاملاتنا".

 

وبيّن أن "القانون العراقي هو أحد الركائز القوية التي أسهمت في استقرار العملية السياسية، وهو الفيصل بين كل النزاعات، ولديه استقلاليته ودوره في تحقيق العدالة لأبناء المجتمع والقوى السياسية، ولدينا الثقة العالية بالقضاء العراقي وادارة البلد بالطريقة الديمقراطية".

 

كما رأى جاسم العلوي أن "كل القرارات التي صدرت من المحكمة الاتحادية فيها مصلحة كبيرة لدرء الاخطار والفتن، وحققت أشياء لم تحققها القوى والتفاهمات السياسية"، معتقداً أن "القرار سينتهي في مصلحة الجميع".

 

 

أثار قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان العراقي في سلة واحدة، المتمثلة بالعفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها، ردود فعل غاضبة من قبل أطراف سياسية، معبرين عن رفضهم لقرار المحكمة.

 

حيث قال وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، في تغريدة على "إكس"، إنه "عندما قررنا المشاركة في الحياة السياسية؛ كانَ ذلك بدافع الاستجابة لطلب أهلنا في تحقيق العدالة والإنصاف، فقد استبشروا خيرا في البداية من خلال إقرار قانون العفو من أجل الانتصار للأبرياء".

 

وأردف: "أما أولئك الإرهابيين فنحن من قاتلهم وسنبقى نقاتلهم بكل الطرق والوسائل وفي أي زمان ومكان، سنظل لهم بالمرصاد"، مشيراً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية اليوم بإصدار أمر ولائي، رغم المخاض العسير والاتفاق السياسي، فأنه مرفوض ومستغرب ومحل استفهام واستنكار، بغض النظر عن الجنبة أو التبريرات القانونية له".

 

من جانبه، هاجم رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، المحكمة وولايتها على السلطات، داعياً إلى تظاهرات "عارمة تهز أركان الظلم"، مشيرة إلى أنهم سيسعون إلى "مقاطعة شاملة".

 

وقال الحلبوسي في تغريدة على موقع "إكس" (تويتر سابقاً)، يوم الثلاثاء (4 شباط 2025): "قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً"، مؤكداً أنه "لا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر".

 

واستدرك: "لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين"، مؤكداً: "سنواجه ونتصدى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية"، داعياً إلى "مظاهرات عارمة تهز أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".

 

بدوره، اعتبر نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عن حزب تقدم، عبد الكريم عبطان الجبوري، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف قانون العفو العام يشكل انتكاسة للعدالة وحقوق الإنسان".

 

وأكد أنه "لا يجوز لجاسم العميري (رئيس المحكمة) مصادرة إرادة الشعب"، مشيراً إلى أنه "كنا نأمل أن يسهم القانون في إنصاف الأبرياء وإعادة التوازن إلى المنظومة القضائية كونه جاء وفق توافق سياسي واجراءات قانونية ودستورية".

 

في السياق، وصفت عضو مجلس النواب عن حزب تقدم، أزهار حميد السدران، في تغريدة على "إكس"، قرار المحكمة الاتحادية بأنه "استهدف الأبرياء وظلمهم"، مشددة على أنه "لن نقبل بفرض الهيمنة على السلطات. صوت الشعب أقوى من أي قرار جائر".

 

وأكدت: "سنواصل رفضنا بكل السبل المشروعة لتجاوزه على الحقوق وإرادة الشعب، ولن نقبل بولاية جاسم عبود العميري على السلطات، الشعب هو صاحب القرار، وسنقول كلمتنا في الميادين".

 

من جهته، علّق تحالف السيادة على القرار، وقال في بيان، إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه احترامنا الكامل لقرارات المحكمة الاتحادية ومؤسسات الدولة الدستورية، فإننا نبدي استغرابنا الشديد من قرار إيقاف إنفاذ التعديل الثاني لقانون العفو العام، الذي يأتي انسجاماً مع بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تم التوافق عليها بين مختلف القوى الوطنية".

 

وأضاف أن "قانون العفو العام يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف المظلومين والأبرياء الذين طالهم الحيف والحرمان خلال السنوات الماضية، كما أن إقرار هذا القانون من شأنه أن يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُسهم في ترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعزز وحدة الجبهة الداخلية ويقوي النسيج الوطني في ظل التحديات التي تواجه بلدنا العزيز".

 

وفي هذا الإطار، دعا التحالف، المحكمة الاتحادية إلى "تمرير القانون والنظر في صحته بأسرع وقت ممكن، تحقيقاً للعدالة وإنصافاً للأبرياء الذين ينتظرون استعادة حقوقهم ورفع الظلم عنهم"، بحسب البيان.

 

وكان مجلس النواب العراقي، صوّت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.

 

كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.