السوداني: نعمل على بناء الأساس المتين لسيادة العراق وبناء علاقاته على أساس المصالح المشتركة

05-01-2023
رووداو
الكلمات الدالة محمد شياع السوداني الدولار العراق
A+ A-
رووداو ديجيتال

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة تعمل على بناء الأساس المتين للسيادة العراقية، وعراق مستقل في سياساته، يبني علاقاته على أساس المصالح المشتركة، مؤكداً العمل دون تردد على "ضبط المنافذ الحدودية واقتلاع ظاهرة تهريب العملة".
 
وقال محمد شياع السوداني، في كلمته خلال الحفل التأبيني الذي أقيم في بغداد، اليوم الخميس (5 كانون الثاني 2023)، بمناسبة الذكرى الثالثة لـ "استشهاد قادة النصر"، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فليق القدس الإيراني قاسم سيلماني، إن استهدافهما "لا يعبر عن الاحترام للاتفاقيات الثنائية وعلاقات الصداقة".
 
وأسفر قصف أميركي في (3 كانون الثاني 2020) لموقع بالقرب من مطار بغداد الدولي عن مقتل كل من أبو مهدي المهندس، وقاسم سليماني.
 
رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة تعمل على "بناء الأساس المتين للسيادة العراقية"، منوّهاً إلى أن "العراق يبنى علاقاته على أساس المصالح المشتركة.
 
بشأن تهريب العملة، قال: نعمل من دون تردد على ضبط المنافذ الحدودية واقتلاع ظاهرة تهريب العملة".
 
يذكر أن سعر الصرف الدولار يشهد تذبذباً في الآونة الأخيرة وهو أمر يثير قلق الأسواق، وسجل الدينار العراقي انخفاضاً ملحوظاً الثلاثاء (29 كانون الأول 2022)، مسلجاً أكثر من 159 ألف دينار مقابل 100 دولار.
 
للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا في تلغرام
 
وكان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، قد قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن سعر صرف الدولار الواحد سينخفض تدريجياً ليصبح 1460 ديناراً أو ما يقاربه.
 
السوداني خلص إلى أن الحكومة تتحرك لـ "تحقيق أهداف الحكومة في تنمية الصناعة والزراعة ورفع المستوى المعيشي، وتوفير فرص العمل وتقديم الخدمات".
 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب
 

آخر الأخبار

صورة لمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية في بغداد

المحكمة الاتحادية رداً على القضاء الأعلى: قراراتنا باتة وملزمة بما فيها الأوامر الولائية

ردت المحكمة الاتحادية العليا على قرار مجلس القضاء الأعلى الذي فند الأمر الولائي للمحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قوانين "السلة الواحدة"، وهي العفو العام، الأحوال الشخصية، إعادة العقارات لأصحابها، بأن قرارات المحكمة ملزمة وباتة للسلطات كافة، بما في ذلك الأوامر الولائية.