رووداو - أربيل
شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية بين نواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني واحد نواب دولة القانون، بسبب طلب الأخير استجواب رئيس إقليم كوردستان في البرلمان.
حيث قال عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ريناس جانو، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "لا يوجد اي اساس قانوني لما يتحدث به البعض".
وحمّل المسؤولية للتدخلات الخارجية من الدول المجاورة على الحكومة، وقال "الحكومة العراقية ضعيفة الى درجة لا تستطيع حماية حدودها من هذه التدخلات".
وكان النائب عن دولة القانون، حيدر المولى، قد قدم طلباً الى هيئة رئاسة البرلمان لإستضافة رئيس إقليم كوردستان مسعود البارزاني لسؤاله بشأن السماح لدخول القوات التركية عبر اراضي إقليم كوردستان الى المناطق المحاذية لمدينة الموصل.
من جانبه قال ريناس جانو، بأن "إذا تم الاعتماد على هذا الأمر واصبح مقياساً للإستضافة في البرلمان، فيجب اولا ان يتم استضافة قادة حيدر المولى وغيرهم الى قبة البرلمان".
وفي السياق ذاته، قال سليم شوقي، عضو كتلة المواطن النيايبة وعضو لجنة القانون في البرلمان العراقي، لرووداو، إنه وفقاً للبرلمان الفيدرالي، فصلاحياته يجب تنفذ في جميع أراضي العراق، بالإضافة إلى إقليم كوردستان".
وأضاف شوقي، أنه "بحسب النظام الداخلي للبرلمان وقرار الدستور، فالبرلمان له صلاحيات في استجواب الرئاسات الثلاث، والوزراء في الحكومة العراقية".
وأوضح شوقي، أنه "هناك قوانين خاصة حول توزيع الصلاحيات الفيدرالية، وبين حكومة المركز وحكومة إقليم كوردستان"، وأشار إلى أن "لا يوجد نص دستوري صريح لإستجواب البارزاني في البرلمان العراقي"
وحول الخلافات التي ظهرت بين نواب الحزب الديمقراطي الكوردستاني وكتلة دولة القانون على قوات البيشمركة، قال إنه "لا يمكن قبول ذلك، لكون قوات البيشمركة جزء من منظومة الدفاع العراقية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً