رحيم العبودي: قرار الأمم المتحدة 833 المتعلق بترسيم الحدود جار على العراق

 

وقال العبودي في مداخلة اجراها في إحدى النشرات الإخبارية على شاشة رووداو، اليوم الجمعة (4 آب2023)، أنه "كان للنظام البائد دخول لدولة الكويت حصل حينها انسحاب من الأراضي، وصدر قرار الأمم المتحدة المرقم 833 لتغيير وترسيم الحدود مع الجارة الكويت، وفي عام 1994 اعترض العراق على هذا الترسيم وكانت توجد عملية مماطلة لتنفيذ العملية، لكن الأمر مُقرّ بشكل نهائي، والحدود التي نحن عليها اليوم ناتجة عن قرار أممي".

 

واوضح ان "هذا القرار جار على العراق وعلى حقوق العراق والعراقيين، ولا يمكن القبول به في الفترة المقبلة، اما في الفترة الراهنة فنحن في طور مناقشة الجانب الكويتي ونتحاور معه بشكل يمكننا ان نقلل فيه هذا الجور والظلم للحدود العراقية"، لافتاً الى أن "العراق خسر الكثير من حدوده، خسر نحو 50 كيلومترا ليس مع الكويت فقط، بل أن الأردن والسعودية وإيران أيضاً زحفت للأراضي العراقية، كل دول الجوار زحفت الى الاراضي العراقية من ضمنها تركيا التي دخلت للعمق العراقي بحدود 80 الى 90 كيلومتراً".

 

وذكر العبودي أن "وكل ذلك ناتج عن ضعف القرار السياسي السيادي للعراق، انكفاء القوى السياسية على نفسها بالداخل وعجزها عن مقاومة المواضيع الإقليمية"، مستدركاً بأن "الوضع اختلف في ظل حكومة محمد شياع السوداني ونتطلع لأن يكون هناك حوار مختلف مع الدول الإقليمة ومع الجوار يعيد للعراق سيادته على اراضيه".

 

عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة قال إنه "يمكن الذهاب الى المحكمة الدولية في لاهاي، للتحكيم في ما صدر من قرارات عن الأمم المتحدة، والتي كانت في ظروف مختلفة عما هي عليه اليوم، العراق اليوم مندمج عالمياً مع محيطه الإقليمي ودستوره ينصّ على عدم التجاوز على حقوق دول الجوار او التدخل في شؤونها الداخلية، كما لا يمكن ان يقبل اي تدخل او الزحف على حدوده من قبل دول الجوار"، مشددا: "علينا العودة الى الأمم المتحدة لتصحيح القرارات ومن ثم اعادة الحقوق لأصحابها في أم قصر والمناطق الحدودية الأخرى التي تأثرت بالقرارات الأممية".

 

وفيما يتعلّق بمشكلة المياه، قال العبودي ان "العراق لم يستطع في ظل الحكومات المتعاقبة اتخاذ موقع قوة في الحوار مع الدول المجاورة او ان يثنيها عن حجز حصصه المائية،ومن المتوقع ان تقوم الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق بحل الكثير من طلاسم هذا الموضوع مع دولة الرئيس محمد شياع السوداني"، مبيناً ان "أولى أولويات الحكومة العراقية هي إعادة حقوق العراق في المياه الداخلة الى أراضيه من روافده الرئيسية من تركيا، وما يعطل ايضاً حصص الجارة سوريا، وحصص العراق من مياه نهر الفرات".

 

و "على العراق ان يستخدم الاقتصاد والحوار بالمجال الأمني كأوراق ضغط على الجانب التركي، وان تشابك المصالح افضل من الاشتباك، لا يمكن القبول بهذه الخروقات ولا يمكن القبول بالتجاوز على الحصص المائية للعراق من اي دولة كانت"، حسب قول العبودي.

 

ويتحضر العراق لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في شهر كانون الاول المقبل، وهناك أحاديث عن تفكك الإطار التنسيقي ومشاركة كل حزب من اطرافه بشكل مستقل بالعملية.

 

وفي هذا السياق، قال عضة الهيئة العامة لتيار الحكمة إن "الإطار التنسيقي يحاول عدم فض الشراكات والاتفاقات السياسية القائمة، لكن هناك رغبات مختلفة بوجود 3 أو 4 قوائم تشارك بالانتخابات المحلية، على ان تتحد تحت مسمّى واحد بعد الانتخابات. وهذا ما اتفق عليه مجمل الإطار التنسيقي".

 

ونوّه الى أنه "لا يمكن اجبار اي طرف على المشاركة في الانتخابات، يحق للكل المشاركة بشكل مستقل، ويمكن للتيار الصدري ان يشارك بقوائم ظل، كل ذلك مطروح على طاولة النقاش"، مؤكدا انه يجب انتظار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لأن تعلن العدد النهائي للتحالفات التي ستشارك في الانتخابات.

 

وعن الخلافات تأخر ارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة للعراق، اشار عبودي الى ارسال 600 مليار دينار للإقليم قبل أيام،مؤكداً ان "استحقاقات إقليم كورستان سوف تأتي تباعاً بعد انتهاء النقاشات بين الحكومتين في بغداد واربيل". مبينا ان المشكلة بين الطرفين ليست بجديدة بل تتجدّد في ظل الظروف السياسية والاوضاع التي يعيشها العراق تباعاً.

 

العبودي قال: "نحن قريبين من الحل خصوصاً في ظل الاتفاق على تشريع قانون النفط والغاز الذي يعتبر العقبة المهمة والرئيسية في حل هذه الاشكالية".