رووداو ديجيتال
أعلن تحالف الإطار التنسيقي، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ قوانين السلة الواحدة، وهي الأحوال الشخصية، العفو العام، إعادة العقارات لأصحابها.
وعبر الإطار في بيان اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، عن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لـ"إيقاف تنفيذ القوانين التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ 21 كانون الثاني 2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية".
وأشار إلى أن "الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".
واستغرب الإطار التنسيقي، مما وصفه بـ"الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".
وأكد، على "حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقة خطيرة ومخالفة صريحة وواضحة للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب".
وجدد التحالف الشيعي، تأكيده على "الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، فإنه يجدد الدعوة والتأكيد أيضا على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم للقوى كافة".
وأثار قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها البرلمان العراقي في سلة واحدة، المتمثلة بالعفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات إلى أصحابها، ردود فعل غاضبة من قبل أطراف سياسية، معبرين عن رفضهم لقرار المحكمة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، فإن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وأوضحت، أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لاسيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقا ولا تكسبه".
وأردفت، أن المحكمة الاتحادية العليا قررت "ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 كانون الثاني 2025، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".
وأشار قرار المحكمة إلى أنه سيكون "إلى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و(19 / اتحادية / 2025) و(21 / اتحادية / 2025) و(23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتا وملزما وحرر في الجلسة المؤرخة 5 شعبان 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية".
ووفقاً لنص الأمر الولائي، تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
وكان مجلس النواب العراقي، صوّت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على مشاريع قوانين تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات إلى أصحابها، بعد تعطلها في أكثر من جلسة سابقة.
كان كل مشروع قانون مدعوماً من مكون داخل المجلس، حيث دعمت الكتل الكوردستانية مشروع قانون إعادة الممتلكات إلى أصحابها، والسنّة قانون العفو العام، والشيعة قانون الأحوال الشخصية.
وفقاً لقانون إعادة الملكية لأصحابها الأصليين، ستتم معالجة مشكلة آلاف الدونمات من أراضي الكورد في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى مع العرب الوافدين.
كما سيتمكن العرب السنّة، من خلال قانون العفو العام، من إطلاق سراح حوالي 80% من السجناء في السجون.
أنهت الجهود السياسية والقانونية للكورد قراراً صدر قبل نصف قرن عن مجلس قيادة الثورة المنحل. قانون تم التصويت عليه بعد 22 عاماً من سقوط البعث، مقابل تمرير مشروعي قانون للشيعة والسنّة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً