رووداو ديجيتال
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمر استقدام بحقّ وزير العدل الحالي خالد شواني ومدير التصاريح الأمنيَّة في الوزارة، لاستغلالهما سلطة وظيفتيهما.
وذكر بيان صادر عن دائرة التحقيقات في النزاهة، الاربعاء (4 كانون الثاني 2022) إلى أنَّ "القرار صدر عن محكمة الكرخ الثانية المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لدورهما في تعطيل تنفيذ قرار قاضي تحقيق المحكمة بشأن القضيَّة الخاصَّة بملف إطعام السجناء والموقوفين، والامتناع عن تزويد فريق هيئة النزاهة بالمستندات المطلوبة".
وأوضح البيان أنّ "المحكمة المذكورة أصدرت أمر الاستقدام، استناداً إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".
في وقت سابق، أشرف وزير العدل العراقي خالد شواني بشكل شخصي على توزيع المواد السجنية المختلفة على نزلاء دائرة الاصلاح العراقية، اضافة الى التجهيزات الخاصة بالحراس الاصلاحيين، خلال زيارة ميدانية للاقسام السجنية في دائرة الاصلاح.
وأطلع شواني برفقة وكيل الوزارة الاقدم زياد خليفة التميمي، على المخازن ونوعية وكميات المواد التي تم شراؤها والمخصصة للنزلاء والحراس الاصلاحيين، مؤكدا ان "تقارير الجهات الرقابية الواردة للوزارة تشير الى عدم تجهيز الشركات المجهزة للسجون بالمواد السجنية بشكل كامل، على الرغم من دفع استحقاقاتهم المالية للسنوات السابقة".
وعلى إثر ذلك، بادرت وزارة العدل "بتشكيل لجان متخصصة بهذا الشأن، بما يضمن وصول التجهيزات كاملة الى النزلاء، وباشراف شخصي ومستمر من قبل الوزير".
وذكر شواني انه "تم تشكيل لجنة برئاسة السيد وكيل الوزارة الاقدم، لمتابعة ومراقبة عمليات التوزيع، ومنع اية شبهات فساد في الشراء والتوزيع"، موجهاً خلال جولته الميدانية الى الاقسام السجنية، بمنع بيع أية مادة في الحوانيت تقع ضمن القائمة التي تجهّزها وزارة العدل للنزلاء.
شواني أكد أنه يتابع بشكل يومي ملف الحوانيت والاطعام لحماية النزلاء من الابتزاز وتنفيذاً لتوجّهات الوزارة والحكومة في حماية حقوق الانسان ومن بينهم النزلاء.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً