رووداو- أربيل
أصدرت هيئة النزاهة العراقية أمر اسـتقـدام بحق وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي على خلفية عقود فاسدة مع معمل أهلي كلفت العراق 22 مليون دولار.
وكشفت الهيئة في بيان لها عن صدور أمر استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على خلفيَّة إبرام عقود مع أحد المعامل الأهليَّة.
وأضاف البيان أن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة".
موضحاً أنه " لتسبُّبه، خلال مُدَّة تسنُّمه بتدنِّي مستوى إنتاج الطاقة الكهربائيَّة، جراء توقُّف بعض الوحدات التوربينيَّة العائدة لمحطة كهرباء الرميلة الغازيَّة، وإصراره عـلى إبرام عـقـودٍ مع معـملٍ مـحليِّ؛ لتـصنـيع وتجـهيز (فلاتر هواء) لتـلك المحطة، رغم عدم ملاءمتها مع طبيعة المنطقة".
وذكر البيان أنه "وكانت الهيأة قد أعلنت في شهر حزيران الماضي عن ضبطها مخالفاتٍ في عقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة في محافظة ميسان بمُحرِّكاتٍ توربينيَّةٍ البالغة قيمته (22,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ".
هذا وأعلنت هيئة النزاهة العراقية مطلع تشرين الثاني الماضي عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ، تزامناً مع التظاهرات التي يشهدها العراق.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً