دولة القانون: ندعو الحكومة العراقية لإلغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة مع الكويت

03-09-2019
الكلمات الدالة خور عبدالله الكويت العراق
A+ A-

رووداو - أربيل

دعت النائبة عن دولة القانون، عالية نصيف، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء والنقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الى رفع أصواتهم للمطالبة باسترجاع كافة حقوق العراق التي تجاوزت عليها الكويت طيلة السنوات الماضية .

وقالت عالية في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية :" ان الحكومة العراقية أقدمت على خطوة انتظرناها منذ مدة طويلة ولم نقطع الأمل في تحقيقها، فالكويت اليوم متهمة امام مجلس الأمن باتباع سياسة فرض الأمر الواقع والتجاوز على الحدود البحرية العراقية بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة وتشييد مرفأ عليها دون استحصال موافقة العراق، وهذا التصرف من قبل الكويت خرق فاضح للقوانين الدولية وقانون البحار واعتداء على سيادة العراق ".

وأوضحت:" ان حالة الهستيريا التي اصيب بها البعض في مجلس الأمة الكويتي تجاه هذه الشكوى وخصوصا النائبة صفاء الهاشم التي باتت تردد أمثالا شعبية وكأنها في سوق وليس مجلس، قد يكون سببها هو الصدمة التي يشعرون بها اليوم بعد ان كان هناك مسؤولين عراقيين سابقين يغضون النظر عن التجاوزات الكويتية لأسباب معروفة " ، مضيفة :" لن نرد على المسيئين في مجلس الأمة لأننا نعمل بمبادئنا وأخلاقنا وننظر اليكم كعراقيين ".

وتابعت :" نأمل ان تكمل الحكومة العراقية خطوتها من خلال إلغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة، وتقديم شكوى ضد الكويت على خلفية تشييدها ميناء مبارك في موقع يخالف قانون البحار وقرار مجلس الأمن رقم ٨٣٣ ، واستخدام ملف الربط السككي كورقة ضغط على الكويت لاسترجاع حقوقنا ".

اتفاقية خور عبد الله التي وقعتها الحكومة العراقية مع نظيرتها الكويتية في عام 2012 نصت على أن الغرض منها "التعاون في تنظيم الملاحة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية في الممر الملاحي في خور عبد الله ".

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب