رووداو ديجيتال
خاطبت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، مجلس محافظة نينوى، بشأن عملية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية التي أجريت أمس الثلاثاء، وشملت 15 قائممقاما ومديرا لناحية.
وذكرت الهيئة حسب وثيقة وردت لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (3 تموز 2024)، "إشارة لقرارات مجلسكم الموقر المرقمة (21-40) المتخذة بتاريخ 2/7/2024 الخاصة بتغير عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى".
وأضافت، "الحاقا بكتابنا المرقم (40/2400672) في تاريخ 5/3/2024، والذي طلبنا بموجبه التريث في إجراء التغيرات الإدارية على مستوى القائممقامين ومدراء النواحي لحين ورود إجابة مجلس الدولة على سؤالنا بخصوص عدم الصلاحية المخولة لمجالس المحافظات بموجب أحكام المادة (24/أ) لتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لنسة 2018 بموجب قانون رقم (4) لسنة 2023".
وتابعت، "بداية لدورة انتخابية جديدة تقتضي انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية استنادا لما جاء بأحكام المادة (8/ثالثا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل من عدمه".
وأشارت إلى أنه، بصدده نود أن نبين ما يلي:
1-نؤكد ضرورة التريث لحين ورود رأي مجلس الدولة لما في ذلك من أهمية بالغة في تنظيم عملية اختيار رؤساء الوحدات الإدارية.
2-في كل الأحوال لا يجوز التعامل مع المعين أصالة في إدارة الوحدة الإدارية أو المكلف بإدارتها استنادا للقانون أو المكلف أو المكلف بتسيير شؤون الوحدة الإدارية وذلك لاختلاف المركز القانوني لكل منهم عن الآخر وبالتالي الإجراءات والسياقات التي تتبع في إقالته أو إعفاء أو تعيين البديل.
3-إن الذهاب لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية المعينيين أصالة دون انتظار رأي مجلس الدولة يقتضي اتباع الآلية الواردة بأحكام المادة (17/ ثامنا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والانتظار لحين اكتساب قرار الإقالة الدرجة، وذلك بالبدء بإجراءات الاستجواب ومن ثم الإقالة وانتهاء المدد القانونية للطعون واكتساب الدرجة القطعية قبل البدء بعملية اختيار البدلاء.
4- إن أصل عملية الاستجواب والإقالة تتم لشاغل المنصب بصورة منفردة وبجلسات تخصص لهذا الغرض، وأن عملية السياقات التي فرضها القانون لا تسمح باتخاذ قرارات جماعية بالإقالة.
5- سبق وأصدر رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات - رئيس مجلس الوزراء في أثناء اجتماع الهيئة الثاني خلال هذه السنة توجيها لضرورة إجراء عملية تقييم موضوعية قبل البدء بأي إجراءات تغيرية للقيادات الإدارية في المحافظات تقوم بذلك لجان مهنية متخصصة.
وكانت قوى سياسية من بينها أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن نينوى، اعترضوا على عملية تغيير قائممقامي ومدراء الأقضية والنواحي قائممقاما في نينوى، معتبرين ذلك "عقابا جماعيا".
وأمس الثلاثاء (2 تموز 2024)، تم اختيار سيدو خيري، قائممقاما لقضاء سنجار، فضلا عن 14 منصبا آخر في محافظة نينوى.
جاء ذلك عبر التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس محافظة نينوى.
وتم التصويت على داوود شيخ جندي مديرا لناحية الشمال، وعامر مصطفى مديرا لناحية النمرود، وعلي صالح قائممقاما لقضاء الحضر، وغالب علي مديرا لناحية قراج، وشعلان عبد الله قائممقاما لقضاء البعاج، وسردار سيان لقضاء مخمور، واسامة شاهر لقضاء القيارة، وسامر يوسف لقضاء الحمدانية، وطارق خلوف لقضاء تلكيف، وفلاح قنبر علي مديرا لناحية برطلة، وساعد زينل مديرا لناحية العياضية، وعويد خليل مديرا لناحية زمار، وياسر عساف مديراً لناحية وانة.
يذكر أنه في العام ، تم2020 التوقيع على اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وكان تعيين قائممقام جديد للقضاء من بين النقاط التي ضمتها الاتفاقية، حيث أن المنصب شاغر منذ أحداث (16 أكتوبر 2017).
خاطبت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، مجلس محافظة نينوى، بشأن عملية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية التي أجريت أمس الثلاثاء، وشملت 15 قائممقاما ومديرا لناحية.
وذكرت الهيئة حسب وثيقة وردت لشبكة رووداو الإعلامية، الأربعاء (3 تموز 2024)، "إشارة لقرارات مجلسكم الموقر المرقمة (21-40) المتخذة بتاريخ 2/7/2024 الخاصة بتغير عدد من رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى".
وأضافت، "الحاقا بكتابنا المرقم (40/2400672) في تاريخ 5/3/2024، والذي طلبنا بموجبه التريث في إجراء التغيرات الإدارية على مستوى القائممقامين ومدراء النواحي لحين ورود إجابة مجلس الدولة على سؤالنا بخصوص عدم الصلاحية المخولة لمجالس المحافظات بموجب أحكام المادة (24/أ) لتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لنسة 2018 بموجب قانون رقم (4) لسنة 2023".
وتابعت، "بداية لدورة انتخابية جديدة تقتضي انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية استنادا لما جاء بأحكام المادة (8/ثالثا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل من عدمه".
وأشارت إلى أنه، بصدده نود أن نبين ما يلي:
1-نؤكد ضرورة التريث لحين ورود رأي مجلس الدولة لما في ذلك من أهمية بالغة في تنظيم عملية اختيار رؤساء الوحدات الإدارية.
2-في كل الأحوال لا يجوز التعامل مع المعين أصالة في إدارة الوحدة الإدارية أو المكلف بإدارتها استنادا للقانون أو المكلف أو المكلف بتسيير شؤون الوحدة الإدارية وذلك لاختلاف المركز القانوني لكل منهم عن الآخر وبالتالي الإجراءات والسياقات التي تتبع في إقالته أو إعفاء أو تعيين البديل.
3-إن الذهاب لتغيير رؤساء الوحدات الإدارية المعينيين أصالة دون انتظار رأي مجلس الدولة يقتضي اتباع الآلية الواردة بأحكام المادة (17/ ثامنا) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والانتظار لحين اكتساب قرار الإقالة الدرجة، وذلك بالبدء بإجراءات الاستجواب ومن ثم الإقالة وانتهاء المدد القانونية للطعون واكتساب الدرجة القطعية قبل البدء بعملية اختيار البدلاء.
4- إن أصل عملية الاستجواب والإقالة تتم لشاغل المنصب بصورة منفردة وبجلسات تخصص لهذا الغرض، وأن عملية السياقات التي فرضها القانون لا تسمح باتخاذ قرارات جماعية بالإقالة.
5- سبق وأصدر رئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات - رئيس مجلس الوزراء في أثناء اجتماع الهيئة الثاني خلال هذه السنة توجيها لضرورة إجراء عملية تقييم موضوعية قبل البدء بأي إجراءات تغيرية للقيادات الإدارية في المحافظات تقوم بذلك لجان مهنية متخصصة.
وكانت قوى سياسية من بينها أعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن نينوى، اعترضوا على عملية تغيير قائممقامي ومدراء الأقضية والنواحي قائممقاما في نينوى، معتبرين ذلك "عقابا جماعيا".
وأمس الثلاثاء (2 تموز 2024)، تم اختيار سيدو خيري، قائممقاما لقضاء سنجار، فضلا عن 14 منصبا آخر في محافظة نينوى.
جاء ذلك عبر التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس محافظة نينوى.
وتم التصويت على داوود شيخ جندي مديرا لناحية الشمال، وعامر مصطفى مديرا لناحية النمرود، وعلي صالح قائممقاما لقضاء الحضر، وغالب علي مديرا لناحية قراج، وشعلان عبد الله قائممقاما لقضاء البعاج، وسردار سيان لقضاء مخمور، واسامة شاهر لقضاء القيارة، وسامر يوسف لقضاء الحمدانية، وطارق خلوف لقضاء تلكيف، وفلاح قنبر علي مديرا لناحية برطلة، وساعد زينل مديرا لناحية العياضية، وعويد خليل مديرا لناحية زمار، وياسر عساف مديراً لناحية وانة.
يذكر أنه في العام ، تم2020 التوقيع على اتفاقية تطبيع الأوضاع في سنجار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، وكان تعيين قائممقام جديد للقضاء من بين النقاط التي ضمتها الاتفاقية، حيث أن المنصب شاغر منذ أحداث (16 أكتوبر 2017).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً