رووداو ديجيتال
نفت وزارة الداخلية العراقية، صحة ما تم تداوله من صور وفيديوهات لإصابات "شديدة" بين المتظاهرين من أصحاب عقود شركة نفط ذي قار المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، داعية إلى عدم الانجرار وراء العنف.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، "انتشرت صور ومقاطع مصورة يظهر فيها تعرض بعض الأشخاص إلى إصابات وجروح شديدة نسبت إلى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشإت شركة نفط ذي قار".
وأشارت إلى أنها تحث "الجهات المختلفة والمواطنين إلى تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لاتمت إلى واقع ما حصل في مدخل شركة نفط ذي قار".
وأكدت عزمها على "القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المنشات العامة والخاصة، ومنع التعديات من أي جهة كانت".
وعبرت عن حرصها على "حماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والمطالب في إطار سلمي ومشروع"، لافتة إلى أنه "قد لوحظ أن هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى وإشاعة العنف لأهداف سياسية وأجندات مشبوهة".
وحذرت الوزارة في بيانها، "المواطنين ذوي المطالب المشروعة من المندسين ومحركي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير أجنداتهم كما تدعوهم إلى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والصدام مع الأجهزة الأمنية بداعي تحقيق الأهداف بالقوة".
ولفتت، إلى "اننا مدعوون جميعا إلى التعامل ضمن القانون وفي إطار الحقوق الدستورية وإلى الانضباط حفاظا على السلم الاجتماعي وتقدير حساسية المسؤوليات التي تضطلع بها الأجهزة الأمنية وضرورة المحافظة على هيبة الدولة والقانون والنظام".
وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت تشكيل فريق تحقيق لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبا و4 مواطنين خلال تظاهرات أصحاب عقود النفط المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، بمحافظة ذي قار.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، الأحد (2 حزيران 2024)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبا ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة، و4 مواطنين".
وأشار البيان، إلى أن الإصابات وقعت "خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار".
وكان متظاهرون من أصحاب العقود في شركة نفط ذي قار -تعرضوا إلى عنف شديد من قبل القوات الأمنية- قد أغلقوا الشركة مطالبين بالتثبت على الملاك الدائم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المتظاهرين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، إلى اعتداءات من قبل القوات الأمنية خلال محاولة تفريقهم.
وبحسب المواد المصورة التي تم تداولها، أصيب عدد من المتظاهرين بكدمات في الرأس ومناطق أخرى تسببت بنزيف دم، وكان بين المصابين فتاة واحدة على الأقل.
وأمس كانت قوات مكافحة الشغب، قد اعتدت بشكل قاس على المتظاهرين المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، حسب ما أكد شهود عيان، مما تسبب بمناوشات بالحجارة بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب.
وإلى ذلك، أكدت الحكومة المحلية في ذي قار، بأنها تتابع مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية.
وقالت في بيان، اليوم الأحد، إنها "لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن".
وأشارت، إلى أنها "تسعى لحفظ حقوق أبنائها بكافة الطرق القانونية، وأنها ستجلس مع المتظاهرين على طاولة واحدة للاستماع اليهم ونقل مطالبهم إلى وزارة النفط ورئاسة الوزراء، لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين".
من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأنها ستقوم بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين فيما يخص أحداث تظاهرات أصحاب عقود شركة النفط.
وقال رئيس اللجنة اكريم عليوي المحمداوي، في بيان، الأحد، إن "ما شاهدناه اليوم من خلال وسائل الإعلام والسوشل ميديا يدمي القلب".
وأضاف، أن "ما حصل في محافظة ذي قار أمر غير مقبول وبدورنا كلجنة أمن ودفاع سنقوم بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث".
ولفت، إلى أن "ما حدث مرفوض جملتا وتفصيلا لأن وجودنا هنا لخدمة المواطن وواجبنا الشرعي والأخلاقي يضعنا أمام تحقيق الحق والدفاع عن المواطن لأن الشعب هم مصدر السلطات".
نفت وزارة الداخلية العراقية، صحة ما تم تداوله من صور وفيديوهات لإصابات "شديدة" بين المتظاهرين من أصحاب عقود شركة نفط ذي قار المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، داعية إلى عدم الانجرار وراء العنف.
وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، "انتشرت صور ومقاطع مصورة يظهر فيها تعرض بعض الأشخاص إلى إصابات وجروح شديدة نسبت إلى قوات مكافحة الشغب التي قامت بواجبها في حماية منشإت شركة نفط ذي قار".
وأشارت إلى أنها تحث "الجهات المختلفة والمواطنين إلى تحري الدقة وترويج الحقائق والابتعاد عن التلفيق ونشر صور لاتمت إلى واقع ما حصل في مدخل شركة نفط ذي قار".
وأكدت عزمها على "القيام بواجباتها الدستورية والقانونية بحماية المنشات العامة والخاصة، ومنع التعديات من أي جهة كانت".
وعبرت عن حرصها على "حماية حقوق المواطنين في التجمع والتعبير عن الرأي والمطالب في إطار سلمي ومشروع"، لافتة إلى أنه "قد لوحظ أن هناك مساعي تبذلها جهات لنشر الفوضى وإشاعة العنف لأهداف سياسية وأجندات مشبوهة".
وحذرت الوزارة في بيانها، "المواطنين ذوي المطالب المشروعة من المندسين ومحركي الفتن الذين يستغلون كل تجمع لتمرير أجنداتهم كما تدعوهم إلى عدم الانجرار وراء دعوات العنف والصدام مع الأجهزة الأمنية بداعي تحقيق الأهداف بالقوة".
ولفتت، إلى "اننا مدعوون جميعا إلى التعامل ضمن القانون وفي إطار الحقوق الدستورية وإلى الانضباط حفاظا على السلم الاجتماعي وتقدير حساسية المسؤوليات التي تضطلع بها الأجهزة الأمنية وضرورة المحافظة على هيبة الدولة والقانون والنظام".
وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت تشكيل فريق تحقيق لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبا و4 مواطنين خلال تظاهرات أصحاب عقود النفط المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم، بمحافظة ذي قار.
وذكر بيان صادر عن الوزارة، الأحد (2 حزيران 2024)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات إصابة 19 منتسبا ضمن قيادة شرطة محافظة ذي قار إصابة أحدهم خطرة، و4 مواطنين".
وأشار البيان، إلى أن الإصابات وقعت "خلال التظاهرات التي عملت على إغلاق شركة نفط ذي قار والمنتوجات النفطية ومعمل غاز ذي قار".
وكان متظاهرون من أصحاب العقود في شركة نفط ذي قار -تعرضوا إلى عنف شديد من قبل القوات الأمنية- قد أغلقوا الشركة مطالبين بالتثبت على الملاك الدائم.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض المتظاهرين من معتصمي عقود الشركة المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، إلى اعتداءات من قبل القوات الأمنية خلال محاولة تفريقهم.
وبحسب المواد المصورة التي تم تداولها، أصيب عدد من المتظاهرين بكدمات في الرأس ومناطق أخرى تسببت بنزيف دم، وكان بين المصابين فتاة واحدة على الأقل.
وأمس كانت قوات مكافحة الشغب، قد اعتدت بشكل قاس على المتظاهرين المطالبين بالتثبيت على الملاك الدائم، حسب ما أكد شهود عيان، مما تسبب بمناوشات بالحجارة بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب.
وإلى ذلك، أكدت الحكومة المحلية في ذي قار، بأنها تتابع مع وزارة الداخلية سير نتائج التحقيق بالأحداث التي رافقت تظاهرات عقود شركة النفط من خلال اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزير الداخلية.
وقالت في بيان، اليوم الأحد، إنها "لن نتهاون مع المقصرين والمتسببين بوقوع إصابات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن".
وأشارت، إلى أنها "تسعى لحفظ حقوق أبنائها بكافة الطرق القانونية، وأنها ستجلس مع المتظاهرين على طاولة واحدة للاستماع اليهم ونقل مطالبهم إلى وزارة النفط ورئاسة الوزراء، لاستحصال حقوقهم وبيان الطرق القانونية لتحقيق مطالب المتظاهرين".
من جهتها، أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، بأنها ستقوم بتشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين فيما يخص أحداث تظاهرات أصحاب عقود شركة النفط.
وقال رئيس اللجنة اكريم عليوي المحمداوي، في بيان، الأحد، إن "ما شاهدناه اليوم من خلال وسائل الإعلام والسوشل ميديا يدمي القلب".
وأضاف، أن "ما حصل في محافظة ذي قار أمر غير مقبول وبدورنا كلجنة أمن ودفاع سنقوم بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الحادث".
ولفت، إلى أن "ما حدث مرفوض جملتا وتفصيلا لأن وجودنا هنا لخدمة المواطن وواجبنا الشرعي والأخلاقي يضعنا أمام تحقيق الحق والدفاع عن المواطن لأن الشعب هم مصدر السلطات".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً