رووداو ديجيتال
توعد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، باستمرار "عمليات المقاومة"، لإزالة كل القواعد العسكرية الأميركية في البلاد، مشيراً إلى أنه "لا مجال لاستمرار القواعد العسكرية الأميركية لا في قاعدة عين الأسد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل ولا في أي مكان".
وقال الخزعلي في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الأول في محافظة ذي قار لعشائر الجنوب لإحياء ذكرى "الإنتفاضة الشعبانية وفتوى الجهاد الكفائي" حول التواجد الأميركي في العراق إنه على الحكومة أن تكون "بمستوى المسؤولية وعليها أن تكون شجاعة وأن تعكس إرادة هذا الشعب العظيم وتعكس قرار البرلمان وشرف وغيرة هذا الشعب في هذا المجال"، مؤكداً "نحن نؤكد من جانبنا كفصائل مقاومة إسلامية أننا حملنا ونحمل سلاحنا من أجل إنهاء الإحتلال العسكري وإزالة كل وجوده والقواعد العسكرية الأميركية التي ابدا ولن تريد الخير للعراق إنما تريد الخير فقط للكيان الصهيوني" .
وشدد على أن "عمليات المقاومة الموجودة حالياً ستستمر وتزداد كماً ونوعاً إذا لم توافق الولايات المتحدة على غلق القواعد في غرب ووسط وحتى في شمال العراق لأن شمال العراق هو شمال العراق وليس شمال دولة ثانية ولأن الشمال هو الشمال الذي نقاتل من أجله وقاتلنا وضحينا من أجله" .
وأكد الخزعلي أنه "لا مجال لإستمرار القواعد العسكرية الأميركية لا في قاعدة عين الأسد بالأنبار ولا في قاعدة الحرير في أربيل ولا في أي مكان ، هذا قرار ووعد الرجال الذين وعدوا سابقاً في 2003 2004 الإحتلال الأميركي وأخرجوه رغماً عن أنفه عندما كان عددهم يزيد عن 150 ألف جندي مقاتل وكانت قواعدهم ومعسكراتهم منتشرة في كل أرض العراق، نحن الآن بدعم أبناء شعبنا قادرون وأكثر قدرة وإمكانية على إخراج المحتل" .
وتصاعدت وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأميركية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف الدولي حتى باتت تقع بصورة شبه يومية، بعد مقتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، مهدي المهندس في 3 كانون الثاني الماضي، حيث كانت واشنطن تتهم سليماني بالمسؤولية عن هجوم استهدف قاعدة كي وان في كركوك، إضافة إلى اقتحام سفارتها في بغداد.
وبعد يومين من العملية، صوت البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، في جلسة حضرها رئيس الوزراء العراقي السابق، عادل عبدالمهدي.
وبشأن إقرار موازنة 2021 أكد الخزعلي أن الخطوة الأخيرة التي قام بها البرلمان العراقي لإقرار قانون الموازنة مع الملاحظات التي لدينا عليها ولكنها "كانت خطوة مهمة وخطوة جيدة، فكان هناك إصرار من الطرف الحكومي على عدم تخفيض قيمة الدولار حسب الدينار العراقي وسيقت وذكرت أسباب من أجل الحفاظ على المنتوج الوطني من أجل أن يكون سعر الدولار مساوي لسعر الدول المجاورة ووجهت اتهامات على أنه كل من يطالب بتخفيض قيمة الدولار فهو من أجل مصالح دول أجنبية والى آخره ولكن الشيء لم يتكلموا به وهو السبب الأول الذي دفع الحكومة الحالية إلى أن تعمل على خفض سعر الدينار هو أنها قامت بطبع أوراق نقدية في السنة التي مضت بدون أن يكون هناك غطاء مالي من الدولار وهي السبب الأساسي الذي إضطرهم لرفع قيمة الدولار وهذه مسألة يجب الوقوف عليها والتحقيق بشأنها أن الحكومة الحالية قامت بطباعة العملة النقدية العراقية بدون غطاء نقدي من الدولار كما حدث في عهد صدام من أجل تمشية مشاريعهم وتغطية عجزهم" .
والأربعاء (31 آذار 2021)، صوت مجلس النواب العراقي، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية.
وارتفعت حصة إقليم كوردستان من الميزانية من 12.67% إلى 13.9%، عقب العديد من الجولات التفاوضية والزيارات المتكررة للوفد الذي ترأسه نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني.
وبلغت قيمة الموازنة 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو 30% من آخر موازنة أقرت عام 2019، في وقت يمر العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية.
وتضاعف معدل الفقر في العراق في العام 2020، حيث بات 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، يعتبرون فقراء وفق البنك الدولي. وخسر الدينار العراقي 25% من قيمته، فيما تصرف الحكومة رواتب موظفيها الذين يشكلون 20% من السكان، بتأخير لأسبوع واثنين أحياناً شهرياً.
وبلغت القيمة الإجمالية للإيرادات في موازنة 2021، التي أقرها البرلمان ليل الأربعاء، نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.
إلا أن قيمة برميل النفط في السوق حالياً أعلى بكثير وتبلغ نحو 60 دولاراً.
وبلغت قيمة العجز في الموازنة الحالية 19,8 مليار دولار، مقابل 23,1 مليار في العام 2019، علماً أن العراق لم يقر موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.
يشار إلى أن قيمة العجز في مقترح مشروع قانون الموازنة الذي رفعته الحكومة للبرلمان بلغت 49 مليار دولار. لكن النواب قاموا بسدّ الفارق عبر إلغاء ديون ومستحقات على الدولة مقابل مصادر طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الموازنة لعام 2021 نحو 19,6 مليار دولار، مقابل 27,8 مليار في 2019.
ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.
وكما ورد في الموازنة، فإن 80% من الايرادات متأتية من النفط، وتضمّ 250 ألف برميل ينتجها إقليم كوردستان، وهو شرط تفرضه الحكومة لدفع رواتب الموظفين.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً