نقيب المعلمين: العراق بحاجة لـ 20 ألف مدرسة وحالات الاعتداء انخفضت بنسبة 95%

 

 

وقال السوداني لشبكة رووداو الاعلامية انه "وبعد مطالبتنا بقانون حماية المعلمين والمشرفين والمرشدين التربويين، انخفضت حالات الاعتداء بنسبة 95%"، موضحا انه "لا تتوفر لدينا إحصائيات رسمية بالعدد، نظراً لوجود حالات معلنة وأخرى غير معلنة، كما أنه ليس كل اعتداء ينحصر في التعرض للكادر التدريسي، إذ توجد حالات مختلفة كما حدثت قبل أيام في محافظة ذي قار من حرق للمدارس والتي تصب في خانة الاعتداءات، ونفذتها جهات مجهولة، ويجب على الدولة أن تكشف عن الفاعلين".

 

واضاف ان "قانون حماية المعلم يتناول العقوبات المالية والقضائية كالسجن، للحد من هذه الظاهرة، وتم إطلاق حملات توعية بين العشائر العراقية والتي تباينت في التزامها، وسيتم تفعيل دور القانون عبر لجوء المعلمين والمعلمات إليه"، مردفاً: "التقيت برئيس مجلس القضاء الأعلى شخصياً وطلبت منه هذا المطلب، والذي أصدر بدوره توجيهاً لكافة القضاة الموجودين في البلد للتعامل بحزم مع كل من يتعرض للكوادر التربوية".

 

"آخر حالات الاعتداء كانت في محافظة النجف بمركز امتحاني"، وفقاً للسوداني الذي أشار إلى أنه "بامكان الكوادر التربوية التقليل من هذه الحالات في حال اللجوء للقضاء والقانون، وألّا نلجأ للقضية العشائرية، لأنها تنهي المشكلة غير انها لا تعالجها من الجذور".

 

نقيب المعلمين العراقيين نوه الى انه "في حال تم تغريم المعتدي وزجه في السجن فسيكون لذلك وقع خاص لدى المجتمع، كي يعرف المعتدي أن خلف الاعتداء يوجد عقاب لدى القضاء".

 

يذكر ان نقابة المعلمين العراقيين تأسست عام 1959، وكانت بصفة جمعية في بدايتها، ومع تعاقب الظروف السياسية تحولت إلى نقابة لها نظام داخلي عام 1959.

 

أما بخصوص حاجة العراق للمدارس، ذكر السوداني ان "العراق يحتاج في حال تطبيق نظام الدوام الأحادي، وفق المنظومات التعليمية الصحيحة، إلى 20 ألف مدرسة، لأن لدينا مدارس غير محسوبة، مثل المدارس الكرفانية والطينية وأخرى قابلة للسقوط والتي تنتشر جنوب العراق".

 

ولفت الى "عدم وجود إحصائيات دقيقة لأعداد المدارس الكرفانية او الطينية، نظراً للنمو السكاني الكبير في البلاد عاماً تلو الآخر"، مؤكداً أن "الدولة غير مهيئة لهكذا نمو، لعدم توفر تخطيط ستراتيجي".

 

وزارة التخطيط العراقية، أعلنت يوم الإثنين الماضي (30 شباط 2022)، عن بناء أكثر من 1800 مدرسة في مختلف محافظات البلاد خلال العام الماضي 2021، في خطوة من شأنها التخفيف من أزمة قلة المباني المدرسية التي تعاني منها البلاد، وحلّ مشكلة تكدس الطلاب والدوام المزدوج الصباحي والمسائي.

 

السوداني، شدد على أن "المدارس الكرفانية، التعويضية للمدارس النظامية، غير مؤهلة صحياً للطلاب، والمدرسين أيضاً"، معرباً عن امتعاضه من عدم فتح ملف الفساد الذي جرى في قضية بناء المدارس، "إذ يوجد أشخاص انتفعوا بسرقة الأموال التي هي من حق طلاب العراق، إضافة لأموال مسروقة نقلت لخارج البلد، لذا يجب فتح هذا الملف من قبل لجنة النزاهة".

 

وزارة التخطيط العراقية، أعلنت مطلع عام 2020، أن نسبة الأمية بين العراقيين الذين تزيد أعمارهم على 10 أعوام، بحسب مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت 1%.

 

البنك الدولي، حذّر في وقت سابق، من تقييم مستويات التعليم في العراق، بأنها من بين أدنى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

أسباب ارتفاع نسبة الأمية في العراق تعود إلى الحروب، والتي تلتها سنوات الحصار، ومنها إلى مرحلة الانفلات الأمني، ومن ثم النزوح وانتشار الفساد، واتساع الفجوة الطبقية بين فئات المجتمع العراقي وشرائحه، وإغفال تفعيل قانون "إلزامية التعليم" النافذ لحد الآن.

 

تحتل محافظة ميسان المرتبة الأولى في قائمة المحافظات التي ترتفع فيها نسبة الأمية، حيث تسجل 22%، تليها محافظة دهوك بـ19%، والمحافظة الثالثة هي المثنى بنسبة 18%، بحسب وزارة التخطيط.

 

منظمة اليونيسف سبق أن أعلنت في أيار 2019، أن 50% من مدارس العراق تحتاج إلى إعادة صيانة وترميم، وأن النقص في الكوادر التعليمية والتربوية أسهم في ازدحام الصفوف، ما اضطر كثيرين منهم إلى ترك مقاعد الدراسة.

 

وكان التعليم في العراق خلال عقد الستينيات إلزامياً، ويعاقب من يتخلف عن إلحاق أبنائه بالمدارس، حيث انتشرت مراكز محو الأمية في عموم مدن وأقضية البلاد ونواحيها.

 

ومنحت منظمة اليونسكو، العراق، في عام 1968 خمس جوائز، اما في عام 1979 حاز العراق على جائزة اليونسكو في القضاء على الأمية من خلال حملة وطنية شاملة طالت من تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاماً.

 

كما أن تقارير اليونسكو والأمم المتحدة بينت آنذاك أن مؤشر الأمية انخفض إلى 27%، وتشير مصادر أخرى إلى أن نسبة الأمية انخفضت إلى 10%.