نائب عراقي لرووداو: الموازنة لن تمرر قبل عيد الأضحى

 

 

يذكر أن مجلس النواب العراقي حدد يوم الاثنين المقبل، (3 حزيران 2024) جلسة للتصويت على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2024 المعدلة ومرفقاته جداول (أ، ب، ج، د، هـ، و).

 

وأقر مجلس الوزراء العراقي في (13 آذار 2024) مشروع قانون موازنة عامة اتحادية ثلاثية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025.

 

 

وقال النائب ياسر الحسيني لشبكة رووداو الاعلامية إن "الجلسة القادمة يفترض أن تشهد استعراض الميزانية، في حال كانت هنالك جلسة، لاسيما أن أغلب النواب هم خارج البلاد حالياً لتأدية مراسم الحج أو لأسباب أخرى".

 

ورأى النائب ياسر الحسيني أنه "من الصعوبة ان يكنمل نصاب جلسة مجلس النواب العراقي، واذا اكتملت فهنال تعارضات على نسب المحافظات في الموازنة".

 

 

وتوقّع عضو لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب العراقي أن "يأخذ الاتفاق على تمرير الموازنة وقتاً أوسع، لعقد جلسة أخرى، ومحتمل ان تمرر الموازنة بعد عيد الأضحى".

 

وكان مجلس النواب، أعلن الثلاثاء (21 أيار 2024)، تسلم جداول موازنة 2024 من الحكومة، لتتم إحالتها إلى رئاسة المجلس.

 

"هنالك ملاحظات على الموازنة على اساس تقليص حصة محافظة بابل، ومن غير الممكن ان تكون هنالك موافقة مبدئية على النسب الحالية الموجودة في الموازنة"، بحسب النائب ياسر الحسيني".

 

وأشار الى أن "موازنة 2024 هي أكثر من سابقاتها، لكنها بدون تعيينات وبدون تثبيت عقود، بينما كانت متوفرة بنسبة معينة في الموازنات السابقة".

 

 

ونوّه الى أن "أغلب المشاريع تحولت من محلية الى وزارية، والأخيرة تكون متلكئة في المحافظات"، معتبراً أن "تلكؤ المشاريع سيحولها من موازنة 2024 الى موازنة 2025، وفي سنة 2025 لدينا انتخابات، وبالتالي ستتحول الموازنة الى سياسية وليست خدمية".

 

بخصوص حجم العجز في موازنة 2024، رأى أن "الحكومة ليست لديها حلول تلوح في الأفق فيما يخص قضية العجز في الموازنة"، واصفاً الحلول بأنها "ترقيعية ومعتمدة على قلة تنفيذ المشاريع، لذا من الصعب معالجة العجز بشكل ترقيعي".

 

وشدد النائب ياسر الحسيني على أن "معالجة العجز يتمثل بتخفيض نسب الانفاقات، وباعادة دراسة الجدوى لكل المشاريع الخدمية المطروحة"، على اعتبار أن "أغلب المشاريع تستنزف أموالاً بقرابة 6 أضعاف قيمتها الفعلية، وتتسبب بالعجز وهي جزء مهم لإهدار المال العام".

 

ويبلغ مجموع مبالغ جداول الموازنة العامة لسنة 2024 نحو 211 تريليون دينار، منها أكثر من 20 تريليوناً حصة إقليم كوردستان.

 

وزارة التخطيط العراقية، ذكرت في بيان يوم السبت (25 أيار 2024)، أن "تخصيصات برنامج تنمية الاقاليم والمبالغ غير المصروفة، التي بلغ مقدار المتبقي من الأموال لعام 2023، والمقيد أمانات لدى وزارة المالية (6.947.433) ترليون دينار، فضلا عن المتبقي من الأمن الغذائي المقيد أمانات لدى المحافظات (5.824.403) ترليون دينار، بلغت مجموعها (15.875) ترليون دينار، وهذا المبلغ يضاف إلى حجم التخصيصات الاستثمارية للمحافظات ضمن موازنة 2024 والمرفوعة إلى مجلس النواب والبالغة (3.103.158) وان هذه التخصيصات تشمل برنامج تنمية الأقاليم والبترودولار ومكافحة الفقر، والقروض".

 

وأشارت إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك فإن ما تم تخصيصه لمشاريع الوزارات الاتحادية التي تنفذ في المحافظات ما عدا الإقليم بلغ (38.421) ترليون دينار، وبهذا يصل مجموع المبالغ المتاحة للمحافظات إلى (41.524) ترليون دينار".

 

وأضافت أنه "بناء على ما تقدم فأن المقارنة التي ظهرت في وسائل الإعلام، بين تخصيصات تنمية الأقاليم للمحافظات، وبين مجمل الانفاق الاستثماري لإقليم كوردستان، هي مقارنة غير صحيحة، إنما كان يجب أن تجري المقارنة بين مجمل الانفاق الاستثماري للمحافظات المتأتي من الانفاق الاستثماري للوزارات البالغ (41.524) ترليون دينار، وما تم تخصيصه في مجمل الانفاق الاستثماري للإقليم والبالغ (4.875) ترليون دينار"، مؤكدة "التزام الحكومة بالنسبة المخصصة للإقليم، في جميع أبواب الانفاق".