رووداو ديجيتال
دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف، اسماعيل بقائي هامانة، إلى تحديد ومعاقبة الضالعين في جرائم حرب "صدام حسين" في استخدام الأسلحة الكيماوية.
وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للهجوم الكيمياوي الذي شنه نظام البعث العراقي على مدينة سردشت خلال اجتماع الخبراء التوضيحي في جنيف بسويسرا حول أبعاد حقوق الإنسان لاستخدام الأسلحة الكيماوية في الحرب المفروضة (على الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل النظام العراقي السابق خلال الفترة 1980-1988).
واعتبر "ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المتورطين في نقل المعدات الكيماوية إلى نظام صدام، والتعاون من أجل حقوق الضحايا والمصابين في الهجمات الكيماوية، مسؤولية قانونية وأخلاقية لجميع الحكومات"، منوهاً إلى أن "الملاحقة الجنائية ومعاقبة مرتكبي جرائم الحرب والمباشرين في ارتكاب هذه الجرائم واجب على الجميع".
ووصف هامانة العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة في مجال الطب والعلاج بأنها "قسوة مزدوجة على ضحايا كارثة سردشت"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وهولندا كان لها دور لا يمكن إنكاره في تجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيماوية".
وأكد من خلال شرح العلاقة بين القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، أن التقسيمات والصيغ القانونية يجب ألا تمنع استخدام مؤسسات وآليات حقوق الإنسان "لمناشدة السلطات الوطنية والدولية لاقتراح ومتابعة المطالب المشروعة لضحايا أسلحة الدمار الشامل والمواد الكيميائية وحقوقهم".
وشدد هامانة على أن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد سكان سردشت (وأجزاء أخرى من إيران خلال حرب الثماني سنوات)، "جريمة حرب، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان للضحايا، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في الوصول إلى بيئة صحية".
وقال إن "تحقيق مبدأي فيما يتعلق بالهجمات الكيماوية ضد أهالي سردشت يتطلب جدية الدول المتورطة في تجهيز نظام صدام بالأسلحة الكيماوية لاكتشاف وتوضيح الحقائق المتعلقة به، وكذلك تحديد ومقاضاة المتهمين".
وتطرق إلى محاكمة ومعاقبة القضاء الهولندي رجل الأعمال الهولندي ران آراد المتهم بإرسال مواد كيميائية إلى النظام العراقي السابق، مطالباً دولاً أخرى "بإجراءات مماثلة لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن جرائم حرب صدام في استخدام الأسلحة الكيماوية".
تجدر الإشارة إلى أنه خلال الحرب المفروضة ، استخدم جيش نظام البعث العراقي الأسلحة الكيماوية عدة مرات ضد جنود ومدنيين إيرانيين ، لكن القصف الكيميائي لسردشت في عام 1987 هو أول مثال على الاستخدام واسع النطاق للأسلحة الكيماوية ضد المدنيين والمناطق السكنية.
وفي هذا القصف ، الذي يعتبر بلا شك جريمة حرب ، استشهد أو جرح أكثر من 8000 شخص من أصل 12000 من سكان سردشت. ولا يزال العديد من الجرحى يعانون من الآثار والإصابات الناجمة عن استنشاق الغازات السامة التي استخدمت في ذلك القصف.
ومر أكثر من 30 عاماً على استخدام نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سلاحا كيماوياً ضد مدينة سردشت الإيرانية، لكن سكانها لا يزالون يعانون من آثار مجزرة يرون أنها لم تلقَ الاعتراف الجدير بها من المجتمع الدولي.
تقع سردشت في محافظة أذربيجان الغربية بشمال غرب إيران، غير بعيدة عن الحدود الطويلة مع العراق. ولا تزال المدينة وسكانها يعانون من آثار قصف جوي تعرضوا له في 28 حزيران 1987 خلال حرب الأعوام الثمانية بين العراق وإيران، والتي اندلعت في 22 أيلول.
ويعد هذا القصف أول استخدام لسلاح كيماوي ضد تجمع مديني.
بلغت الحصيلة الرسمية للقصف العراقي 119 قتيلا و1518 جريحا. لكن بحسب تصريح سابق لرئيس جمعية ضحايا الهجوم الكيماوي على سردشت صالح عزيز بور الذي كان يبلغ الخامسة والعشرين من العمر في 1987، أشار فيه إلى انه تعرّض نحو ثمانية آلاف شخص لغاز الخردل الذي يقول الخبراء إنه استخدم في الهجوم، وعانوا من آثاره التي أدت في مراحل لاحقة الى وفيات إضافية.
أما من بقي على قيد الحياة من سكان المدينة، فلم يتخلص من تداعيات الهجوم.
بدأ نظام صدام حسين باستخدام الأسلحة الكيماوية في مطلع الثمانينات. لكن مجلس الأمن الدولي انتظر حتى 1986 ليدين "استخدام الأسلحة الكيماوية في النزاعات" العسكرية، لكن من دون أن يسمّي العراق ورئيسه آنذاك بالاسم.
وبعد الهجوم على سردشت، اعتمد مجلس الأمن الصياغة المبهمة ذاتها، لا سيما وان الدول الخمس دائمة العضوية فيه (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين والاتحاد السوفياتي سابقا)، كانت تؤيد النظام العراقي بشكل أو بآخر، وبدرجات متفاوتة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً