رووداو دیجیتال
كشف رئيس لجنة التعداد السكاني في البرلمان الإيراني، أمير حسين بانكي بورفرد، عن إجراء ألفي عملية إجهاض في عموم البلاد يومياً، مشيراً إلى أن 1300 من عمليات الإجهاض المذكورة غير قانونية.
وحسب أقوال أمير حسين بانكي بورفرد، يتم إجهاض 400 ألف جنين سنوياً في إيران بطرق غير قانونية، الأمر الذي نجمت عنه تجارة بترليونات التومانات الإيرانية.
من جهتها عزت رئيسة مجلس أطباء النسائية والولادة الإيراني، أعظم سادات موسوي، عمليات الإجهاض إلى أسباب متنوعة من بينها المشاكل العائلية وظروف العمل والمشاكل الاجتماعية والتزويج القسري.
وعدت موسوي الحمل غير المرغوب فيه واحداً من أكثر أسباب الإجهاض شيوعاً.
تمنع القوانين الإيرانية عمليات الإجهاض إلا في حالات خاصة يسمح بها القانون، وبموجب القانون تستطيع المرأة الحامل إجهاض جنينها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل إن كان يعاني مشاكل صحية أو يشكل خطراً على حياة الأم من الناحية الصحية. كذلك لا يمكن إجراء أي عملية إجهاض بدون إجازة طبية.
يشكل الإجهاض بالطرق غير القانونية خطراً على حياة الأم، وتقول موسوي إن الالتهابات والنزيف والعقم وحتى الوفاة والأمراض النفسية هي من مضاعفات تلك العمليات.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً