صورة من التظاهرات اللبنانية
AP
في الأيام الأولى من عام 2020، عاد اللبنانيون إلى الشوارع احتجاجًا على تشكيل حكومة جديدة بعد فراغ سياسي استمر ثلاثة أشهر.
اندلعت الاشتباكات عندما اجتمعت الحكومة الجديدة برئيس الوزراء قائلةً إن حكومته ستتبنى أساليب مالية واقتصادية مختلفة عن تلك التي اتبعتها الحكومات السابقة.
لكن المتظاهرين يعتقدون أن الحكومة ما زالت تمثل المؤسسة السياسية التي يلقون باللوم عليها في الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في لبنان.
توقفت الاحتجاجات في آذار عندما تم فرض الإغلاق بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، مما وجه ضربة قاضية للعديد من الشركات.
كانت الدولة الصغيرة غارقة بالفعل في أزمة مالية واقتصادية تفاقمت منذ تشرين الأول 2019.
مع إعلان الحكومة اللبنانية حالة "طوارئ الصحة العامة" للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ازداد العبء على الاقتصاد المتضرر من الأزمة.
غاص سكان طرابلس، أفقر مدن لبنان، في الحرمان والبطالة.
حتى قبل الأزمة، كانت معظم القوى العاملة في طرابلس تعتمد على الدخل اليومي، كان أكثر من نصفهم يكسبون أقل من دولار واحد في اليوم، أي أقل من المتوسط الوطني البالغ 5 دولارات.
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والأزمة الوبائية، ظهرت أزمة أخرى تؤثر على عاملات المنازل المهاجرات.
وتجمع الآلاف من عاملات المنازل في لبنان أمام سفاراتهن بعد أن تخلى أرباب العمل اللبنانيين عن بعضهن، وقالوا إنهم لم يعودوا قادرين على دفع رواتبهم.
كان آخرون هناك يستفسرون عن الرحلات الجوية خارج البلاد.
فقد بعض هؤلاء العمال وظائفهم بعد أن ألقى بهم أصحاب العمل في الشوارع أو خارج سفاراتهم.
وتركت أزمة العملة الأجنبية غير المسبوقة في لبنان العديد من العمال من الخارج بدون رواتب لأشهر، في حين أن آخرين خفضت قيمة رواتبهم بأكثر من النصف.
بعد ستة أشهر من عام 2020، فقدت العملة اللبنانية أكثر من 80٪ من قيمتها.
وتجمع مئات الأشخاص خارج محلات الصرافة في بيروت في محاولة لشراء الدولار الأمريكي الذي أصبح غير متوفر في البنوك.
كما دفعت الأزمة الاقتصادية المعوقة في لبنان نظام الرعاية الصحية في البلاد إلى حافة الانهيار.
كان انقطاع التيار الكهربائي ونقص الديزل يهدد سلامة المرضى، ما دفع بعض المستشفيات إلى رفض الحالات غير الحرجة للتوفيق بين مواردها المتناقصة.
تم تخفيض رواتب الطاقم الطبي وتم تسريح بعض الممرضات لعدم وجود أموال كافية لدفع رواتبهم.
هددت المستشفيات الخاصة، التي تشكل 85٪ من الخدمات الصحية في لبنان، بإغلاق أبوابها لأنها لا تستطيع تحمل تكاليف صيانة مرافقها أو استيراد الإمدادات باهظة الثمن مثل التخدير.
تخشى المستشفيات العامة، التي تقود الجهود لاحتواء الفيروس، من إمكانية انهيارها.
أدى نقص الدولارات إلى تراجع الواردات، بما في ذلك المستلزمات الطبية والأدوية.
في 4 آب، هز ميناء بيروت أكبر انفجار منفرد في تاريخ لبنان.
دمر الانفجار الهائل معظم المدينة، وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف.
كان الانفجار ناجمًا عن آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء المدينة لأكثر من ست سنوات.
مع حزن الناس على الوفيات والبحث عن ناجين، نزل المتظاهرون إلى الشوارع.
وقوبلوا بالغاز المسيل للدموع في مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين وسط غضب متصاعد من الانفجار الذي ألقى اللبنانيون باللوم فيه على فساد وإهمال الطبقة الحاكمة.
واستقالت الحكومة تحت ضغط الشارع.
لكن لبنان دخل في أزمة سياسية جديدة.
اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار البلاد مرتين منذ الانفجار، خارطة طريق للبنان.
رشح الرئيس والبرلمان رئيساً جديداً للوزراء لكنه لم يكن قادراً على دفع الأمور إلى الأمام.
استقال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، في ضربة لجهود ماكرون لكسر الجمود الخطير في البلد المنكوب بالأزمة.
أدى الإعلان إلى تأخير احتمال الحصول على المساعدة الاقتصادية الخارجية اللازمة لإنقاذ البلاد من الانهيار.
بعد أسابيع، تم ترشيح رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، لكنه تعثر أيضًا بسبب المطالب المختلفة للنخبة السياسية، وأصبح غير قادر على تشكيل حكومة البلاد في أمس الحاجة إليها.
مع تفاقم الأزمة، بدأ اللبنانيون في تحدي البحر للوصول إلى أوروبا، ولقي طفلان لبنانيان حتفهما في طريقهما إلى جزيرة قبرص الواقعة شرق البحر المتوسط دفن في مدينة طرابلس شمال لبنان، وجرفت المياه جثثهم على الساحل اللبناني بعد أيام من وفاتهم جوعا وعطشا على متن القارب الذي كان يقل أكثر من 40 شخصا.
كما توفي ركاب آخرون أو فقدوا.
هاجرت أجيال من اللبنانيين بسبب الحرب والصراع، بما في ذلك موجات من اللبنانيين الذين سافروا بالقوارب بشكل قانوني إلى قبرص خلال حرب الأهلية في الفترة من 1975-90، لكن هذه الرحلة الجديدة - الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم للقيام بعبور غير قانوني في قوارب الصيد المتهالكة للهروب من الفقر - عكست مستوى من اليأس لم تشهده البلاد من قبل.
فقد عشرات الآلاف من الأشخاص وظائفهم في الأشهر الماضية، ووصلت نسبة البطالة إلى 35٪، والفقر آخذ في الارتفاع.
بعد أربعة أشهر على الانفجار، لم يتم إبلاغ اللبنانيين بنتائج التحقيق، ويخشى الكثيرون من أن يتم دفن الحقيقة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً