رووداو – اربيل
قضت محكمة مصرية، بسجن رئيس الوزراء السابق احمد نظيف، لمدة خمس سنوات، بالاضافة إلى تغريمه والزامه برد مئة مليون جنيه مصري لاتهامه بالتربح هو وعائلته من موقعه كرئيس للوزراء، الذي شغله في الفترة من 2004 الى كانون الثاني يناير 2011.
وجاء القرار كرد طعن تقدم به نظيف للقرار السابق الصادر بحقه في في قضية "الكسب غير المشروع"، إذ قضت المحكمة في البدء بسجنه ثلاث سنوات وتغريمه اربعة ملايين جنية ورد مثلها للدولة لاتهامه بالتربح هو وعائلته من موقعه كرئيس للوزراء.
وفي إعادة المحاكمة، قضت المحكمة بسجنه خمس سنوات وبتغريمه ثمانية وخمسين مليون جنيه مصري او ما يوازي ثمانية ملايين دولار والزامه بإعادة ما يوازي ستة ملايين دولار اخرى، تقول المحكمة انها جملة الاموال والممتلكات التي تحصل عليه وعائلته ابان وجوده في منصبه على نحو غير مشروع.
ويحق لنظيف الطعن مرة ثانية على الحكم الصادر ضده في قضية الكسب غير المشروع على أن تتولى محكمة النقض ذاتها اصدار الحكم النهائي البات في القضية.
وكانت التحقيقات استندت الى تقارير جهات رقابية كشفت عن وجود تضخم في ثروة نظيف بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروع والمقررة قانونا، لكنه نفى الاتهامات الموجهة اليه في مراحل التقاضي المختلفة.
والقضية ليست الاولى من نوعها ضد نظيف، إذ كانت محاكمة اخرى جرت في شباط فبراير الماضي قد برأت ساحته من تهمة اهدار المال العام في قضية عرفت باسم "اللوحات المعدنية" مع وزير داخلية حكومته حبيب العادلي بعد حكم سابق في نفس القضية بسجنه عاما مع ايقاف التنفيذ وسجن العادلي خمس سنوات، كما اخلت محكمة اخرى في الشهر ذاته سبيله في قضية تلقي هدايا من مؤسسة الاهرام.
وكان نظيف اقيل من منصبه في آخر ايام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في السلطة في عام 2011، وتزامنا مع تظاهرات 25 يناير ضد مبارك ونظامه.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً