(أ ف ب)
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين (20 كانون الأول 2021)، أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و30 عاما على 11 شخصا بينهم ثلاثة أتراك بعد إدانتهم بصناعة وحيازة وتجارة المخدرات.
كما حكمت المحكمة على المتهمين بدفع غرامات تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف دينار (14 ألفا و42 ألف دولار).
ومن بين المتهمين خمسة فارين حوكموا غيابيا إثنان منهم يحملان الجنسية ألتركية حكم عليهما بالسجن 30 عاما وغرامة مالية مقدارها 30 الف دينار (42 الف دولار).
وبرأت المحكمة 6 متهمين آخرين فيما أسقطت التهم عن السابع لوفاته.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم "تصنيع وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك" و"بيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية" و"تصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية".
أعلنت السلطات الأمنية الأردنية في 15 كانون الثاني من عام 2018 ضبط معمل لتصنيع الحبوب المخدرة في عمّان وإيقاف عدد من الأشخاص في قضية وصفت بأنها "أكبر قضية تصنيع مخدرات في الأردن".
ضُبطت خلال العملية كميات "تُقدّر بالأطنان من المواد الكيميائية المختلفة" التي قُدر حينها أنها تكفي لإنتاج مئة مليون من حبوب الكبتاغون المخدرة.
وبحسب وقائع القضية "باشر المتهمون بنشاطهم المتمثل بتصنيع الكبتاغون منذ عام 2009 حتى 2018 واستطاعوا إنتاج كميات كبيرة من الحبوب، وبيعها داخل وخارج الأردن" و"قام متهمون منهم بفتح حسابات بنكية لإيداع الأموال واستقبال الحوالات، بأسماء شركات وهمية".
وتؤكد وزارة الداخلية أن 85% من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب الى خارج الاردن.
وفي العادة فإن عقوبة الاتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لفترة تراوح بين ثلاثة اعوام و15 عاما، تبعا للكميات المضبوطة. اما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها الى السجن لثلاث سنوات.
لكن في هذه القضية شددت أحكام بعض المتهمين بسبب تعاملهم مع عصابات دولية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً