الإدارة الذاتية: لا يمكن لحكومة دمشق وحدها النهوض بالمسؤوليات الأمنية في سوريا

 

وقالت الإدارة في بيان، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025): "نحن على يقين بأن سوريا لن تنعم بالسلم الأهلي في ظل استمرار المعارك في بعض المناطق وتصاعد التوترات في أماكن أخرى، ولا يمكن لحكومة دمشق وحدها اليوم، في ظل انهيار المؤسسات الحكومية الرسمية، النهوض بالمسؤوليات الأمنية وضمان أمن المنشآت الحيوية ونقاط التوتر على الجغرافية السورية كافة". 

 

وشددت على أنه "من الضروري عودة بعثة المراقبين الدوليين التي أُنشئت في أبريل 2012 بقرار من مجلس الأمن إلى سوريا، وإشرافها على نقاط التوتر الحالية في سوريا، ومن ضمنها سد تشرين، لضمان توقف المعارك وإرساء السلم الأهلي، إضافةً إلى تأمين العودة الآمنة للمهجّرين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع السلطات المحلية".

 

 

نعيش اليوم في بلادنا سوريا مرحلة تاريخية وحساسة لإعادة البناء وتصحيح الأخطاء السابقة الناجمة عن فترة حكم النظام البائد وما سبقه ولحقه من تدمير للبنية الاجتماعية وإرساء الاختلاف والتفرقة بين السوريين، تزايد هذا التدمير مع تصاعد القتال المستمر لأربعة عشر عاماً، مما تسبب في موجات نزوح وتهجير قسري لفئات كبيرة من الشعب السوري.

 

اليوم يتم الحديث عن ضرورة إرساء أسس سليمة للسلم الأهلي والمحافظة عليه من قبل الحكومة الحالية في دمشق، لكن في الوقت ذاته تستمر المعارك والاشتباكات في بعض أرجاء البلاد، كالساحل السوري وسد تشرين، إلى جانب تصاعد خطاب الكراهية بين مكونات الشعب السوري وانتشار حالات انتقامية في بعض المناطق الأخرى، كما يعيش ملايين السوريين لاجئين في الخارج، ومئات الآلاف مهجّرين قسراً في الداخل السوري لا يستطيعون العودة إلى أماكن سكنهم الأصلية، أهالي عفرين ورأس العين (سري كانية) وتل أبيض الأصليّون، برفقة عشرات الآلاف من السوريين، يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة في مخيمات ومراكز إيواء مؤقتة على جغرافية شمال وشرق سوريا، التي تديرها الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا بإمكانات بسيطة وسط شحّ المساعدات الإنسانية.

 

لكل سوري الحق في العودة إلى موطنه الأصلي على كامل التراب السوري، لكن يلزم توفير الشروط الضرورية للعودة الطوعية والآمنة لهؤلاء، وانطلاقاً من مسؤوليتنا الإنسانية في الإدارة الذاتية، نسعى للتواصل مع الجهات الحاكمة في دمشق لتأمين العودة الكريمة لأبناء شعبنا، لكن لم تتلقَّ الإدارة الذاتية ضمانات آمنة وتهيئة الظروف القانونية المناسبة لعودة مهجّري عفرين وسري كانية وتل أبيض، كما هيّأت الإدارة الذاتية الظروف المناسبة لعودة السوريين الذين لجؤوا إلى مناطقها خلال سنوات الحرب، سواء في المدن أو المخيمات كمخيم الهول، وهذا يلزم تنسيقاً مباشراً من المنظمات الدولية أيضاً.

 

لذا، نرى أنه ثمة ضرورة لإشراك المنظمات الأممية المعنية في توفير العودة الطوعية والآمنة لكافة النازحين والمهجرين داخلياً من السوريين، لضمان أمنهم ووضعهم القانوني وتقديم المساعدة اللازمة لهم في أماكن سكنهم الأصلية وفق المعايير الدولية، وتحقيق العدالة الانتقالية بحق مرتكبي الجرائم ضد السوريين كافة.

 

نحن في الإدارة الذاتية على يقين بأن سوريا لن تنعم بالسلم الأهلي في ظل استمرار المعارك في بعض المناطق وتصاعد التوترات في أماكن أخرى، ولا يمكن لحكومة دمشق وحدها اليوم، في ظل انهيار المؤسسات الحكومية الرسمية، النهوض بالمسؤوليات الأمنية وضمان أمن المنشآت الحيوية ونقاط التوتر على الجغرافية السورية كافة، ومع عودة نشاط المنظمات الأممية، ومن ضمنها قوات فضّ النزاع التابعة للأمم المتحدة التي بدأت مهامها في سوريا عام 1974، نرى أنه من الضروري عودة بعثة المراقبين الدوليين التي أُنشئت في أبريل 2012 بقرار من مجلس الأمن إلى سوريا، وإشرافها على نقاط التوتر الحالية في سوريا، ومن ضمنها سد تشرين، لضمان توقف المعارك وإرساء السلم الأهلي، إضافةً إلى تأمين العودة الآمنة للمهجّرين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم الأصلية بالتنسيق مع السلطات المحلية.