المتحدث باسم المجلس العربي في كركوك عزام الحمداني
رووداو ديجيتال
عبر المجلس العربي في كركوك، عن رفضه لاعتماد إحصاء 1957، لما فيه من ضرر وتهميش للممكون العربي في المحافظة، مؤكدا أنه يقف مع إحصاء 1977 "الذي أجري في حقبة زمنية مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا لم تشهد أي تغيرات ديمغرافية"، مؤكدا أن كركوك للجميع ولا يحق لأحد التفرد بها.
المتحدث باسم المجلس عزام الحمداني، قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، إنه "لدينا تحفظ كبير على إحصاء عام 1957، فالمكون العربي بالضد من هذا الإحصاء وورقة الاتفاق السياسي التي حدثت في بغداد وبضمنها إدراج هذا إحصاء".
فإحصاء 1957، بحسب الحمداني، لم يكن في مصلحة العرب الذين يقفون مع إحصاء عام 1977، على اعتبار أن هذا "إحصاء 77" حدث في بيئة آمنة سياسيا واقتصاديا وأمنيا وإداريا، لم يحدث حينها أي تغيرات ديمغرافية، على حد تعبيره.
لذلك يرى الحمداني، أن "الذهاب إلى إحصاء 1977 هو الأمن والأنسب لكركوك، أما اعتماد إحصاء 1957 فيه ضرر كبير للعرب، حيث سيعمل على تهميشهم وإقصائهم"، مبينا أن "(إحصاء 57) جرى في فترة زمنية قديمة جدا، ولم تكن الدولة العراقية متكاملة الأطراف، إذ لم تكن هناك حكومات وطنية بالمستوى التي وجدت فيه في ستينيات القرن الماضي، بالتالي نحن كمكون عربي نعول كثيرا على (إحصاء 77)".
رئيس المجلس العربي في كركوك أشار، إلى أنه "لكل نظام سياسي فلسفة اقتصادية وإدارية، بالتالي جميع من جاء لكركوك هم عراقيين، بغض النظر عن طبيعة النظام السياسي، فنحن بالضد من كل عمل سياسي ممنهج يحاول اجتثاث الأخرين سواء كان في كركوك أو باقي المحافظات".
واستدرك، أن "هناك الكثير من المواطنين الكورد الذين يسكنون العاصمة بغداد، ولديهم أملاك خاصة فيها، وكذلك المكون التركماني، لذلك نجد أن كركوك هي محافظة عراقية وحاضنة للجميع، أما عندما نتدخل في تفاصل تلك الأنظمة السياسية ونبحث عن معطياتها سيكون فكر غير صحيح، على اعتبار أن كركوك محافظة عراقية ومدينة للتعايش للعرب والكورد والتركمان، ولجميع العراقيين، استنادا إلى الدستور العراقي الذي أباح لهم أن يسكنوا أين ما شاؤوا".
الحمداني أردف: "لا يمكن الاعتماد على تلك الاحداثيات التي كتبت من قبل شخصيات أجنبية، فنحن لا نفهم كثيرا طبيعة المحتوى التي قامت بها تلك الشخصيات، فجميع المستشرقين الذين قاموا بإجراء بحث فيما يتعلق بتاريخ العراق وطبيعة التركيبات البشرية لا يمكن الاعتماد والتعويل عليها، فنحن نفكر بطريقة عراقية وبطريقة الشراكة العراقية".
فكما أسلفت، يضيف الحمداني، أن "من سكن في العراق وإن افترضنا تلك الإحصائيات صحيحة بأنهم عراقيين، فبالتالي لا يمكن التعويل على تلك التقارير بأن الغرض من مجيئهم إلى كركوك هو لتعريبها بقدر ما جيء بهم لإنعاشها".
وتابع: "نحن ضد الفكرة التي تتحدث عن عرب أصليين وجدد، فالعراق عبارة عن مجتمع قبلي وبلد عربي، بالتالي من حق مجموع تلك العشائر العربية السكن في كركوك وباقي المحافظات"، مشيرا إلى أن "الذهاب إلى أن هناك عرب أصليين وجدد، هي تسمية غير صحيحة ونظرا إلى أن كركوك عراقية؛ فمن حق أي عراقي أن يسكن فيها سواء كان عربي قد جاء في العصر الحديث أو العصر القديم".
فـ "كركوك تستقطب جميع المواطنين والذهاب وفق تلك الفكرة غير صحيح، ونعتقد أن الهدف منها زرع خلاف وشق عربي - عربي"، يؤكد رئيس المجلس العربي في كركوك، ويلفت إلى أن "المجلس العربي لا يتفق مع ما يطرحه المكون التركماني في كركوك، بأن هناك تغيير ديمغرافي".
فما يحدث في كركوك، بحسب الحمداني، هي "لغة من التعايش والشراكة، لاسيما وأن لجميع مواطني المحافظات السكن في جميع المحافظات، والتركمان نفسهم لديهم سكن وتواجد في بغداد وأغلب المحافظات الأخرى، غير أنه لم يطلق عليهم بأنهم جاؤوا لأغراض التغيير، لذلك علينا أن نؤمن أن كركوك للجميع ونبتعد عن المفردات السياسية التي تحدث نزاعات وأزمات سياسية، فكركوك لا تتحمل تلك الإداعات والأقاويل السياسية، وعلى من يسكنها أن يكون مقيدا بشروط التعايش والمواطنة".
في آب الماضي، عدّ نائب رئيس البرلمان العراقي، شاخوان عبد الله، كل شخص لا يمتلك إحصاء العام 1957 في كركوك بأنه لا يمكن اعتماده كمواطن في المحافظ".
وأوضح أن "من يدعي أنه من أبناء المحافظة يجب أن يمتلك إحصاء 1957 في كركوك، أي قبل سياسات التعريب وإذا كان هناك من يدعي أنه جلب آخرين إلى المحافظة بعد 2003 أو 2015 و2016، وإذا لم يمتلكوا ذاك الإحصاء لا يمكن اعتمادهم كمواطنين في المحافظة"، رغم امتلاك ذويهم بطاقات أحوال مدنية صادر عام 1957.
في وقت سابق، كشف مسؤول مكتب تنفيذ المادة 140 من الدستور، كاكه رش صديق، أن محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري أوقف أمر مباشرة 800 من خريجي الأقسام الطبية، غالبيهم كورد، بذريعة "عدم توفر احصاء 1957 لديهم".
أجرى العراق 8 إحصاءات بين 1927 و1997 وذلك في 1927، 1934، 1947، 1957، 1965، 1977، 1987 و1997 الأخير لم يشمل محافظات إقليم كوردستان.
في آخر إحصاء عام 1997 بلغ عدد سكان العراق 19 مليونا و184 ألفا و534 شخصا (عدا إقليم كوردستان).
وكان عدد سكان العراق في إحصاء 1957 يبلغ 6 ملايين و536 ألفا و109 أشخاص.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً