رووداو – أربيل
قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالعراق، ليز غراندي، خلال مشاركتها فعاليات مؤتمر الإصلاح في اقتصاد إقليم كوردستان من أجل الإنعاش وحماية شريحة الفقراء، في عاصمة إقليم كوردستان أربيل، اليوم الإثنين، إن: "حكومة الإقليم جادة في إجراء الإصلاحات، وبعضها دخلت حيز التنفيذ".
وأضافت غراندي: "يجب إعادة النظر في قطاعات الضرائب والزراعة والتربية، كما يجب على البنك الدولي والشركات الأجنبية دعم إقليم كوردستان في إصلاحاته".
من جانبها قالت مديرة البرامج الدولية في مؤسسة راند، روبن ميلي، خلال كلمتها في المؤتمر، إن "من الضروري أن تعتمد حكومة إقليم كوردستان على البيانات في عملها، وقد ركزنا في مشروعنا على دور قطاع العمل".
وأضافت ميلي: "حكومة اقليم كوردستان بحاجة الى سياسة شفافة جداً، ويجب أن تعيد حكومة إقليم كوردستان علاقتها مع القطاع الخاص بحيث تستفاد منه".
أما ممثلة البنك الدولي في العراق، سيبر كولاكس، فأوضحت "أن 62% من الإصلاحات تتم عبر الطريق المالي".
وأضافت: "الاهتمام بالعمالة والعامل المحلي يساعد حكومة الإقليم في الوصول إلى أهدافها، وعدم الاعتماد على القطاع الخاص سيكون مؤثراً".
وتابعت: "هناك فرص كبيرة أمام إقليم كوردستان لحل الأزمة، ويجب أن يلعب قطاع الطاقة دوراً أكبر في الإقليم".
وأردفت ممثلة البنك الدولي في العراق بالقول: "الشفافية في تصدير النفط مهمة، ويجب عرض تفاصيل التصدير من قبل وزارة الثروات الطبيعية".
مشيرةً إلى أن "حكومة إقليم كوردستان اتخذت خطوات جيدة في سبيل الإصلاح، ولكن مستوى الفقر تضاعف في إقليم كوردستان، والموازنة تعتمد على الضرائب بنسبة 5% فقط".
وقالت سيبر كولاكس، إن "المنتجات المحلية في إقليم كوردستان ليست بالمستوى المطلوب، ويمكن للحكومة أن تزيد من مصادر الإيرادات"، موضحةً أن "أكثر من 50% من موظفي إقليم كوردستان تأثروا بالأزمة الاقتصادية".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً