رووداو ديجيتال
دعا نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، "القوى السياسية الوطنية والشركاء في الوطن" إلى بيان "موقف واضح" من قرار المحكمة الاتحادية بمنع ارسال مستحقات إقليم كوردستان.
وقال شاخوان عبد الله في بيان، اليوم الجمعة (27 كانون الثاني 2023)، إن "الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بارسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كوردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً بتوقيع على دعوى ضد مستحقات أقليم كوردستان وتقديمه بإسمه دون قراءة مضمونه".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت في (25 كانون الثاني 2023) الحكم بـ "عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022" والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها "مخالفة للدستور".
شاخوان عبد الله أضاف أن الجهة "هي نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الأقليم دون أي وجه حق"، وهي نفسها التي تسببت بإرتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبها إلى خارج البلاد".
ورأى أن "الجهة نفسها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها، لذلك تسعى الى زعزعة الإستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات وإستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب".
وفيما يلي نص البيان:
"الجهة الذي وجهت وزيرة المالية بعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بارسال 400 مليار دينار كمستحقات شعب كوردستان، هي نفسها التي أمرت نائباً بتوقيع على دعوى ضد مستحقات أقليم كوردستان وتقديمه بإسمه دون قراءة مضمونه.
هي نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بأن يكون قرارها بقبول الدعوى ومنع إرسال مستحقات الأقليم دون أي وجه حق.
هي نفسها التي تسببت بإرتفاع أسعار صرف الدولار من خلال تهريبها إلى خارج البلاد.
وللأسف تلك الجهة نفسها التي أمرت المحكمة الإتحادية بإصدار قرار بالضد من مشروع قانون النفط والغاز في أقليم كوردستان.
الجهة نفسها كلما تقاربت القوى الوطنية ومكونات الشعب العراقي وتوحدت رؤياهم باتت تشعر بالخطر وتهديد مصالحها، لذلك تسعى الى زعزعة الإستقرار والعمل على خلق المشاكل والأزمات وإستهداف المصالح الوطنية التي تجمع بين مكونات الشعب.
الغريب من كل هذا أن أدوات هذه الجهة هي جزء من تحالف إدارة الدولة.
التاريخ يشهد كل الأنظمة الحاكمة في العراق وعلى مر عقود من الزمن بما فيها محاكم الثورة سقطت نتيجة إعتدائهم وتحاوزهم على حقوق الدستورية والشرعية لشعب كوردستان.
أملنا كبير بالقوى السياسية الوطنية وشركائنا في الوطن أن يبينوا موقفهم الواضح لمنع مثل هذا الإنتهاكات ضد شعب كوردستان.
مهما حاولوا ستبقى جبال كوردستان وقيادتها وشعبها شامخة وصامدة بوجه أي عدوان.
د.شاخەوان عبداللە
نائب رئیس مجلس النواب".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً