رووداو ديجيتال
أعربت حكومة اقليم كوردستان عن رفضها تقديم مقترح مغاير لقانون الموازنة إلى مجلس النواب بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان.
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورامي في بيان له، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025) إنه "وبعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
وأضاف أن "مما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كوردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان".
ورأى بيشوا هورامي أنّ "مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلاً من إيجاد الحلول الناجعة لها".
وأردف: "نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".
وسبق أن صرح عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي سوران عمر لشبكة رووداو الإعلامية، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025) أن الحكومة العراقية تراجعت عن نصها السابق وقدمت مقترحاً جديداً إلى البرلمان.
وفقاً للنص المقترح الجديد، يجب على إقليم كوردستان تسليم جميع إيرادات مبيعات النفط والغاز والمنتجات النفطية، سواء محلياً أو خارجياً، بالكامل إلى الخزينة العامة.
يرى سوران عمر أن السوداني "اتخذ هذه الخطوة بسبب ضغوط من الأطراف السياسية، مما يخلق مشاكل وعقبات إضافية لتمرير التعديل، خاصة أن بعض الأطراف الشيعية كانت مختلفة حول هذه القضية سابقاً".
نص المقترح الجديد الذي حصلت شبكة رووداو الإعلامية على نسخة منه هو كالتالي:
"استناداً إلى الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، يجب تسليم إيرادات مبيعات النفط والغاز ومنتجاتهما محلياً وخارجياً بالكامل ودون أي تخفيض إلى الخزينة العامة، وفقاً للإجراءات المتبعة في المناطق الأخرى من العراق، وبموجب قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 المعدل، ويجب احتساب التكاليف بشكل عادل".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً