رووداو ديجيتال
أكد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، وجود تفاهم لإدارة محافظة كركوك بالشراكة والاتفاق بين المكونات، لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل.
وقال شاخوان عبد الله، خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم "رووداوي أمرو" لشبكة رووداو الإعلامية، الذي يقدمه نوينر فاتح، اليوم الأربعاء (21 كانون الأول 2022)، إن "حوارات تجري بين المكونات برعاية الأمم المتحدة لحل مشكلة التعريب الذي استؤنف بشكل مكثف بعد أحدث أكتوبر 2017".
وأكد أن هناك "مشكلة كبيرة" في ملف الأراضي الزراعية في كركوك والمناطق الكوردستانية الأخرى خارج إدارة إقليم كوردستان، موضحاً أن "ملكية عدد كبير من الأراضي التي تعود لمواطنين كورد، نقلت إلى وزارة المالية العراقية، فضلاً عن الأراضي التي منحت للعرب المستقدمين بعقود".
شاخوان عبد الله أشار إلى أنهم يعلمون مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لاتخاذ القرار بشأن تعويض المستقدمين، وحل مشكلة ملكية هذه الأراضي، موضحاً أن الأمر متوقف الان على تحديد مبالغ التعويضات، ضمن تخصيصات البترو دولار.
وبيّن أن الحل الجذري للمشكلة هو "تفعيل القرار 29 الذي اتخذ القرار بشأنه قبل أيام، والتعويضات عبر تعديل قانون هيئة دعاوى الملكية لتعريف الحاجة الفعلية بالنسبة للأراضي التي استولت عليها الحكومة، لأن ملكية الأراضي نقلت إلى وزارات المالية، الدفاع والنفط".
ونوّه إلى أن البطاقات التموينية التي نقلت إلى كركوك والمحافظات الأخرى المشمولة بالمادة 140 من الدستور بعد عام 2013، لن يجر العمل بها.
الإدارة المشتركة للمحافظة
نائب رئيس مجلس النواب أشار إلى أن هناك تنسيقاً بين مكونات كركوك، من أجل إدارة المحافظة بالشراكة فيما بينها، لحين إجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل، ومن ثم توزيع المناصب وفق الاستحقاقات الانتخابية.
وتطرق إلى تدني نسبة الموظفين الكورد في الوظائف العامة بكركوك، في وقت فاز الكورد بأغلبية المقاعد النيابية للمحافظة، مشيراً على سبيل المثال، إلى أن "نسبة الكورد في شركة النفط لا تصل إلى 5%، كما أن الحضور الكوردي قليل في الكثير من الدوائر الحكومية".
ولفت إلى أن الاتفاق بين مكونات كركوك يقضي بمشاركتها في المناصب المهمة في المحافظة، وهو "ما كنا نعمل به قبل أحدث 16 أكتوبر 2017 ايضاً، حيث كان مدير التربية من المكون العربي، فيما مدير الصحة من المكون التركماني، كما كان مدراء عدد من الدوائر من المكونين، في حين كان نائب قائد شرطة كركوك من المكون التركماني".
نائب رئيس مجلس النواب، أضاف أن "حقوق المكونات، وبشكل خاص التركمان، كانت محمية بشكل أفضل في عهد الإدارة الكوردية للمحافظة"، منوّهاً إلى أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه يقضي بإدارة كركوك "من قبل جميع مكوناتها، خصوصاً فيما يتعلق بالمناصب الحساسة، وايقاف عمليات التعريب".
في هذا السياق، اشار إلى اتفاق مع وزارة الداخلية على "ايقاف نقل قيد النفوس إلى كركوك، حتى لمن انتقلوا للسكن في المحافظة، ورفض تعريف محافظة كركوك بحدودها الإدارية الحالية، لأنه يتعارض مع القانون والدستور، وجعلنا من الحدود الإدارية لعام 1957 أساساً للحوارات".
بشأن منصب محافظ كركوك الذي يشغله راكان الجبوري بالوكالة حالياً، أوضح شاخوان عبد الله، أن "جميع مكونات كركوك غير راضية عن أداء المحافظ، وليس الكورد وحسب"، وتؤكد على ضرورة تغييره.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً