رووداو ديجيتال
طالبت حكومة إقليم كوردستان باستئناف تصدير النفط في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة جميع الأطراف، حيث تسبب توقف صادرات النفط منذ آذار 2023 في خسارة عدة مليارات من الدولارات من الإيرادات العامة للعراق.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، والذي شهد استعراض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد أمس في أربيل بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، والذي خُصص لمناقشة إجراءات وآليات تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وقدم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد صالح، عرضاً تفصيلياً حول الاجتماع مع وزارة النفط الاتحادية، وفق بيان لحكومة إقليم كوردستان.
"لم تعد هناك عوائق قانونية"
مجلس وزراء إقليم كوردستان كلف وزارة الثروات الطبيعية بمواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بشأن إجراءات وآليات استئناف التصدير.
وأكد المجلس أن "القانون أصبح ساري المفعول ولم تعد هناك عوائق قانونية أمام العملية، كما أن التعديل الجديد رسم خارطة طريق واضحة لاستئناف التصدير".
يأتي ذلك فيما أكد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم 17 شباط الجاري، أن جميع العوائق أمام استئناف تصدير النفط قد أزيلت، مشيراً إلى إمكانية استئناف التصدير قبل نهاية آذار.
وأضاف وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أن "استئناف التصدير في (نهاية) آذار ليس شرطاً، ربما يُستأنف قبل ذلك التاريخ"، لكنه أشار إلى أن "الجانب التركي ينبغي أن يكون مستعداً أيضاً لاستئناف التصدير".
عند سؤاله في البرلمان عن موعد بدء تدفق النفط وما إذا كان هناك أي معلومات حول الموضوع، قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار: "لا شيء حتى الآن."
وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد رجح في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار.
في (25 آذار 2023)، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق - تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية.
في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق - تركيا تتراوح بين "23 إلى 24 مليار دولار".
وتمثلت المشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط في رسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً.
وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
طالبت حكومة إقليم كوردستان باستئناف تصدير النفط في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن ذلك يصب في مصلحة جميع الأطراف، حيث تسبب توقف صادرات النفط منذ آذار 2023 في خسارة عدة مليارات من الدولارات من الإيرادات العامة للعراق.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، والذي شهد استعراض نتائج الاجتماع المشترك الذي عُقد أمس في أربيل بين وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، والذي خُصص لمناقشة إجراءات وآليات تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.
وقدم وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، كمال محمد صالح، عرضاً تفصيلياً حول الاجتماع مع وزارة النفط الاتحادية، وفق بيان لحكومة إقليم كوردستان.
"لم تعد هناك عوائق قانونية"
مجلس وزراء إقليم كوردستان كلف وزارة الثروات الطبيعية بمواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية بشأن إجراءات وآليات استئناف التصدير.
وأكد المجلس أن "القانون أصبح ساري المفعول ولم تعد هناك عوائق قانونية أمام العملية، كما أن التعديل الجديد رسم خارطة طريق واضحة لاستئناف التصدير".
يأتي ذلك فيما أكد وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان بالوكالة، كمال محمد، لشبكة رووداو الإعلامية، يوم 17 شباط الجاري، أن جميع العوائق أمام استئناف تصدير النفط قد أزيلت، مشيراً إلى إمكانية استئناف التصدير قبل نهاية آذار.
وأضاف وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أن "استئناف التصدير في (نهاية) آذار ليس شرطاً، ربما يُستأنف قبل ذلك التاريخ"، لكنه أشار إلى أن "الجانب التركي ينبغي أن يكون مستعداً أيضاً لاستئناف التصدير".
عند سؤاله في البرلمان عن موعد بدء تدفق النفط وما إذا كان هناك أي معلومات حول الموضوع، قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار: "لا شيء حتى الآن."
وكان رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، قد رجح في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ الأميركية استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان "الشهر القادم"، وذلك بعد ما يقارب عامين من توقفه وخسارة اقتصادية بلغت 24 مليار دولار.
في (25 آذار 2023)، توقفت صادرات أكثر من 450 ألف برميل نفط يومياً من إقليم كوردستان وكركوك عبر أنبوب العراق - تركيا إلى ميناء جيهان، وذلك بعد أن أعلنت محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس أن تركيا قد انتهكت اتفاقية عام 1973 مع العراق من خلال تصدير نفط إقليم كوردستان دون موافقة الحكومة العراقية.
في أواخر كانون الأول من العام الماضي، صرح المتحدث باسم جمعية صناعة النفط الكوردستانية (أبيكور)، مايلز كاغينز، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن الخسائر الناتجة عن وقف تصدير النفط من إقليم كوردستان عبر أنبوب العراق - تركيا تتراوح بين "23 إلى 24 مليار دولار".
وتمثلت المشكلة بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية بشأن تصدير النفط في رسوم الإنتاج والنقل، لكن البرلمان العراقي وافق في مطلع شباط الجاري على تعديل قانون الموازنة، مما رفع رسوم الإنتاج والنقل لبرميل النفط من إقليم كوردستان من 6 دولارات إلى 16 دولاراً.
وسيكون هذا القرار سارياً لمدة 60 يوماً، على أن تخضع هذه الرسوم للمراقبة من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً