ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
النائب السابق في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبدالله
رووداو – أربيل
أكد النائب السابق في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبدالله، القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة العراقية بخصوص الأراضي الزراعية في كركوك، باطلة.
وقال شاخوان عبدالله، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "أي قرار يصدر عن الحكومة العراقية، سواء من قبل وزير الزراعة أو أي جهة أخرى، بما فيها الحكومة المحلية في كركوك، يجب أن يتوافق مع المادة 140 من الدستور العراقي، ومع القرارين الصادرين بخصوص الأراضي الزراعية في كركوك".
وأضاف عبدالله أن "القرارين المذكورين هما، القرار رقم 4 للجنة تنفيذ المادة 140، والقرار رقم 29 الصادر عن الحكومة الاتحادية عام 2012 بخصوص إلغاء العقود الزراعية".
وتابع النائب السابق في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن "كل هذه القرارات والقوانين تصب في صالح ملاك الأراضي الحقيقيين في كركوك، وهم من الكورد والتركمان".
وأردف قائلاً: "مع الأسف الحكومة العراقية خلال 15 عاماً الماضية لم تتمكن من وضع حلٍّ جذري وتطبيق الدستور فيما يتعلق بمسألة الأراضي وباقي المسائل الأخرى المتعلقة بتعريب كركوك".
مشيراً إلى أن "القرارات الصادرة عن وزارة الزراعة العراقية نعتبرها باطلة، لأن أي قرار مخالف للدستور العراقي يعتبر باطلاً، وعليه فإن القرارات الصادرة عن الوزارة خلال الأشهر الماضية مخالفة للمادة 140، وكذلك للقرار 29 لمجلس الوزراء العراقي، والقرار رقم 4 للجنة تنفيذ المادة 140".
يذكر أن وزارة الزراعة العراقية وجهت في كتاب رسمي بتاريخ 22/2/2018، بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتعلقة بعقود الأراضي الزراعية المشمولة بالمادة 140 في محافظة كركوك.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً