رووداو ديجيتال
جرى اليوم الأحد إحياء الذكرى الـ37 لقصف حلبجة بالأسلحة الكيميائية بمسيرة من انطلقت من أمام الحديقة العامة والبلدية باتجاه مقبرة حلبجة، ودعيت رئاسات العراق، وممثلو مختلف القوميات والأديان في إقليم كوردستان، والمحافظون ومسؤولو المحافظات، ورئاسات إقليم كوردستان، لكن الحضور كان خجولاً.
يقول المشرفون على المراسم إنه لم يبق أي عذر لعدم المشاركة في هذه الذكرى، حتى أنه تم عقد اجتماع واتفقوا على أن يستقبلوا المسؤولين والمعارضين بأفضل طريقة، ويقول المشرفون إن سفراء فرنسا وألمانيا وإيران وافقوا على المشاركة في المراسم.
وعلى المستوى الشعبي، ذهب جزء من أهالي سنجار وجمجمال إلى المدينة وشاركوا في المراسم.
"لم يتم توفير 31 مليون كميزانية لإحياء الذكرى"
مدير شؤون شهداء حلبجة، كامران مصطفى، أعلن لشبكة رووداو الإعلامية أنه "منذ 10 شباط 2025، طلبنا الميزانية من وزارة شؤون الشهداء من خلال إجراءات خاصة وبكتاب رسمي، ثم رفع الكتاب إلى وزارة المالية، لكن حتى (15 آذار 2025) لم تتم الموافقة ولم يتم تخصيص أي مبلغ لنا".
وأشار مدير شؤون شهداء حلبجة إلى أن الـ31 مليون التي طلبوها لن ينفقوها كلها، "تم التخطيط لجميع الإجراءات وبقي فقط أن توافق وزارة المالية على صرف المال".
وانتقد كامران مصطفى تزامن يوم توزيع الرواتب مع ذكرى القصف الكيمياوي: "طلبنا توزيع الرواتب يوم السبت، لكي تتاح الفرصة للناس جميعاً للمشاركة في الذكرى، لا أن ينقسموا بين استلام الرواتب والمشاركة في الذكرى"، ويقول "تم رفض طلبنا، وفي العام الماضي حدث نفس الشيء".
وأعلنت وزارة مالية إقليم كوردستان أن الناس يستطيعون الذهاب لاستلام رواتبهم في الأيام التي تلي ذكرى القصف الكيمياوي أيضاً.
محافظ حلبجة بالوكالة ستباشر مهامها في يوم نوروز
تم تعيين قائممقام حلبجة، نوخشة ناصح، محافظاً لحلبجة بالوكالة، ومن المقرر أن تباشر مهامها في 20 آذار، وفي الوقت نفسه، سيتولى سمكو سالار، مدير ناحية بمو التابعة لمحافظة حلبجة، منصب قائممقام المدينة.
نائب محافظ حلبجة السابق وعضو برلمان كوردستان الحالي، كاوه علي، قال لرووداو: "في شهر كانون الثاني من هذا العام، تم إرسال كتاب خاص بمباشرة نوخشة ناصح كمحافظ إلى وزارة الداخلية لرفعه إلى مجلس الوزراء".
آهات وآلام ضحايا الأسلحة الكيمياوية
رغم مرور 37 عاماً، لا تزال آلام ومعاناة ضحايا الأسلحة الكيمياوية مستمرة. يجب أن يتلقى ضحايا الأسلحة الكيميائية العلاج في المستشفى، لكن المستشفى الموجود في حلبجة لا تتوفر فيه المعدات ولا الكوادر اللازمة، ما اضطر الضحايا للتوجه إلى أربيل أو السليمانية لتلقي العلاج.
اكتمل تشييد مستشفى ضحايا الأسلحة الكيمياوية منذ 11 عاماً، لكن لم يتم تسليم المستشفى وأصبحت بعض أجزائه خراباً، وأعلن مدير صحة حلبجة، آزاد مصطفى، لرووداو بأن "الشركة المنفذة لم يتم إلزامها بإكمال العمل غير المكتمل".
وأشار مدير صحة حلبجة إلى أنه "بدعم من فرنسا وألمانيا وإيران وتركيا، تمكنا من تلبية بعض احتياجاتنا، وبذلت جهود كثيرة لتسليم المستشفى بهذا الشكل وبنواقص، لكننا لم نفعل ذلك وهذا خلل إداري عظيم".
في حلبجة 250 مصاباً بالضربة الكيمياوية يجب عليهم مراجعة الطبيب يومياً أو أسبوعياً، 25 منهم معرضون لخطر فقدان البصر ويحتاجون إلى رعاية طبية مستمرة.
كتاب استحداث محافظة حلبجة يعاد إلى رئاسة البرلمان العراقي
جرت قراءتان لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، لكن لم يتم التصويت عليه. في أيلول 2023 تمت قراءته مرتين، لكن عندما وصل الأمر إلى التصويت، أضيفت مشاريع قوانين أخرى من قبل السنة والشيعة الذين زجوا بمناطقهم في المسألة ليتم تحويلها إلى محافظات، وبهذه الطريقة فشلت الجهود في هذا المجال.
وفي (14 آذار 2025)، أعلن رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات في مجلس النواب العراقي، خالد السامرائي، أنه كتب "إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه طالباً لإعادة طرح مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة للتصويت".
وتشير معلومات شبكة رووداو الإعلامية إلى أنه تم التصويت على مشروع القانون في اللجنة وتمت الموافقة عليه، وطلب مرتين من رئاسة مجلس النواب إدراج التصويت على استحداث محافظة حلبجة في جدول الأعمال، في وقت تم فيه إعلان يوم (16 آذار) عطلة رسمية في العراق بخلاف السنوات السابقة.
عضو كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني بمجلس النواب العراقي، مثنى أمين، صرح لرووداو بالقول: "هناك دعم قوي للتصويت على مشروع القانون، لكنني لا أستطيع القول إن هناك إجماعاً عليه".
ويقول مدير شؤون شهداء حلبجة، كامران مصطفى: "جميع الكتل في العراق والكتلة الكوردستانية يدعمون استحداث محافظة حلبجة".
وأضاف مثنى أمين: "بعض الجماعات، ومنها كتلة تحالف الفتح، عطلت مشروع القانون بطريقة ما، أو استخدموه لإجبارك على التصويت على مشروع قانون خاص بهم، مثل مشروع قانون الحشد الشعبي".
في الوقت نفسه، تم جمع تواقيع النواب لصالح التصويت وتسليمها إلى رئاسة مجلس النواب.
ممثلة حلبجة في مجلس النواب العراقي، جرو محمد شريف، التي جمعت حوالي 120 توقيعاً لصالح التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة وقدمتها بمذكرة إلى رئاسة المجلس، صرحت لرووداو بأنه أثناء جمع التواقيع كان موقف الكتل المختلفة إيجابياً، وأعربوا عن دعمهم للمشروع، وأن رئاسة المجلس وعدت بطرح المشروع للتصويت في أقرب وقت.
غياب العقوبات في ملفات الشركات
استخدمت منتجات شركات ألمانية فرنسية وهولندية وأمريكية في قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي. كذلك لعبت مجموعة شركات ألمانية دوراً مهماً في إنشاء قاعدة إنتاج الأسلحة الكيمياوية العراقية، مثل مصنع "سامراء"، ومن بينها شركات كارل كولب (Karl Kolb) وشركةWET.
كما نقل بعض الشركات الفرنسية المعدات والتكنولوجيا إلى العراق، وبعض الشركات الهولندية لعب دوراً في توصيل المواد الكيمياوية إلى العراق، وقدمت شركات أمريكية مساعدات معلوماتية وبعض المعدات الضرورية للعراق لبرنامج الأسلحة الكيمياوية (غاز الخردل وغاز الأعصاب - السارين وVX) التي استخدمت في حلبجة، وتم إنتاجها بمعدات وتكنولوجيا هذه الشركات والدول.
ووفقاً للوثائق، فإن هذه الشركات هي:
الألمانية:
كارل كولب Karl Kolb GmbH
واتر إنجنيرنغ تكنولوجي (WET)
بايلوت بلانت Pilot Plant
هيبرغر أند لينغ Heberger & Ling
ميفيس/هيرمان سي. ستارك Mavis/Hermann C. Starck
برويساغ Preussag
شركات أوروبية أخرى:
فيليبس إكسبورتPhillips Export - هولندية
شركة ميلشيمي Melchemie - هولندية
تكنيكونسلت إكسبورت Techniconsult Export - إيطالية
بيشنا PCNA - إيطالية
سينيا SNIA - إيطالية
الشركات الأميركية:
ألكولاك Alcolac International
فيليبس بتروليوم Phillips Petroleum
بعض هذه الشركات شارك بشكل غير مباشر، لكن التحقيقات أشارت إلى معظمها كان على علم بالغرض النهائي لمنتجاتها. كانت هناك بعض القضايا ضد هذه الشركات، لكن معظمها أسفر عن عقوبات لا تذكر فرضت على الشركات.
في ألمانيا، ورد ذكر حوالي 50 شركة في تحقيقات المحكمة وتم تسجيل ثلاث قضايا كبيرة على الأقل في المحاكم الألمانية. واحدة من أهمها كانت ضد شركة كارل كولب وبايلوت بلانت.
في هولندا، تم تسجيل قضيتين. في أميركا تم تسجيل 3-4 قضايا رئيسة، وكانت القضية ضد شركة ألكولاك واحدة من أهمها.
بخصوص البت في هذه القضايا:
- انتهى عدد قليل فقط من القضايا بمعاقبة الشركات، وفي معظم الأحيان بغرامات مالية بسيطة.
- تم تغريم شركة كارل كولب (Karl Kolb) في ألمانيا بدفع مبلغ من المال.
- شركة ألكولاك (Alcolac) في أميركا فرضت عليها غرامة مالية بسيطة بتهمة إرسال مواد كيمياوية إلى العراق.
لم يفرض على هذه الشركات أي تعويض لضحايا حلبجة، ومعظم القضايا إما أسقطت أو انتهت بعقوبات خفيفة.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً