رووداو - أربيل
اجتمع أمس ممثلي كل من المجلس الوطني الكوردي وحركة (TEV-DEM) في المرجعية السياسية الكوردية، لأول مرة بعد مضي نحو شهرين على توقيع اتفاقية دهوك، في حين عبر 19 عضو في المجالس المحلية التابعة للمجلس الوطني الكوردي، في كل من (عفرين، كوباني، حلب، و الرقة)، عن استيائهم من تغييب ممثلين عن مناطقهم في المرجعية السياسية.
وقال القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا، وعضو المجلس المحلي التابع لـ (ENKS) في عفرين رشيد شعبان، خلال تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "وجهنا رسالة إلى المجلس الوطني، أكدنا فيها على أننا في عفرين لسنا ملزمين بأي قرار تتخذه المرجعية السياسية"، مبديا استيائه من إقصاء "ممثلي المناطق في المرجعية السياسية"، ماضيا بالقول: "ليس من المقبول إقصاء ممثلي منطقة عفرين التي تضم 400 قرية".
و كان الأعضاء الـ(19)، قد أصدروا نداءا، وصفوا فيه تغييب مناطقهم من التمثيل في المرجعية السياسية، بـ"الاجراء الإقصائي القسري"، مهديين بالدعوة لـ"اجتماع يضم كل أعضاء المجلس في (حلب، و الرقة)، بغية اتخاذ ما هو ممكن من قرارات، وتشكيل مجلس اقليمي مواز بحيث يمثل المناطق الكوردية في محافظتي حلب والرقة".
تمثيل المناطق الكوردية في (حلب، و الرقة)، ضمن نسبة الـ(20)%
بدوره أشار عضو المرجعية السياسية عن المجلس الوطني الكوردي، والقيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد سليمان، خلال تصريح لرووداو، إلى أن "المرجعية السياسية قررت تمثيل تلك المناطق ضمن المقاعد الستة المخصصة للمستقلين"، ماضيا بالقول: "المرجعية السياسية دون ممثلين عن عفرين وكوباني تعتبر منتقصة، إلا ان الظروف الأمنية وصعوبة التنقل بين المدن، أدى إلى غياب ممثلي عفرين، كوباني وباقي المنطقة عن الاجتماعات الأخيرة للمجلس الوطني الكوردي".
و رأى سليمان أن "أعضاء المرجعية السياسية يمثلون أحزابهم في معظم مناطق غربي كوردستان"، مؤكدا على أن "المرجعية لن تتدخل في إدارة المناطق، وأن كل منطقة ستدير نفسها ضمن الإدارة الذاتية".
و عن المرجعية السياسية و صلاحياتها، أوضح سليمان أن "المرجعية السياسية ستكون مصدر القرار السياسي الذي سيلتزم به ممثلي الكورد في الهيئات التشريعية و التنفيذية ضمن الإدارة الذاتية، ولا علاقة لقراراتها بالمكونات العرقية و المذهبية الأخرى كالعرب، السريان، والاشوريين".
أول اجتماع للمرجعیە بعد نحو شهرين من اتفاقية دهوك
و اجتمع 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني الكوردي و حركة (TEV – DEM)، أمس الخميس في مركز العلاقات الدبلوماسية التابع لحركة المجتمع الديمقراطي، قرروا خلال الإجتماع فتح باب الترشح لاستكمال نسبة الـ(20%) المخصصة للمستقلين، على أن تجرى عملية الانتخاب يوم 16/12/ 2014 ضمن اجتماع للطرفين.
و بخصوص ذلك قال عضو المرجعية السياسية أحمد سليمان لرووداو: "تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة طلبات الترشح لشغل مقاعد المستقلين في المرجعية السياسية، التي ستتلقى الطلبات اعتبارا من الآن، ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 15/12/ 2014 "، مضيفا: "بعد الإنتهاء من الإنتخابات، سيتم تشكيل لجان خاصة هدفهما متابعة تنفيذ باقي بنود اتفاقية دهوك، المتعلقة بتشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيجاد آلية مناسبة لإدارة المناطق الكوردية".
و كان المجلس الوطني الكوردي، و حركة المجتمع الديمقراطي قد توصلا في الثاني و العشرين من شهر تشرين الأول الماضي إلى اتفاق في مدينة دهوك، برعاية مباشرة من رئيس إقليم كوردستان ، تضمن تحقيق الشراكة الفعلية في إدارة المناطق الكوردية في سوريا، تكوين مرجعية سياسية، و تشكيل قوة عسكرية مشتركة هدفها الدفاع عن المناطق الكوردية غرب كوردستان.
اجتمع أمس ممثلي كل من المجلس الوطني الكوردي وحركة (TEV-DEM) في المرجعية السياسية الكوردية، لأول مرة بعد مضي نحو شهرين على توقيع اتفاقية دهوك، في حين عبر 19 عضو في المجالس المحلية التابعة للمجلس الوطني الكوردي، في كل من (عفرين، كوباني، حلب، و الرقة)، عن استيائهم من تغييب ممثلين عن مناطقهم في المرجعية السياسية.
وقال القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا، وعضو المجلس المحلي التابع لـ (ENKS) في عفرين رشيد شعبان، خلال تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "وجهنا رسالة إلى المجلس الوطني، أكدنا فيها على أننا في عفرين لسنا ملزمين بأي قرار تتخذه المرجعية السياسية"، مبديا استيائه من إقصاء "ممثلي المناطق في المرجعية السياسية"، ماضيا بالقول: "ليس من المقبول إقصاء ممثلي منطقة عفرين التي تضم 400 قرية".
و كان الأعضاء الـ(19)، قد أصدروا نداءا، وصفوا فيه تغييب مناطقهم من التمثيل في المرجعية السياسية، بـ"الاجراء الإقصائي القسري"، مهديين بالدعوة لـ"اجتماع يضم كل أعضاء المجلس في (حلب، و الرقة)، بغية اتخاذ ما هو ممكن من قرارات، وتشكيل مجلس اقليمي مواز بحيث يمثل المناطق الكوردية في محافظتي حلب والرقة".
تمثيل المناطق الكوردية في (حلب، و الرقة)، ضمن نسبة الـ(20)%
بدوره أشار عضو المرجعية السياسية عن المجلس الوطني الكوردي، والقيادي في الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد سليمان، خلال تصريح لرووداو، إلى أن "المرجعية السياسية قررت تمثيل تلك المناطق ضمن المقاعد الستة المخصصة للمستقلين"، ماضيا بالقول: "المرجعية السياسية دون ممثلين عن عفرين وكوباني تعتبر منتقصة، إلا ان الظروف الأمنية وصعوبة التنقل بين المدن، أدى إلى غياب ممثلي عفرين، كوباني وباقي المنطقة عن الاجتماعات الأخيرة للمجلس الوطني الكوردي".
و رأى سليمان أن "أعضاء المرجعية السياسية يمثلون أحزابهم في معظم مناطق غربي كوردستان"، مؤكدا على أن "المرجعية لن تتدخل في إدارة المناطق، وأن كل منطقة ستدير نفسها ضمن الإدارة الذاتية".
و عن المرجعية السياسية و صلاحياتها، أوضح سليمان أن "المرجعية السياسية ستكون مصدر القرار السياسي الذي سيلتزم به ممثلي الكورد في الهيئات التشريعية و التنفيذية ضمن الإدارة الذاتية، ولا علاقة لقراراتها بالمكونات العرقية و المذهبية الأخرى كالعرب، السريان، والاشوريين".
أول اجتماع للمرجعیە بعد نحو شهرين من اتفاقية دهوك
و اجتمع 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني الكوردي و حركة (TEV – DEM)، أمس الخميس في مركز العلاقات الدبلوماسية التابع لحركة المجتمع الديمقراطي، قرروا خلال الإجتماع فتح باب الترشح لاستكمال نسبة الـ(20%) المخصصة للمستقلين، على أن تجرى عملية الانتخاب يوم 16/12/ 2014 ضمن اجتماع للطرفين.
و بخصوص ذلك قال عضو المرجعية السياسية أحمد سليمان لرووداو: "تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة طلبات الترشح لشغل مقاعد المستقلين في المرجعية السياسية، التي ستتلقى الطلبات اعتبارا من الآن، ولغاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم 15/12/ 2014 "، مضيفا: "بعد الإنتهاء من الإنتخابات، سيتم تشكيل لجان خاصة هدفهما متابعة تنفيذ باقي بنود اتفاقية دهوك، المتعلقة بتشكيل قوة عسكرية مشتركة، وإيجاد آلية مناسبة لإدارة المناطق الكوردية".
و كان المجلس الوطني الكوردي، و حركة المجتمع الديمقراطي قد توصلا في الثاني و العشرين من شهر تشرين الأول الماضي إلى اتفاق في مدينة دهوك، برعاية مباشرة من رئيس إقليم كوردستان ، تضمن تحقيق الشراكة الفعلية في إدارة المناطق الكوردية في سوريا، تكوين مرجعية سياسية، و تشكيل قوة عسكرية مشتركة هدفها الدفاع عن المناطق الكوردية غرب كوردستان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً