ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أكدت قائممقام قضاء حلبجة، نوخشه ناصح، أن استحداث محافظة حلبجة قطع "مرحلة كبيرة"، مبيّنة أنهم طالبوا وزارة التخطيط بأرسال خارطة المحافظة إلى البرلمان.
نوخشه ناصح، وهي أول امرأة تتبوأ هذا المنصب، قالت لشبكة رووداو الإعلامية، حول المطالبة بتحويل أقضية أخرى إلى محافظات مثل تلعفر: "نرحب بتحويل أي قضاء آخر إلى محافظة"، مستطردة أن مسألة استحداث محافظة حلبجة "قطعت مرحلة كبيرة ونأمل بالتصويت على مشروع القانون، بعد ذلك من حق الأقضية الأخرى أن تتحول إلى محافظات".
حول سبب عدم التصويت على مشروع قانون استحداث المحافظة، أشارت إلى كان "بحجة عدم وصول خرائط الحدود الإدارية للمحافظة إلى البرلمان".
وكان البرلمان العراقي قد ارجأ في 30 أيلول التصويت على استحداث محافظة حلبجة، وطالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإرسال خارطة اخرى جديدة لحلبجة.
وارسلت حكومة إقليم كوردستان نسخة من الخارطة المحدثة لحدود حلبجة للبرلمان، قبل إدراج التصويت على مشروع قانون استحداث المحافظة ضمن جدول اعمال مجلس النواب.
تأجيل التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة كان الرابع منذ 18 ايلول الجاري.
في هذا السياق، بيّنت نوخشه صالح أن وفد من وزارة التخطيط العراقية كان قد زار حلبجة في 2022 و"تم تحديد الحدود الإدارية للمحافظة" انذاك، مضيفة: "طالبنا وزارة التخطيط بارسال الخارطة إلى مجلس النواب كي يتمكن من التصويت على القانون في جلساته المقبلة".
قائممقام حلبجة باركت جهود جميع الأطراف السياسية في مقدمتهم رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني "الذي بحث هذه المسألة مع الأطراف السياسية"، معربة عن اعتقادها في أن القانون سيصوت عليه في حال إدراجه في جدول أعمال مجلس النواب.
في 18 أيلول، نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية جواد اليساري، لشبكة رووداو الإعلامية إنه "لا توجد إشكالية على قانون استحداث حلبجة كمحافظة"، مبيناً أن القانون "يخدم المحافظة التي عانت الويلات في النظام السابق، إضافة إلى التوسع العمراني في مدينة حلبجة".
تعرضت المدينة في آذار 1988 إلى القصف بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام السابق في العراق، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 5 آلاف من مواطنيها، وأصابة ضعف هذا العدد، الكثير منهم يعانون إلى من تأثيرات الغازات السامة إلى اليوم.
في وقت سابق، طالبت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، كل الكتل البرلمانية أن "يقوموا بواجبهم الاخلاقي والقانوني والإنساني وأن يدعموا التصويت على تحويل مدينة حلبجة المنكوبة التي شهدت أكبر مجرزة بالسلاح الكيماوي في التاريخ البشري إلى محافظة"، وذلك كـ "جزء من التعويض المعنوي المطلوب لهذه المدينة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً