رووداو ديجيتال
انتشرت قوات الجيش والأمن العام التابعة للسلطات السورية الجديدة السبت في محيط سد استراتيجي في شمال سوريا، بناء على اتفاق تم التوصل إليه مع الإدارة الذاتية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
والسبت، أوضح مصدر كوردي لفرانس برس أن الاتفاق بين الطرفين والذي يشرف عليه التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ينص على بقاء السد خاضعا للإدارة الذاتية على أن تكون حمايته مشتركة.
وأفادت وكالة الأبناء السورية الرسمية "سانا" السبت عن "بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار.. تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية".
ينص الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات الجديدة لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة "التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق" من المنطقة، بحسب المصدر الكوردي.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق أشمل تم التوصل إليه الشهر الماضي بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب مئات من الوحدات العسكرية التابعة لقسد، من حيين ذات غالبية كوردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين.
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة الى دمشق في الثامن من كانون الأول، تعرّض السد لضربات متكررة شنتها مسيرات تركية وأسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين، وفق ما أعلنت قسد والمرصد السوري لحقوق الانسان. كما شنت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات على مقاتلي قسد في محيطه.
وللسد أهمية استراتيجية إذ يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية.
واليوم السبت، استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وفداً من الحكومة السورية، وناقشا معاً تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية وعودة المهجّرين.
وقال المركز الإعلامي لقسد عبر بيان، إن عبدي وعضو القيادة العامة للقوّات روهلات عفرين اسقبلا في مدينة الحسكة حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام اتفاقية العاشر من آذار (بين عبدي والشرع) وعضو اللجنة محمد قناطري.
الحضور ناقشوا "إتمام بنود الاتفاقية"، مشددين على "ضرورة استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في سوريا، بما فيها تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية. وكما تم مناقشة تشكيل لجنة لمناقشة عودة المهجرين قسراً من كافة المناطق السورية"، وفق بيان قسد.
انتشرت قوات الجيش والأمن العام التابعة للسلطات السورية الجديدة السبت في محيط سد استراتيجي في شمال سوريا، بناء على اتفاق تم التوصل إليه مع الإدارة الذاتية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
والسبت، أوضح مصدر كوردي لفرانس برس أن الاتفاق بين الطرفين والذي يشرف عليه التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ينص على بقاء السد خاضعا للإدارة الذاتية على أن تكون حمايته مشتركة.
وأفادت وكالة الأبناء السورية الرسمية "سانا" السبت عن "بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار.. تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديمقراطية".
ينص الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات الجديدة لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة "التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق" من المنطقة، بحسب المصدر الكوردي.
ويأتي ذلك في إطار اتفاق أشمل تم التوصل إليه الشهر الماضي بين قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، والذي تبعه الشهر الحالي انسحاب مئات من الوحدات العسكرية التابعة لقسد، من حيين ذات غالبية كوردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين.
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة الى دمشق في الثامن من كانون الأول، تعرّض السد لضربات متكررة شنتها مسيرات تركية وأسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين، وفق ما أعلنت قسد والمرصد السوري لحقوق الانسان. كما شنت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات على مقاتلي قسد في محيطه.
وللسد أهمية استراتيجية إذ يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الذاتية.
واليوم السبت، استقبل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، وفداً من الحكومة السورية، وناقشا معاً تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية وعودة المهجّرين.
وقال المركز الإعلامي لقسد عبر بيان، إن عبدي وعضو القيادة العامة للقوّات روهلات عفرين اسقبلا في مدينة الحسكة حسين السلامة رئيس اللجنة الحكومية المكلّفة بإتمام اتفاقية العاشر من آذار (بين عبدي والشرع) وعضو اللجنة محمد قناطري.
الحضور ناقشوا "إتمام بنود الاتفاقية"، مشددين على "ضرورة استمرار خفض التصعيد ووقف الأعمال القتالية في سوريا، بما فيها تحييد سد تشرين من الهجمات العسكرية. وكما تم مناقشة تشكيل لجنة لمناقشة عودة المهجرين قسراً من كافة المناطق السورية"، وفق بيان قسد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً