رووداو ديجيتال
تشهد العاصمة الألمانية برلين اجتماعاً يوم الأربعاء (13 نيسان 2022) للتحقيق في الجوانب المالية للجرائم الدولية الأساس وتعريفها في الإطار القانوني، ومن بينها الموارد المالية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ويشارك في الاجتماع ممثل عن رئيس حكومة إقليم كوردستان، المستشار الأممي الخاص رئيس فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم داعش (يونيتاد) كريستيان ريتشير، وممثل فريق التنسيق الوطني مع فريق يونيتاد، ونائب وزير الخارجية الألمانية.
وأعلن منسق التوصيات الدولية بإقليم كوردستان، ديندار زيباري، الذي يمثل إقليم كوردستان في الاجتماع، أنه "بعد سيطرة إرهابيي داعش على مناطق من العراق وسوريا، بدأ المجتمع الدولي خطواته لتجفيف الموارد المالية لداعش، فأصدر مجلس الأمن الدولي أول الأمر قراره المرقم 2199 في العام 2015 الخاص بمنع تمزيل داعش وجبهة النصرة في العراق وسوريا".
وعن دور حكومة إقليم كوردستان في هذا المجال، قال ديندار زيباري انه "خلال الفترة بين العامين 2014 و2020، أنجزت حكومة إقليم كوردستان الكثير من التحقيقا حول الموارد المالية ومصادر تمويل إرهابيي داعش التي كانت تتمثل في الغالب من الأموال التي يقبضونها مقابل تحرير المعتقلين عندهم. ستعرض جهود حكومة إقليم كوردستان خلال هذا الاجتماع، إلى جانب بحث آليات تبادل المعلومات بخصوص تحديد مصادر دخل داعش، والجهات التي قدمت المساعدة المالية للتنظيم، بهدف محاكمتها".
أما بشأن خطوات داعش في مجال تعزيز موارده المالية، أوضح زيباري: "استغل إرهابيو داعش ضعف النظام المصرفي والمالي العراقي لتعزيز مصادر تمويلهم بمساعدة عدد من الأشخاص والشركات ومكاتب الصرافة التي كانت تردها أموال من الخارج، وفي مرات كثيرة كانت الأموال ترسل من العراق إلى الخارج بطرق مختلفة لتعود بطرق متنوعة أخرى إلى المناطق التي كان داعش يسيطر عليها قبل تحريرها من سيطرة التنظيم".
فيما يتعلق بالمصادر المالية لداعش، قال منسق التوصيات الدولية بإقليم كوردستان، ديندار زيباري، إنها "تتمثل في تهريب وبيع النفط والآثار، فرض الضرائب والأتاوات على المواطنين، إطلاق سراح الأسرى لقاء المال، مصادر الدخل المحلية في المناطق التي كان يسيطر عليها، والاستحواذ على المصارف، لكن بعد أن فقد السيطرة على المدن خسر داعش كل تلك الموارد التي كانت تأتيه بالمال".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً