رووداو ديجيتال
أعلنت شركة كورك تيليكوم أن مشتركيها يستلمون وسيواصلون استلام الرسائل الدولية.
جاء ذلك بعد أنباء في مواقع التواصل عن توقف خطوط كورك عن ارسال واستلام الرسائل الدولية، ما يعّرض حسابات أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي للخطر.
لكن الشركة نفت الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، تلك الأنباء، قائلة لشبكة رووداو الإعلامية إنها "عارية عن الصحة"، مطمئنة مشتركيها أن "استلام الرسائل سيبقى على حاله".
انتشار هذه الانباء جاء بعد أن وجّهت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية شركتي آسياسيل وزين "أثير للاتصالات" بقطع الترابط البيني مع شركة كورك بسبب "المتعلقات المالية والقانونية والفنية"، بحيث لم يعد بإمكاني مشتركي الشركتين وكورك التواصل مع بعضهم البعض.
هيئة الإعلام والاتصالات كانت قد وجّهت في 22 تشرين الأول بـ "إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات"، وأعلنت عزمها "قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام" من تاريخ البيان، لحين "إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".
في 23 تشرين الأول، طالبت كورك رئيس الوزراء والمجلس النواب بتشكيل "لجنة محايدة لتقصي الحقائق"، قائلة: "التزمنا ونلتزم دائما بما يصدر من المؤسسات الرسمية في البلد من قوانين وتعليمات، حيث اننا لم نقصر في المحاولات من اجل وضع حد لما حصل بيننا من خلافات جراء التعسف الذي تعرضت له شركتنا من قبل الهيئة منذ بدايات الحصول على الرخصة ولحد اليوم".
كورك بيّنت أنها تحتفظ بـ "جميع الوثائق" التي تثبت حق الشركة لكنها لم تبادر بنشرها حرصا منها على "الا يتم استغلال تلك الوثائق بما يلحق الضرر بالمصلحة العامة خصوصا اذا تمت ترجمتها للغات الاجنبية ما يولد الانطباع لدى المستثمرين الاجانب بعدم وجود بيئة آمنة للاستثمار في العراق".
أعلنت شركة كورك تيليكوم أن مشتركيها يستلمون وسيواصلون استلام الرسائل الدولية.
جاء ذلك بعد أنباء في مواقع التواصل عن توقف خطوط كورك عن ارسال واستلام الرسائل الدولية، ما يعّرض حسابات أصحابها على مواقع التواصل الاجتماعي للخطر.
لكن الشركة نفت الجمعة (10 تشرين الثاني 2023)، تلك الأنباء، قائلة لشبكة رووداو الإعلامية إنها "عارية عن الصحة"، مطمئنة مشتركيها أن "استلام الرسائل سيبقى على حاله".
انتشار هذه الانباء جاء بعد أن وجّهت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية شركتي آسياسيل وزين "أثير للاتصالات" بقطع الترابط البيني مع شركة كورك بسبب "المتعلقات المالية والقانونية والفنية"، بحيث لم يعد بإمكاني مشتركي الشركتين وكورك التواصل مع بعضهم البعض.
هيئة الإعلام والاتصالات كانت قد وجّهت في 22 تشرين الأول بـ "إيقاف بيع وتداول أي شرائح جديدة تخص شركة كورك للاتصالات"، وأعلنت عزمها "قطع الترابط البيني بين شركة كورك تيليكوم وشركات الهاتف النقال العاملة في البلاد خلال عشرة أيام" من تاريخ البيان، لحين "إيفاء الشركة بالتزاماتها المالية".
في 23 تشرين الأول، طالبت كورك رئيس الوزراء والمجلس النواب بتشكيل "لجنة محايدة لتقصي الحقائق"، قائلة: "التزمنا ونلتزم دائما بما يصدر من المؤسسات الرسمية في البلد من قوانين وتعليمات، حيث اننا لم نقصر في المحاولات من اجل وضع حد لما حصل بيننا من خلافات جراء التعسف الذي تعرضت له شركتنا من قبل الهيئة منذ بدايات الحصول على الرخصة ولحد اليوم".
كورك بيّنت أنها تحتفظ بـ "جميع الوثائق" التي تثبت حق الشركة لكنها لم تبادر بنشرها حرصا منها على "الا يتم استغلال تلك الوثائق بما يلحق الضرر بالمصلحة العامة خصوصا اذا تمت ترجمتها للغات الاجنبية ما يولد الانطباع لدى المستثمرين الاجانب بعدم وجود بيئة آمنة للاستثمار في العراق".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً