بغداد وأربيل تتفقان على عدة نقاط تخص الضرائب والكمارك والرواتب

09-09-2024
الكلمات الدالة الكمارك الرواتب إقليم كوردستان الحكومة الاتحادية المجلس الوزاري للاقتصاد
A+ A-
رووداو ديجيتال 

كشف مصدر مطلع، حضر اجتماع المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد ونظيره في حكومة إقليم كوردستان، أن الجانبان اتفقا على عدة نقاط، من بينها حل مسألة الرواتب وإزالة نقاط التفتيش الكمركية. 
 
وقال المصدر، اليوم الإثنين (9 أيلول 2024)، لشبكة رووداو الإعلامية، إن بغداد وأربيل اتفقتا على النقاط التالية: 
 
- حل مشكلة متقاضي الرواتب في إقليم كوردستان وصرف مستحقات شهر آب الماضي، حيث من المقرر أن ترسل أربيل قائمة رواتب شهر آب إلى بغداد في الفترة من يوم غد الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع، كما سترسل بغداد رواتب آب وفق القائمة التي يتم تدقيقها والتحقق منها. 
 
- تشكيل لجنة مشتركة لإزالة نقاط التفتيش الكمركية بين محافطات إقليم كوردشتان والمحافظات العراقية، وتقرر البدء بإزالتها الأسبوع المقبل.
 
- بعد التوصل إلى تفاهم حول مسألة الضرائب على الشركات، من المقرر أن تدفع الشركات في إقليم كوردستان والعراق الضرائب لحكومة واحدة فقط وينبغي ألا يكون هناك ضريبتان لحكومتين، إضافة إلى التعامل مع الشركات المسجلة لدى أي حكومة، بشكل رسمي. 
 
- حل القضايا الاستثمارية بين إقليم كوردستان والعراق فيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية والتراخيص، وبهذا الصدد تقرر أن يتوجه وفد من هيئة استثمار إقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع المقبل.
 
وأمس الأحد (8 أيلول 2024)، عقد المجلس الوزاري الاتحادي للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان، اجتماعاً في مدينة أربيل، لبحث المسائل الخلافية بين الجانبين. 
 
كانت وزارة المالية العراقية، قد حددت أهداف زيارة وفد المجلس الوزاري للاقتصاد إلى أربيل، مؤكدةً أنها تسعى لحل المشاكل بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور. 
 
وقالت الوزارة في بيان، السبت (7 أيلول 2024)، إن الزيارة تهدف إلى "تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان في المجالات الاقتصادية والمالية"، كما تسعى إلى "حل المشاكل العالقة بين الجانبين وفقاً للدستور والقوانين النافذة"، إلى جانب "تطوير العلاقات بين بغداد وأربيل بما يخدم مصلحة الشعب العراقي".
 
ويضم وفد المجلس الوزاري العراق للاقتصاد، نائب رئيس الوزراء العراقي ورئيس المجلس فؤاد حسين، وبحضور محمد علي تميم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، وطيف سامي وزيرة المالية، وأثير الغريري وزير التجارة، وأحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وحميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، وعلي العلاق محافظ البنك المركزي، وعدد من كبار المسؤولين من جانب الحكومة الاتحادية.

 

تعليقات

علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر

أضف تعليقاً

النص المطلوب
النص المطلوب