جانب من التظاهرات
رووداو دیجیتال
نظم أهالي سنجار، اليوم الأحد، تظاهرات تطالب بتطبيق الاتفاق المبرم بين أربيل وبغداد حول القضاء والذي تم الإعلان عنه في 9 تشرين الأول الماضي، ويتضمن محاور أمنية وإدارية وآخر بشأن إعادة الإعمار.
وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية نايف رمضان إن الكورد الإزيديين المقيمين في مخيمات دهوك تظاهروا مطالبين بتنفيذ اتفاقية تطبيع الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى سنجار.
وشملت التظاهرات مخيمات في مدينة دهوك ومخيم شاريا في قضاء سيميل ومخيم إيسيان في قضاء شيخان ومخيم بيرسف 2 في قضاء زاخو، حيث يدعو النازحون هناك إلى تهيئة سبل عودتهم إلى مناطقهم في سنجار.
كما طالب المتظاهرون بتحرير المخطوفين على يد داعش واستتباب الأمن في القضاء وتقديم تعويضات للمتضررين.
وجاء في بيان اللجنة العليا المشرفة على التظاهرة إن أهالي سنجار يتظاهرون اليوم ضد عدم إعادتهم إلى منازلهم والتهاون عن إعمار القضاء، مطالبين كل الجهات المسؤولة ومنها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والحكومة العراقية والبرلمان العراقي وبرلمان إقليم كوردستان بتنفيذ الاتفاقية الموقعة بين أربيل وبغداد "وإخراج أي قوة تشكل مصدر خطر على أمن سنجار والسنجاريين".
وأضاف البيان أنه "يجب بناء سنجار لا العكس، وحماية عرض وأرض الإزيديين وإعطاء حقوق سنجار وإخراج القوات غير الرسمية والتي تشكل خطراً على أوضاع سنجار، نعم لتنفيذ الاتفاقية بين أربيل وبغداد كلا لتدمير سنجار وعدم عودة الأهالي إلى سنجار، كلا لتصفية الحسابات على حساب أهالي سنجار"، مبيناً: "يجب أن تبنى سنجار من جديد وتعاد إليها كرامتها وعزتها".
وفي عام 2014، نزح أكثر من 260 ألف شخص من أهالي سنجار إثر سيطرة تنظيم داعش على القضاء، واستقر أغلبهم في 16 مخيماً داخل محافظة دهوك عاد منهم نحو 20 ألفاً فقط حتى الآن.
وعقد اتفاق إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار في 9 تشرين الأول الجاري بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان بحضور محافظ نينوى، وتضمن ثلاثة محاور وهي الإداري والأمني ومحور إعادة الإعمار، ووقع عن حكومة إقليم كوردستان، وزير الداخلية، ريبر أحمد، فيما وقع عن الحكومة الاتحادية، وكيل رئيس جهاز الأمن الوطني، حميد رشيد فليح.
وبحسب المحور الإداري للاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
وقال مسؤول الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في سنجار، قادر قاجاغ، لشبكة رووداو الإعلامية إن اجتماعاً عقد في 14 من الشهر الماضي، بحضور وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، ومسؤولي فرع الحزب الديمقراطي في الموصل والقائممقام الحالي لسنجار حول كيفية تنفيذ اتفاق سنجار، مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تغيير القائممقام الحالي، واختيار مدير ناحية سنون الأسبق، خضر رشو قائممقاماً جديداً لسنجار.
وخضر رشو كوردي إزيدي من أهالي قرية حردان التابعة لناحية سنوني، ويقيم خارج البلاد منذ أكثر من سبع سنوات، وشغل سابقاً منصب مدير ناحية سنون.
ومنذ أكثر من 6 سنوات، يقيم نحو 75% من أهالي سنجار كنازحين في إقليم كوردستان وسوريا وتركيا وأوروبا.
ولاقت الاتفاقية أصداءً إيجابية من قبل مسؤولي العراق وإقليم كوردستان، في المقابل عارض الاتفاق عدد من الجهات المرتبطة بالحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني، في مسعى لاستمرار سيطرتها على القضاء.
تحرير: شونم عبدالله
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً