رووداو- أربيل
تم إسناد جباية أجور الماء في إقليم كوردستان، للمرة الأولى، إلى شركات أهلية، وسيتم الاعتماد على حجم الاستهلاك عند جباية هذه الأجور.
تقرر العمل بالنظام الجديد لجباية أجور استهلاك الماء في بداية شهر تشرين الأول القادم، وعندها ستحصل الحكومة على عائدات من توزيع مياه الشرب.
تفيد إحصائيات المديرية العامة للماء والمجاري بأن هناك 800000 مشترك في شبكة توزيع المياه في إقليم كوردستان يتم تزويدهم بمليوني متر مكعب من الماء يومياً من الآبار ومشاريع الماء، وقد تم ربط عدادات لـ550000 من هؤلاء المشتركين حتى الآن.
أعلن مدير عام الماء والمجاري في وزارة البلديات والسياحة بإقليم كوردستان، مسعود كارش، لشبكة رووداو الإعلامية "الهدف من نصب العدادات هو السيطرة على الإفراط في استهلاك الماء، والعمل على إيصال كمية الماء اللازمة إلى كل بيت وكل مشترك، وليس زيادة عائدات الحكومة، حيث أننا نوفر لمشتركينا مليوني متر مكعب من المياه يومياً من الآبار ومشاريع المياه، لكن قرابة 30% من هذه الكمية يهدر بطرق مختلفة".
تنفق الحكومة 400 دينار على توفير وتوزيع كل متر مكعب من مياه الشرب، وبهذا تكون الكلفة اليومية لتوفير مياه الشرب 800 مليون دينار. يقول كارش "إذا استطعنا من خلال نصب العدادات، منع الهدر الذي تبلغ نسبته 30%، فإننا سنوفر 240 مليون دينار يومياً إضافة إلى حل مشكلة نقص المياه".
تقضي التعليمات الصادرة عن مجلس وزراء إقليم كوردستان، بأن تكون جباية أجور المياه لمساكن المواطنين كما يأتي: من صفر إلى خمسة أمتار مكعبة (50 ديناراً للمتر المكعب الواحد)، من 5.1 إلى 15 متراً مكعباً (150 ديناراً للمتر المكعب الواحد)، من 15.1 إلى 30 متراً مكعباً (400 دينار للمتر المكعب الواحد)، من 30.1 إلى 60 متراً مكعباً (600 دينار للمتر المكعب الواحد)، إذا تجاوزت الكمية 60 متراً مكعباً يكون سعر المتر المكعب 2000 دينار.
وتم تحديد سعر المتر المكعب من الماء بالنسبة لدور العبادة والدوائر الحكومية بـ500 دينار، وللأماكن شبه الحكومية بـ750 ديناراً، وللمحلات التجارية والسياحية والصناعية ومشاريع الاستثمار 1000 دينار، ولمحلات غسل السيارات 2000 دينار.
يقول كارش "في حال لم تفرط العائلة الواحدة في استهلاك الماء، فإن معدل استهلاكها اليومي في الشتاء والصيف لن يتجاوز متراً مكعباً واحداً، أي أنها ستدفع في الشهر الواحد 12000 دينار كأجور ماء، لكنها إذا استهلكت أكثر من تلك الكمية وقامت بالزراعة وغسل الجهة الخارجية من الدار والشارع وغسل السيارات، عندها سيصل سعر المتر المكعب من الماء الذي تستهلكه إلى 600 دينار، وإذا استهلكت العائلة 60 متراً مكعباً من الماء شهرياً فعليها أن تدفع 36000 دينار في الشهر".
وحسب الفرضية هذه، إذا لم يفرط المشترك في استهلاك الماء واستهلك 30 متراً مكعباً فقط في الشهر الواحد، ستستوفي الحكومة تسعة مليارات و600 مليون دينار من المشتركين في الشهر الواحد، في حال عدم الالتفات إلى فرق السعر بالنسبة لقطاعات التجارة والسياحة.
تعاقدت الحكومة مع شركة في كل محافظة، لغرض جباية أجور الماء، وقد باشرت كل واحدة من تلك الشركات أعمال المسح في القطاع المخصص لها منذ شهر تموز المنصرم، ويبدأ احتساب الأجور بالنسبة للمشتركين من تاريخ المسح، حيث يثبت على العداد رمز إلكتروني يتخذ أساساً لاستيفاء أجور الماء، وتتم جباية الأجور مرة كل شهرين.
ويوضح مدير عام الماء والمجاري في وزارة البلديات والسياحة "العقود المبرمة مع الشركات تقضي بأن تستوفي الشركات 16000 دينار من المشترك الواحد شهرياً"، ونفى إعفاء المشتركين من الديون السابقة بالقول "ليس هناك إعفاء بخصوص أجور الماء".
يوجد في مركز محافظة السليمانية 165000 مشترك، تم نصب عدادات لقرابة 130000 منهم.
يقول المتحدث باسم مديرية ماء السليمانية، آمانج جلال "بدأت فرقنا بأعمال المسح ووضع الرموز على العدادات، وتم تنبيه المشتركين الذين لم يقوموا بنصب عدادات، وستبدأ الجباية وفقاً للنظام الجديد مع بداية شهر تشرين الأول القادم".
يمنح المشتركون الذين لم ينصبوا عدادات مهلة شهرين، وفي حال لم يقوموا بنصب العدادات خلال تلك المهلة، فعليهم أن يدفعوا عن كل شهر 200000 دينار، وفي حال امتناعهم عن دفع الرسوم تقوم البلدية بقطع الماء عنهم.
وأوضح جلال "يتم يومياً توفير ما بين 220000 و250000 متر مكعب من الماء لمركز محافظة السليمانية، وتبلغ نسبة الهدر ما بين 25% إلى 30%".
يوجد في مركز محافظة أربيل حوالي 280000 مشترك، تم نصب عدادات لقرابة 212000 منهم. لكن هناك 165000 مشترك مسجل لدى مديرية الماء وكانوا يدفعون الأجور فيما مضى.
يقول مدير ماء أربيل، آري أحمد "كان العائد الشهري في مركز أربيل يتراوح بين 750 و800 مليون دينار فيما سبق، لكن بعد نصب العدادات وارتفاع عدد المشتركين، نتوقع أن تصل تلك العائدات إلى ما بين 2.5 وثلاثة مليارات دينار".
أسندت جباية أجور الماء في أربيل ودهوك إلى شركة لبنانية، وفي السليمانية إلى شركة غرين، وفي حلبجة وإدارة كرميان إلى شركة أورانوس.
ويبيّن مدير ماء أربيل "بموجب العقود، تكون هذه الشركات مسؤولة عن جباية أجور الماء، وتقوم بقراءة العدادات ست مرات في السنة، أي مرة كل شهرين، وتحصل مديريات الماء على 20% من الأموال المستوفاة، وتذهب الـ80% المتبقية إلى خزينة الحكومة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً