يونادم كنا لرووداو: القضاء يدرس قرار إلغاء الكوتا وهناك جديد مرتقب

 

وقال رئيس ائتلاف الرافدين عن المكون المسيحي، يونادم كنا، خلال استضافته، الخميس (7 آذار 2024)، في برنامج "حدث اليوم" الذي يقدمه نوينر فاتح، على شاشة قناة رووداو، من الممكن أن "تصدر المحكمة قرارا جديدا بشأن إلغاء كوتا الأقليات".

 

وعلى الرغم من أن ذلك قد لا يغير من أنهم (المسيحيون) "لن يتواجدوا" في الدورة البرلمانية القادمة سواء على مستوى إقليم كوردستان، أو بغداد، ذلك لأن قرار المحكمة الأول بإلغاء مقاعد الكوتا لا رجعة فيه، أضاف كنا.

 

وأشار إلى أن خطواتهم القادمة متوقفة على معرفة وجهة نظر المحكمة الاتحادية التي "لا تزال تدرس الأمر"، معتبرا أن تمثيل المسيحيين لا يعبر عن إرادة المكون.

 

 

يونادم كنا: أساسا كنت جزءا من سلطة أمر الواقع في إقليم كوردستان كمعارضة عراقية، كنا ثمانية أحزاب، وكنا نشكل القيادة السياسية في المنطقة قيادة الجبهة الكوردستانية بعد عام 1991، عندما سحب النظام حينها سلطاته وإدارته وأصبحت المنطقة تحت سيطرتنا، وسلطة الأمر الواقع كانت هي القيادة السياسية ولم يكن لنا حق في إصدار قانون، لكن صار هناك نظام انتخابي ننظم أنفسنا من خلاله، وفي يوم توقيع هذا النظام الانتخابي الذي سمي قانون رقم (1)، اعترضت على القانون باعتبار أنه لم يتضمن على أي مقعد أو كوتا للمسيحيين، وكان الأخ مسعود بارزاني متواجدا نظرا إلى أننا كنا بضيافته، وفؤاد معصوم ممثلا عن الراحل جلال طالباني، إلى جانب آخرين من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الراحل الأخ روژ، والأخ فاضل، والراحل جوهر نامق، وعن الحزب الاشتراكي الأخ عثمان، وعن الشيوعي قادر عزيز، والراحل سامي عبدالرحمن عن حزب الشعب، وكل الأحزاب الثمانية، وعندما اعترضت أول من رفع يده مؤيدا الأخ مسعود بارزاني، قال أنا أثني على المطلب، وباقي الأخوة أيضا وافقوا، وأصبح جزءا من القانون، لأن في حينها لم يتوفر نظام "أكسل" وكمبيوتر، وكانت هناك طابعة يدوية متوفرة، بالتالي إعادة صياغة القانون يحتاج 24 ساعة، لذلك أصبح أسمه ملحق بالقانون، بيد أنه كان قرار صادر عن سلطة الأمر الواقع التي تمتلك حق تنظيم نفسها، لعدم توفر برلمان في ذلك الوقت. ووفق هذا النظام أجرينا الانتخابات، وبعدها عندما أصبحنا في البرلمان، ذات القانون الذي شرعناه، أصبح قانونا بالإضافة إلى هذا الملحق المتكون من 5 مقاعد، تشمل المكون الآشوري والكلدان والكاثوليك والكنائسب المشرقية والكنائس الأخرى، وعندما عرضت على رئيس المحكمة الاتحادية هذه الوثائق، أكد أنها لم تعرض في المحكمة، وهذا كان منفصلا، ولربما الخطأ من برلمان إقليم كوردستان لعدم امتلاكه بيانات عن هذا الشيء، بشكل غير مقصود، فلم نكن مستهدفين كمكون مسيحي، والمحكمة عندما نظرت في الأمر، لم تكن هذه التفاصيل متوفرة لديها، وهذا ما حصل من سهو، ورئيس المحكمة تفهم الموضوع، ووعد بدراسته ومن ثم يعالج بطريقة أو بأخرى.

يونادم كنا: قبل حوالي أسبوع، الأحد الماضي، بعد أيام من صدور القرار.

 

يونادم كنا: هذا جزء من القانون، لأنه ليس ذات المادة التي تم إلغاءها، هذا غير شيء، وعندما يتم الرجوع إلى قانون عام 92 يجب الرجوع معه إلى هذا الملحق الخاص بالمقاعد الخمسة. الأخوة الآخرين لم يحضروا، ولم يقبلوا بالعملية السياسية، وعندما نتحدث معهم يقولون  لدينا مشكلة جيوسياسية لذلك لا يمكننا أن نصبح معكم.

 

يونادم كنا: هذا صحيح، وحتى هناك جنبة معينة، أن الحركة الديمقراطية الآشورية المتضررة، طالبت بأن يكون هناك طرفا ثالثا متضررا، لكن المحكمة رفضت حضور أي إنسان، وكان المفروض أن نقيم دعوى وليس أن نطلب أن نكون طرفا ثالثا متضررا،  وهذا خطأ فني بالمنهجية، لذلك رفضت المحكمة، لكن لو تقدمنا بدعوى، لتم توحيد الدعاوى بحيث يمكن أن نحضر ونتحدث، ونعرض الأمور مقدما، لكن لم يحصل هذا الأمر، فالمحكمة لم تستدع أحدا، رغم أني كنت قد كتبت رسائل نصية إلى المحكمة، بأن هذا الأمر نحن من كتبناه في وقته، ونرجو إتاحة الفرصة لنا لنتحدث، لكن هذا لم يحصل. أنا كتبت رسالة نصية لرئيس المحكمة الاتحادية، ويبدو هذا كان نتيجة الصراعات داخل إقليم كوردستان، بين أربيل والسليمانية، فالأخيرة تتهم أربيل في الاستحواذ على كل مناصب الكوتا، ومن جانب ثان طالبنا منذ أكثر من 10 أعوام بتعديل القانون، بحيث لا تتم مصادرة حق المكون من انتخاب ممثله، لأن القانون مخصص للمكون المسيحي، وليس لكل الناس في المنطقة، وهكذا في القانون العراقي، ينص على أنه يخصص للمكون المسيحي كذا مقعد، وليس لكل العراقيين، وهنا تم خرق المعايير الدولية في انتخاب ممثلهم، لأن كل دول العالم التي فيها أقليات، منها إيران التي نعيبها، تنتخب المكونات ممثليها، ومن بينهم اليهود والمسيح والزرادشتيين والأرمن، وهكذا الأردن ورومانيا وفرنسا وكرواتيا. فرنسا لديها 22 نائبا في العالم موزعين للفرنسيين في المهجر، لكن الفرنسيين ينتخبون وليس كل السويديين أو الأستراليين أو الكنديين، فهذا تحيز إيجابي وليس تمييز كما يقول البعض، المستفيد من أصوات القومية الكبيرة المهيمنة، النواب الذين في البرلمان سواء في إقليم كوردستان، أو في بغداد، مستفيدين من أصوات من خارج المكون، وعندما يأتون في النقاش يقولون هذا تمييز، بالتالي لو لم يكن تمييزا لماذا جئنا بالكوتا؟ هو تمييز إيجابي وفق المادة 49 بالدستور.

 

يونادم كنا: إذا لم يكن لديك سجل خاص، توجد قائمة خاصة للقوائم الانتخابية المتنافسة المسيحية، وليس ضمن القوائم الانتخابية العامة، ثانيا مراكز انتخابية خاصة، الحجة أنه لا يمكن عمل سجل خاص، والسؤال لماذا لا يمكن عمله؟ يمكن الإعلان قبل شهرين مقدما ونحن نطالب من قبل 15 عاما ومن يذهب للتسجيل ليذهب، ومن لا يذهب يسقط حقه، لكنهم ليسوا صادقيين معنا، كل طرف يريد أن يضعنا ضمن مصالحه، والانقسام الدولي منعكس على المنطقة، إيران من جانب، وتركيا من جانب آخر، ثم الصراع الإقليمي منعكس علينا في الداخل، فضلا عن أن قسم منا بات محسوبا على المعسكر الشرقي، وقسم على المسعكر الغربي، والانقسام الداخلي بين الكتل، الكوردي الكوردي، والكوردي العربي منعكس علينا، والسني الشيعي والتياري والإطاري أيضا منعكس علينا. نحن أصبحنا ضحية صراعات أخرى.

 

يونادم كنا: كلام صحيح.

 

يونادم كنا: ربما مقعد واحد من الأحد عشر مقعدا، وهذا أيضا بالعكس، تريد أو لا تريد، فهو تحصيل حاصل، وفي حال انتخبني غير ناس يجب أن أسمعهم، وهكذا الذين في الجنوب والوسط، من ينتخب جهة سياسية معينة يجب أن يكون موال لها، ولذلك اليوم لدينا مشكلة في كركوك، لأن شعبنا  لم ينتخب ممثلا في مجلس المحافظة، وأتى بأصوات من خارج المكون، بالتالي الكلام هذا صحيح لا يمثل إرادة المكون، وأنا أعطيت أمثلة من دول العالم، وهذه معايير دولية، ونحن تحدثنا بذلك لجميع الأحزاب، لكن كلها كانت مرتاحة لنا، لأن لديها مقعد إضافي رخيص لتحظى به لغرض رفع أعداد مقاعدهم، وإضفاء صبغة جميلة على صورتهم من باب أن المسيحيون معهم، وقالوها في بغداد، لماذا الكورد يسرقون المقاعد لنأخذها نحن، بدعوى أن المسيحي وطني ليس كوردستاني، هل هذا كلام؟ أنا عراقي، وكل حسب هويته، حر بإرادته ورأيه، فلماذا يتم مصادرتها؟

 

يونادم كنا: من خلال حديثي مع رئيس المحكمة الاتحادية، وحسب المادة 94 في الدستور، فإن القرار باتا وملزما، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكن إصدار قرار جديد بناء على طلب أو دعوى.

 

يونادم كنا: نطلب بأن هذا كان جزءا من القانون ومخفي عن المحكمة.

 

يونادم كنا: نتقدم بدعوى جديدة بأننا تعرضنا لغبن، والمحكمة الاتحادية تقرر، لكن أشك في ذلك.

 

يونادم كنا: نعم، لكن ربما يترك الأمر للبرلمان القادم، وفي الدورة البرلمانية سنغبن ولن نكون موجودين فيها، باستثناء أن يأتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني، بشخص قريب ومرضي عنه، ويوضع في قائمتهم لكي لا يقال لا يوجد مسيحي، لكن هذا يعبر عن وجهة نظرهم، ولا يعبر عن وجهة نظر المجتمع، مهما كانت نسبتهم. هذا الاحتمال الثاني، والاحتمال الأول كما قلنا يمكن أن يصدر قرار جديد، والثاني يبقى الوضع على ما عليه في الدورة البرلمانية القادمة، وربما تأتي توصية للبرلمانات أن ينتخب هذا المقعد من أصحابه، حسب القانون.

يونادم كنا: ليس فقط في إقليم كوردستان، إنما في بغداد أيضا.

يونادم كنا: ما سمعته من رئيس المحكمة الاتحادية بأنهم سيدرسون الأمر، وبناء على ذلك سننتظر لنرى وجهة نظرهم وبماذا ينصحوننا.

 

يونادم كنا: يوسفني قول، إن قبل التغير عام 2003، كانت جميع الأحزاب المعارضة تتحدث بتوجهات جيدة جدا، لكن على ما يبدو أغلبنا تراجع عن مبادئه، وأصبح الفساد واللاعدالة والتمييز هو الطاغي، عدا أحيانا بعض الجماعات تشددا أو تطرفا سواء قومي أو ديني، وإذا استمر الأمر على هكذا، إن مصير العراق سيئ جدا، وليس فقط مصيرنا الذي يعد هو الأسوأ، خصوصا أن بغداد كان فيها نصف مليون مسيحي، والآن لا يوجد 150 ألف، ولن يعودوا ما لم يشعروا بالأمان، خصوصا أن بهذه السياسية نشعر أحيانا أننا ضيوف عند الناس، لذلك هذا سيضر البلد، رغم أن هذا الوضع لن يستمر لأحد، بما أنه لم يدم لغيرهم، لذلك يجب أن يتم إعادة النظر بالحكم، ويكون حكم رشيد ينظر لكل العراقيين بأنهم شعبه ووطنه، في ذلك الحين سيستقر البلد، وعكس ذلك وعدم الحكم بالمنهجية الوطنية، لن تقوم للعراق قائمة، المحاصصة مستمرة ونحن خارج المشهد، فكم دورة عسكرية جرت ولم تتضمن ولا مسيحي؟ هل نحن غرباء جئنا في هذا البلد؟ ألا توجد ثقة في هؤلاء الناس؟ كم عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا في كل الأراضي العراقية مثلهم مثل كل المكونات؟ على كل الظلم لن يستمر، ونحن نشعر بالغبن، كل يوم هناك تأتينا قضية جديدة، أنا لا اتهم المحكمة الاتحادية بهذا القرار فهو جاء نتيجة صراع بين أربيل والسليمانية، وقبلها سحب المراسيم الجمهورية من بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق الكاردينال، لويس روفائيل ساكو، بدون مبرر، فمنذ 14 قرنا هذا الشيء موجود، ومنذ تأسيس الدولة العراقية، اليوم نسحب مرسوم واحد فقط، وبعد أربعة أشهر نشعر أننا ارتكبنا خطئا، فنقوم بسحب الباقي، ما فائدة هذا للوطن العراقي؟ هل كل شيء كان بخير والأمر متوقف على هذا؟ هل تم تعديل البلد بهذا الأمر؟ هناك ممارسات غير صحيحة ونتائجها ستنعكس على كل البلاد بالتأكيد.

 

يونادم كنا: طبيعي جدا، هذه فسحة، ربما يكون بين المسيحيين شيوعيا أو يمينا، لكن حصة المكون كمكون يجب أن تصان، من ثم يأتي هذا المسيحي من الأحزاب الأخرى، يدخل ضمن هذه القائمة، وإذا انتخبه شعبنا سنؤدي له التحية، لكن لا أن يتم انتخابه من قبل هذا الفوج ومن ذاك اللواء.

 

يونادم كنا: حتى وإن صعد مرشحو الأحزاب عن جميع المقاعد المخصصة لنا، المهم أن ينتخبهم شعبنا، فهذا تعبير حقيقي عن وجهة نظرهم، بالتالي ليست لدينا مشكلة مع أي حزب، المشكلة بآلية ومنهجية انتخاب هذه الكوتا، في القانون خصصت لهذا المكون، بمعنى دائرة، مثل ما أن ابن عقرة لا يمكنه التصويت لابن دهوك، والأخير لا يمكنه التصويت لابن زاخوا، رغم  أنهم يمكن أن يكونوا أبناء عمومة وأخوة، لماذا في حالتنا المرشح لا يعرف الناخب وبالعكس رغم ذلك يمكن انتخابه، وهكذا ابن البصرة والنجف وكربلاء يمكنه انتخابي رغم أني لا أعرفه ولا هو يعرفني، وهكذا ابن الأنبار، لكن في الحالات العامة داخل بغداد أبناء منطقتين متجاورتين لا يمكنهم انتخاب أو التصويت لبعضهما، بالتالي لماذا أنا متاح لكل العراق، رغم أن القانون حدد كل شيء؟ لذا الالتزام بالقانون وإرادة المكون، وليكونوا جميعهم يساريين أو يمينيين بعد ذلك.

يونادم كنا: نحن فاتحناهم، وقالوا نحن مع التغيير والتعديل، ليس من أجلكم، بل من أجل مصلحتنا، والقصد أن لا تكون هذه المقاعد من صالح الديمقراطي، وتكون منتخبة من المكون فعلا، هذا كلام الأخ سيد عمر علي، وقبل الأخ بافل طالبناني كان شريكه في الرئاسة موجودا، لاهور شيخ جنكي، لكن عندما أتينا إلى هنا الظاهر كانت هناك أزمة، ولم تحصل جلسات، ولا جلسات برلمانية للتعديل، ولا أي شيء، وعدة جلسات دعانا لها رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، لهذا الهدف، والأغلبية كنا مع التعديل، لكن من هم في قوائم الحزب الديمقراطي، قالوا لا نريد تعديل وهذا تمييز، ذلك لأنهم يعرفون لن يصعدوا في الانتخابات، ويريد انتخابه كما هو الحال الآن.