رووداو ديجيتال
وجّهت الحكومة العراقية، وزارة المالية الاتحادية، تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في إقليم كوردستان، التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية.
جاء ذلك ضمن قرارات مجلس الوزراء العراقي، الذي عقد اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024) جلسته الاعتيادية.
وأقر مجلس الوزراء العراقي مقترح تعديل المادة (12/ ثانياً/ ج)، من قانون الموازنة الثلاثية رقم (13 لسنة 2023)، ليتضمن الآتي:
1- تولي وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كوردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل، عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ ) و(ب) من هذا البند، على أن يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة، من جهة استشارية فنية دولية متخصصة، تحددها وزارة النفط الاتحادية بالاتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال (60) يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية المشار إليها.
2- يقدم الاستشاري المذكور في الفقرة السابقة، كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين، وحكومة إقليم كوردستان العراق، ويتم اعتمادها لأغراض هذا القانون، ويكون احتساب التعويض المذكور بناءً على الكلفة المذكورة للبرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة وفقاً للفقرتين (أ) و(ب)، من هذا البند، وتتولى وزارة المالية الاتحادية دفع المبالغ لحكومة الإقليم.
3- المباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط (سومو)، أو وزارة النفط الاتحادية وفق الفقرتين (أ) و(ب) من هذا البند، ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف، بمعدل (16) دولاراً للبرميل، يتم تسويتها لاحقاً بعد استكمال الاستشاري الفني المتخصص المذكور أعلاه، وبأثر رجعي من تاريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
وتشير إحصاءات رسمية إلى أن توقف صادرات نفط إقليم كوردستان منذ نحو 20 شهراً ألحق أضراراً مادية بالعراق تقدر بأكثر من 15 مليار دولار، فيما لم يتم الى الآن تحديد أي موعد لاستئناف التصدير مجدداً.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كوردستان إلى العالم في 24 اذار 2023، بموجب قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بعد شكوى رفعها العراق في وقت سابق ضد تركيا.
وكان إقليم كوردستان يصدر معظم النفط الخام الذي ينتجه عبر خط الأنابيب الرسمي بين العراق وتركيا.
وقبل توقف صادراته كان إقليم كوردستان يصدر يومياً نحو 450 ألف برميل نفط، أي ما يعادل نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية، دون أن تستأنف حتى اليوم، رغم استمرار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان وشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً