رووداو ديجيتال
عقد برلمان كوردستان، اليوم الإثنين، (5 تشرين الأول 2020)، جلسة استضاف خلالها رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي قدم تقريراً عن عام من عمل الحكومة وتطرق خلالها لملف المفاوضات بين أربيل وبغداد.
وكانت حكومة إقليم كوردستان أفادت في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه بأن مسرور بارزاني سيقدم اليوم الاثنين "تقريراً مهماً" خلال جلسة استضافته في برلمان كوردستان.
واستعرض رئيس الوزراء، في تقرير عمل الحكومة، ومسار المفاوضات مع بغداد، ومستجدات الوضع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، بالإضافة إلى ملفات النفط والمالية والبيشمركة.
وأعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، حجم القروض والالتزامات المترتبة على ذمة الإقليم، مشيراً إلى أن عدم إرسال المستحقات المالية من الحكومة الاتحادية، أدى إلى تأخر توزيع رواتب الموظفين لشهرين.
وقال مسرور بارزاني في تقرير عرضه على برلمان كوردستان إن مجموع الديون الخارجية والداخلية المترتبة على إقليم كوردستان يبلغ 7.256.283.646 دولاراً.
وأوضح أن إجمالي الديون والالتزامات المالية بما فيها قروض المصارف ومدخرات رواتب الموظفين في إقليم كوردستان يصل إلى 28.476.675.039 دولاراً
ومن بين هذا المبلغ، التزامات مالية بقيمة 8.337.989.532 دولاراً، أما الالتزامات المتعلقة بمدخرات رواتب الموظفين فتبلغ 8.966.156.514 دولاراً، فيما تبلغ ديون المصرف التجاري العراقي ومصرف كوردستان الدولي 3.916.245.347 دولاراً.
وأشار إلى تعذر توزيع رواتب الموظفين لشهرين منذ تسلمه الحكومة بسبب عدم إرسال المستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية خلال أشهر أيار وحزيران وتموز الماضي وانخفاض الإيرادات المحلية، مبيناً أن الإقليم يعتمد على الواردات الشهرية دون وجود احتياطي مالي.
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع الحكومة الاتحادية كانت كفيلة بعدم وصول الأمور إلى ما هي عليه الآن.
وقال مسرور بارزاني في تقرير عرضه على برلمان كوردستان إن بناء علاقات جيدة مع بغداد كانت من أولويات حكومة إقليم كوردستان منذ اليوم الأول لتسلم مهامها.
وأضاف أن المفاوضات مع بغداد شملت تطبيع أوضاع المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وإيقاف عملية التعريب فيها، مبيناً: "قلقون حيال استمرار سياسة التعريب في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وهي سياسة مرفوضة، وندعو الحكومة الاتحادية إلى إيقافها لأنها تهدد التعايش بين المكونات".
وأشار إلى أن حكومة الإقليم قدمت رؤيتها فيما يخص تطبيق المادة 140 من الدستور للحكومة الاتحادية "لكننا لم نتلق أي رد إيجابي حتى الآن".
وكشف مسرور بارزاني أنه تحدث يوم أمس مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي حول أوضاع المناطق المتنازع عليها، وأكد على "ضرورة توفير الأمن في المناطق المتنازع عليها والتنسيق بين الجيش والبيشمركة لسد الثغرات الأمنية التي يستغلها داعش لترويع المدنيين".
ولفت إلى التمسك "بتطبيق المادة 140 من الدستور ومباحثاتنا متواصلة مع الحكومة الاتحادية التي لم تعلن عزمها الامتناع عن تطبيقها، ونتلمس في هذه الحكومة نوايا أفضل من سابقاتها لتطبيق هذه المادة الدستورية".
وشدد على أنه "لو نفذت الحكومة الاتحادية اتفاقنا السابق معها حول ملف المستحقات المالية لما آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن"، حيث أدت التغييرات التي شهدتها الساحة السياسية العراقية ومنها التظاهرات الشعبية واستقالة حكومة عادل عبدالمهدي وتشكيل حكومة جديدة إلى عدم الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وذكر أن حكومة إقليم كوردستان لا تمانع إدارة المنافذ الحدودية بشكل مشترك مع الحكومة الاتحادية وكذلك تدقيق الإيرادات والنفقات، وقد أبدت استعدادها لتسليم النفط إلى بغداد، كما وافقت على تخفيض إنتاج النفط وفق اتفاق أوبك بلس "بشرط تحقيق مبدأ العدالة".
ولفت إلى أن العجز في قانون الموازنة العراقية يصل إلى 60% من قيمة الإيرادات، موضحاً أن الحكومة العراقية سبق أن وافقت على إرسال 100 مليون لتر من النفط لسد الاحتياجات المحلية في كوردستان لكن الكمية خُفضت لاحقاً إلى 50 مليون لتر فقط.
وذكر مسرور بارزاني أنه "اتفقنا مع الحكومة العراقية على إنشاء مراكز تنسيق وتنفيذ عمليات مشتركة بين القوات العراقية والبيشمركة لكنها لم تطبق حتى الآن"، مبيناً أن الحكومات العراقية تمتنع عن إرسال المستحقات المالية الخاصة بقوات البيشمركة بذرائع مختلفة في كل مرة.
وشدد على ضرورة حل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل على أساس الدستور، مبيناً: "متفائلون بالتوصل لاتفاق مع بغداد وخلال المرات السابقة ورغم إحراز تقدم ملحوظ في مسار التفاهمات كان عدم الاستقرار السياسي في العراق يؤدي إلى عدم تنفيذها دون أن يكون لإقليم كوردستان يدٌ في عدم سريان تلك الاتفاقيات".
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، وجود فرصة مواتية لحل الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد ويجب عدم تضييعها، وأشار إلى أن المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة في إطار الدستور.
وتناول رئيس الحكومة، في تقرير عمل الحكومة، ملف المباحثات الجارية مع الحكومة الاتحادية والوضع في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، بالإضافة إلى الملف النفطي والمالي والبيشمركة.
وقال رئيس الحكومة، إن الإصلاح عملية دائمة، ولن تنتهي بين ليلة وضحاها، وبدأت في مجالات عديدة، وستطال شتى القطاعات مالياً وإدارياً.
وبيّن أن أزمات صحية واقتصادية تواجه إقليم كوردستان والعراق والعالم في خضم تفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط عالمياً وامتناع بغداد عن إرسال حصة الإقليم، لكن ذلك لم يعرقل تنفيذ المشاريع الإستراتيجية في الزراعة والصناعة والطرق والكهرباء.
ولفت رئيس الحكومة إلى تخصيص نحو 28 مليار دينار لمواجهة كورونا، وأكد إعادة النظر بالنظام الضريبي، وكذلك محاربة الروتين لتحسين الأداء الوظيفي في الدوائر الحكومية، إلى جانب ربط المعابر الحدودية والمطارات بنظام إلكتروني لتعزيز الرقابة والسيطرة النوعية.
واستعرض كذلك عدداً من مشاريع الكهرباء التي تم تدشينها مؤخراً، وأسهمت في رفع الإنتاج إلى 3700 ميغاواط بساعات تجهيز تتجاوز 20 ساعة يومياً، كما تحدث عن المشاريع الصحية ومشاريع تصنيع الأغذية والطرق والتي وُضع الحجر الأساس لها في الأسابيع الماضية.
وأكد رئيس الحكومة أن الديون الداخلية والخارجية تبلغ أكثر من 8.5 تريليون دينار (نحو 7.2 مليار دولار)، بينما يبلغ إجمالي الالتزامات المالية نحو 9.8 تريليون دينار (نحو 8.3 مليار دولار)، فيما يبلغ المبلغ الكلي للالتزامات المالية لمن يتقاضون الرواتب أكثر من 10.5 تريليون دينار (نحو 8.9 مليار دولار).
كما أضاف أن الالتزامات المالية التي على الحكومة لكل من المصرف التجاري العراقي وبنك كوردستان الدولي، تبلغ حوالي 4.6 تريليون دينار (نحو 3.9 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي الديون الداخلية والخارجية نحو 33.6 تريليون دينار (ما يعادل 28.4 مليار دولار).
وقال رئيس الحكومة إن المفاوضات مستمرة مع الحكومة الاتحادية بشأن المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، كما جدد الرفض التام لعملية التغيير الديموغرافي في تلك المناطق عبر مواصلة سياسة التعريب وتهجير السكان الكورد والتركمان من قراهم وأراضيهم.
ونوه إلى أن أربيل وبغداد سبق أن اتفقتا على إنشاء ستة مراكز مشتركة للمعلومات بين الجيش والبيشمركة في ديالى ومخمور والموصل وكركوك وأربيل وبغداد، غير أن الحكومة الاتحادية لم تصدر أي قرار للمباشرة بالمراكز الرامية للحد من النشاطات الإرهابية.
وقال رئيس الحكومة: "نحن مستمرون في محادثاتنا مع بغداد، وهناك من يقول إن مشكلة إقليم كوردستان مع بغداد تنحصر في الموازنة والرواتب، وهذا غير صحيح، فثمة موضوعات كبرى وأبرزها المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وملف البيشمركة".
وأشار إلى أن إقليم كوردستان أنجح نموذج في العراق على الرغم من الأزمات، مشيراً إلى أن هناك فرصة سانحة لحل المشاكل بين الجانبين ويجب استغلالها وعدم تضييعها، لان تسوية المشاكل بموجب الدستور عامل مهم للاستقرار من أجل المصلحة العامة للعراقيين كافة.
وبعد ذلك، أجاب رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة والوزراء على أسئلة البرلمانيين واستمعوا إلى مداخلاتهم في مختلف القضايا تحت قبة البرلمان.
وأكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على أن مطلقي الصواريخ على أربيل معروفون، و"لدينا القدرة على منع تكرار تلك الاعتداءات، ولن نسمح لأي طرف بالاعتداء على أمن إقليم كوردستان".
وأجاب رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على أسئلة نواب برلمان إقليم كوردستان بعد الإستماع الى مداخلاتهم في مختلف القضايا تحت قبة البرلمان.
وعن القصف التركي لمواقع حزب العمال، قال رئيس الحكومة، على كل الأطراف الحرص على أمن إقليم كوردستان وعدم جعل إقليم كوردستان ساحة لتصفية الحسابات، أو استخدام أراضيه في قصف دول الجوار.
وأعرب رئيس الحكومة عن رفضه لعمليات التعريب التي تجري في المناطق المتنازع عليها واصفا إياها بـ"غير المقبولة"، مشيراً الى أن المساعي لم تتوقف مع بغداد لإيقاف التغيير الديمغرافي وسياسات التعريب في تلك المناطق.
ولفت الى ان حكومة كوردستان تطالب بشكل دائم بالتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي لحفظ الأمن والاستقرار ومواجهة داعش في المناطق المتنازع عليها ومن جهة اخرى تطبيق المادة 140 من الدستور.
كما اكد مسرور بارزاني، ان حكومة اقليم كوردستان تطمح للتوصل الى اتفاق موثق مع حكومة بغداد بشكل رسمي وليس اتفاقا عبر علاقات شخصية، مشيراً الى ان حكومة الاقليم وعبر إرسال وفد رسمي الى بغداد أثبتت أنها تتعامل كمؤسسة مع الحكومة الاتحادية.
وقال مسرور بارزاني "نحن لا نتحمل خطأ تغيير رئيس الوزراء العراقي ولا نتحمل مسؤولية ان المسؤولين العراقيين يتصرفون باجتهادات شخصية ولا يلتزمون بالحقوق الدستورية للاقليم وينبغي أن تتوجهوا بهذه الاسئلة للمسؤولين في بغداد".
كما أشار رئيس الحكومة الى أن القروض التي تدين بها حكومة الإقليم وهي نحو 28 مليار دولار معظمها التزامات مطلوب من الحكومة الإتحادية تسديدها إلا أنها لا تفي بهذه الإلتزامات.
وأوضح مسرور بارزاني، أن انخفاض أسعار النفط والحرب على داعش وعدم التزام حكومة بغداد بارسال حصة الاقليم من الموازنة خلقت أزمة اقتصادية واسهمت في عدم تسديد رواتب الموظفين بشكل منتظم وذلك لعدم توافر وارد معلوم ومتوافر بشكل منتظم.
واكد مسرور بارزاني ان العمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية باستراتيجية جديدة ترتكز على فتح الباب للاستثمارات وافساح المجال للقطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل.
مسرور بارزاني، قال أيضاً "طالبنا الحكومة الاتحادية تخصيص حصة لإقليم كوردستان من مخصصات المصاريف السيادية لتعويض المتضررين وعوائل الشهداء"، ونحاول حل خلافاتنا مع الحكومة الاتحادية عن طريق الحوار.
وعن إصابات كورونا، قال رئيس الحكومة، على كل مواطن وقاية نفسه بالالتزام بالإجراءات الوقائية وأن الحكومة وظفت 370 طبيب في خدمة المصابين.
بدوره ، أكد نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، وجود انطباعات ومفاهيم مغلوطة عن إقليم كوردستان في الشارع العراقي، مشيراً إلى ضرورة تصحيحها، ودعا إلى اتفاق عادل مع الحكومة العراقية "نحن متفائلون بوجود النية لتحقيق ذلك".
وقال قوباد طالباني في كلمة له خلال حضوره إلى جلسة برلمان كوردستان برفقة رئيس الحكومة، مسرور بارزاني: "أول زيارتنا بعد يوم من تسلم الحكومة كانت إلى العاصمة العراقية وأكدنا أن بغداد هي العمق الاستراتيجي لإقليم كوردستان".
وأضاف أن تغيير الحكومة العراقية نهاية العام الماضي أدى أن انقطاع سلسلة المباحثات بين بغداد وأربيل لعدة أشهر، مشيراً إلى أنه "بعد أيام من منح الثقة لحكومة السيد الكاظمي زرنا بغداد لتأكيد دعمنا له".
ودعا طالباني إلى "اتفاق عادل مع حكومة الكاظمي، ونحن متفائلون بوجود النية لتحقيق ذلك".
وشدد على "العراق يدرك ضرورة اللجوء إلى الإصلاح، ولا يزال هنالك عدم توافق بين الحكومة العراقية ومجلس النواب بشأن إقرار موازنة 2020".
وأوضح: "نحن جزء من دولة تعاني مجموعة من الأزمات لذا علينا أن نكون واقعيين في توقعاتنا للاتفاقيات التي من الممكن التوصل إليها".
ولفت إلى أنه "علينا أن نذهب إلى محافظات العراق لتوضيح المفاهيم والانطباعات الخاطئة السائدة عن إقليم كوردستان، والتي تؤثر بدورها على القرارات السياسية".
وبين أن "هنالك انطباعان على طرفي نقيض في الشارع العراقي عن إقليم كوردستان أحدهما يتطلع لحكومة الإقليم بنظرة مثالية والآخر بالعكس تماماً، وكلاهما ليس دقيقاً".
واعتبر نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، أن الحكومة الاتحادية لا يمكنها حل مشاكل الإقليم المالية، وذلك لأنها تمر بمشاكل وأزمة مالية.
وقال طالباني خلال مداخلة له عشية استضافة برلمان كوردستان للحكومة وتقديم تقرير بعامها الأول، إن إقليم كوردستان توصل لاتفاق شامل ومُرْضٍ للطرفين في الكابينة الاتحادية السابقة، إلا أن استقالة الحكومة واندلاع الاحتجاجات حالا دون المضي فيه، وفور تسلم الكابينة الجديدة بقيادة مصطفى الكاظمي عبّرنا عن الاستعداد التام للاتفاق مع بغداد".
واضاف أن "بغداد لايمكنها حل مشاكلنا المالية نظراً لمرورها ايضا بمشاكل مالية وأزمة".
وأشار طالباني إلى أن "جزءاً من مشاكلنا مع بغداد سياسية، والآخر عبارة عن أمور فنية وقانونية، ونسعى لحل ما أمكن منها ونخطو باتجاه ذلك".
وشدد طالباني على "الاهتمام بالزراعة بديلاً عن النفط والصناعة"، قائلاً "شرعنا في الاصلاحات لكننا بحاجة إلى وقت".
وصوت برلمان كوردستان، في 10 تموز 2019، على مسرور بارزاني رئيساً لمجلس وزراء إقليم كوردستان بـ88 صوتاً.
كما صوت البرلمان على قوباد الطالباني نائباً لرئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان بـ73 صوتاً.
ووضع البرنامج الحكومي، لرئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، من قبل لجنة من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير، ويضم الخطوط العامة للحكومة ويؤكد على تعدد الموارد الاقتصادية المحلية، وتقليص البيروقراطية، والإصلاح الإداري والمالي، إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار إقليم كوردستان.
وتم منذ العام 1992 تشكيل ثماني كابينات حكومية في إقليم كوردستان، وقد اتخذت خطوات هامة في مجال إعمار إقليم كوردستان وتوفير الخدمات ورفع المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير الاستقرار.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً