النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي خلال مشاركته بالمؤتمر
رووداو ديجيتال
دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، الحكومة العراقية إلى تفعيل القرار رقم 426 لسنة 2010 المتعلق بالفيليين.
وقال المندلاوي، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين، الثلاثاء (2 أيار 2023)، "أدعو الحكومة العراقية إلى تفعيل القرار رقم 426 لسنة 2010 والمتضمن تعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الأثار السلبية المرتكبة في زمن النظام السابق بحق الكورد الفيليين".
النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، دعا اللجنة التحضرية للمؤتمر "الخروج بتوصيات ومقررات مترجمة من الواقع العملي والتنفيذي الملموس لضمان حقوق الكورد الفيليين وتوثيق هذه الجرائم البشعة"، معرباً عن جزيل شكره للرئيس بارزاني على رعاية المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين.
وذكر أن المؤتمر "يهدف إلى تباين وتوثيق واستنكار أبشع الجرائم التي جرت على الكورد والكورد الفيليين من جريمة إبادة جماعية كما أقرتها المحكمة الجنائية العراقية في عام 2010".
وأضاف "أدعو دول العالم ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان إلى تطبيق وثيقة حقوق الانسان الدولية التي تحمل آلام ومآسي الكورد الفيليين لما لحق بهم من عمليات التهجير القسري خارج الحدود والترحيل الداخلي ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتغيير الديمغرافي لمناطقهم ومصادرة أراضيهم واعتقال وتعذيب الشباب الكورد في سجون ودهاليز نظام البعث المجرم وممارسة أبشع الجرائم التعسفية التي يندى لها جبين الانسانية".
محسن المندلاوي، أشار إلى أن "هذه الجرائم من منظور القانون الدولي والانساني، هي جرائم إبادة جماعية بكل المقاييس، وممارستها كانت انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الانسان التي أقرتها منظمات حقوق الانسان العالمية".
وتابع "إن ضمان الحقوق لجميع الأقليات من حيث التمثيل والمشاركة في صناعة القرار وتشريع القوانين التي تضمن إعادة الحقوق المسلوبة لكل المكونات من أولويات هذه الشرائح".
وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين برعاية مقر الرئيس بارزاني في أربيل، وذلك بمشاركة لجان مؤلفة من عشرات الباحثين والأكاديميين من أجل توثيق الجرائم المرتكبة والخروج بتوصيات بصورة علمية تكون مرجعاً حول ما تعرض له الكورد الفيليون في العراق.
وأدناه نص القرار 426 لسنة 2010 المتعلق بالفيليين:
بناء على ما عرضه دولة رئيس الوزراء، بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، واستنادا الى ما جاء في المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل بشأن جرائم الإبادة الجماعية.
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والاربعين الاعتيادية، المنعقدة بتاريخ 8/12/2010، الموافقة على اصدار البيان الآتي:
أولاً: يرحب مجلس الوزراء بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتاريخ 29/11/2010، والقاضي باعتبار قضية إبادة وتهجير الكورد الفيليين جريمة من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس، معززا لما اقره مجلس النواب واكده مجلس الرئاسة بقراره رقم (26) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد: (4087) والمؤرخ في 22/9/2008.
ثانياً: يتعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي اصدرها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي من الكورد الفيليين (كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الاخرى).
دعا النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، محسن المندلاوي، الحكومة العراقية إلى تفعيل القرار رقم 426 لسنة 2010 المتعلق بالفيليين.
وقال المندلاوي، خلال مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين، الثلاثاء (2 أيار 2023)، "أدعو الحكومة العراقية إلى تفعيل القرار رقم 426 لسنة 2010 والمتضمن تعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الأثار السلبية المرتكبة في زمن النظام السابق بحق الكورد الفيليين".
النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي، دعا اللجنة التحضرية للمؤتمر "الخروج بتوصيات ومقررات مترجمة من الواقع العملي والتنفيذي الملموس لضمان حقوق الكورد الفيليين وتوثيق هذه الجرائم البشعة"، معرباً عن جزيل شكره للرئيس بارزاني على رعاية المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين.
وذكر أن المؤتمر "يهدف إلى تباين وتوثيق واستنكار أبشع الجرائم التي جرت على الكورد والكورد الفيليين من جريمة إبادة جماعية كما أقرتها المحكمة الجنائية العراقية في عام 2010".
وأضاف "أدعو دول العالم ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان إلى تطبيق وثيقة حقوق الانسان الدولية التي تحمل آلام ومآسي الكورد الفيليين لما لحق بهم من عمليات التهجير القسري خارج الحدود والترحيل الداخلي ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، والتغيير الديمغرافي لمناطقهم ومصادرة أراضيهم واعتقال وتعذيب الشباب الكورد في سجون ودهاليز نظام البعث المجرم وممارسة أبشع الجرائم التعسفية التي يندى لها جبين الانسانية".
محسن المندلاوي، أشار إلى أن "هذه الجرائم من منظور القانون الدولي والانساني، هي جرائم إبادة جماعية بكل المقاييس، وممارستها كانت انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الانسان التي أقرتها منظمات حقوق الانسان العالمية".
وتابع "إن ضمان الحقوق لجميع الأقليات من حيث التمثيل والمشاركة في صناعة القرار وتشريع القوانين التي تضمن إعادة الحقوق المسلوبة لكل المكونات من أولويات هذه الشرائح".
وانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العلمي الدولي للتعريف بالإبادة الجماعية ضد الكورد الفيليين برعاية مقر الرئيس بارزاني في أربيل، وذلك بمشاركة لجان مؤلفة من عشرات الباحثين والأكاديميين من أجل توثيق الجرائم المرتكبة والخروج بتوصيات بصورة علمية تكون مرجعاً حول ما تعرض له الكورد الفيليون في العراق.
وأدناه نص القرار 426 لسنة 2010 المتعلق بالفيليين:
بناء على ما عرضه دولة رئيس الوزراء، بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء، واستنادا الى ما جاء في المادة (11) من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 المعدل بشأن جرائم الإبادة الجماعية.
قرر مجلس الوزراء بجلسته الثامنة والاربعين الاعتيادية، المنعقدة بتاريخ 8/12/2010، الموافقة على اصدار البيان الآتي:
أولاً: يرحب مجلس الوزراء بقرار المحكمة الجنائية العراقية العليا الصادر بتاريخ 29/11/2010، والقاضي باعتبار قضية إبادة وتهجير الكورد الفيليين جريمة من جرائم الابادة الجماعية بكل المقاييس، معززا لما اقره مجلس النواب واكده مجلس الرئاسة بقراره رقم (26) لسنة 2008 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد: (4087) والمؤرخ في 22/9/2008.
ثانياً: يتعهد مجلس الوزراء بإزالة كافة الآثار السيئة التي نتجت عن القرارات الجائرة التي اصدرها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي من الكورد الفيليين (كإسقاط الجنسية العراقية ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق المغتصبة الاخرى).
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً