رووداو ديجيتال
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، أن هناك "بعض التقدم والتفاهم الجيد" حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية، معرباً عن أمله بأن يقر مجلس النواب العراقي مشروع القانون في أقرب وقت.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء (1 آذار 2023)، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة في وزارة الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد.
في الاجتماع الذي حضره السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون-ريتشاردسون، أشار اللورد طارق أحمد إلى أن "إقليم كوردستان شهد تطوراً وتقدماً وإعماراً لافتاً للنظر منذ زيارته الأولى إلى الإقليم عام 2018"، بحسب بيان لحكومة إقليم كوردستان.
وأضاف أن لـ "إقليم كوردستان مكانة مهمة وخاصة في المنطقةطن مجدداً التأكيد على "رغبة بلاده في المضي بتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان".
من جانبه شكر رئيس حكومة إقليم كوردستان، بريطانيا على "دعمها المتواصل لإقليم كوردستان"، وقدم "نبذة عن الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة في مجالات التنويع الاقتصادي والاهتمام بالقطاع الزراعي، وتصدير المنتجات المحلية إلى الأسواق الخارجية، والتحول الإلكتروني في الخدمات العامة والشؤون الحكومية".
وتناول الاجتماع "أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية"، إذ اتفق الجانبان على أن "حل تلك المشاكل، بموجب الدستور، يصب في مصلحة جميع المواطنين ومختلف مكونات العراق".
في هذا السياق، أشار مسرور بارزاني، إلى أن "هناك بعض التقدم والتفاهم الجيد حول مشروع قانون الموازنة الاتحادية، خاصة وأن إقليم كوردستان يشارك للمرة الأولى في إعداد مسوّدة مشروع قانون الموازنة"، معرباً أمله بأن "يقر مجلس النواب العراقي مشروع القانون في أقرب وقت، بما يضمن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الدستور".
كما تم التشديد على "سيادة القانون وحماية الاستقرار ودعم استمرارية الحكومة الخدمية، وأهمية تنفيذ اتفاق سنجار وإخراج الميليشيات والقوى المسلحة غير القانونية وتطبيع الوضع في المنطقة وضمان عودة النازحين إلى مساكنهم".
وبحسب معلومات حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (28 شباط 2023)،اتفقت حكومتا إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على مشروع قانون موازنة 2023، والتي ستبلغ حصة إقليم كوردستان فيها 12,67%.
وفي حال أظهر التعداد العام للسكان الذي يتوقع إجراؤه في تشرين الأول من هذا العام، بأن نسبة سكان إقليم كوردستان أكثر مما ورد في الموازنة، ستسدد الحكومة العراقية الفارق لإقليم كوردستان.
كما ستدفع الحكومة العراقية أجور الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، وتقر بالبيع القانوني للنفط من قبل إقليم كوردستان، وتوقف العمل بجميع قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية تجاه إقليم كوردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي.
ووفق هذه المعلومات أيضاً، سيتم فتح حساب مصرفي تودع فيه الحكومة العراقية حصة إقليم كوردستان من الموازنة، يحق لحكومة إقليم كوردستان وحدها التصرف بها.
بموجب هذا الاتفاق، تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان إلتزامات، عليها تنفيذها كما هي.
بشأن تخصيصات قوات البيشمركة، تم الاتفاق على أن تكون ضمن النفقات السيادية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً