مستشار للسوداني لرووداو: 88 مليار دولار حجم التراخيص الاستثمارية ببغداد والمحافظات

 

جاء ذلك في مقابلة خاصة مع شبكة رووداو الإعلامية، أجراها معه محمد الشيخ فاتح، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، ناقشت زيارة الوفد الأميركي مؤخراً إلى العراق وواقع الاستثمار.

 

محمد النجار: هذا الوفد هو أكبر وفد تجاري أميركي يزور العراق وبدعم من وزارة التجارة وغرفة التجارة الأميركية، سبب الزيارة أن لدى المجموعات ثلاثة أهداف: الأول هو البحث عن الفرص، والثاني هو البحث عن شريك، والثالث هو الاستثمار. نعم تم توقيع عدة مذكرات تفاهم كبيرة مع شركة GE لتوفير الطاقة الكهربائية، وكذلك توقيع اتفاقية أخرى بين غرفة التجارة الأميركية واتحاد الغرف التجارية العراقية، هذا تغيير كبير في موقف المستثمرين والشركات الأميركية تجاه العراق، وهذا يعود إلى التحسن الذي طرأ على بيئة الاستثمار والأعمال الأميركي والوضع السياسي والأمني.

 

محمد النجار: نعم، المناقشات مع شركة GE بشأن الكهرباء كانت تتعلق بالإنتاج أكثر من أي شيء آخر، أكثر من الرقم النهائي، لكنها بالمليارات من الدولارات، لم يتم الإعلان عن الرقم النهائي، ولكن تم الاتفاق على زيادة قدرة العراق في إنتاج وتوزيع وطاقة شبكة الكهرباء داخل العراق، الأرقام التي ذكرت كانت بالآلاف من الميغاواط والتي تقدر بمليارات الدولارات.

 

محمد النجار: في الواقع، الولايات المتحدة متقدمة في ثلاث قطاعات رئيسية: قطاع تكنولوجيا المعلومات، والقطاع المصرفي، وقطاع الكهرباء، وكذلك الطيران. أما بالنسبة للقطاعات التي ذكرناها، فهناك قطاعات أخرى مثل التأمين وزيادة تصدير المنتجات الأميركية إلى السوق العراقية، وزيادة العقود التي تحصل عليها الشركات الأميركية التي تأخذها من الحكومة، كما ناقشنا الاستثمار المشترك في مجالات مثل الصناعة المحلية، والإضاءة، وإنتاج الرشاشات، وتحسين إدخال تكنولوجيا المعلومات في العراق، كما تمت مناقشة إنشاء مراكز معلومات كبير، لإحداث تغيير في التحول الرقمي، كانت هناك مناقشات أخرى، لكن معظم الصفقات التي نوقشت كانت في هذه المجالات.

 

محمد النجار: نعم، هذه الزيارة التي كان عددها كبيراً وتجاوز المائة شخص، تم التحضير لها قبل عدة أشهر، وكان توقيتها في هذا الوقت. العام الماضي كانت هناك زيارة مماثلة ولكن الوفد كان أصغر، هذه المرة كان أكبر، وجاءت شركات مرموقة لم تفكر في دخول السوق العراقي من قبل، مثل شركتي غوغل وأوراكل اللتين كانتا تقدمان الخدمات من الخارج، الآن يفكرون بجدية في الدخول والإنتاج، وهناك أيضاً بعض المصانع التي ترغب في الإنتاج في العراق لأنها تقلل تكاليف النقل، والتي لاتزال باهظة الثمن بين الولايات المتحدة والعراق. لذا فإن التوقيت كان جيداً جداً بالنسبة لنا، ولكن هل كان بسبب تغيير الإدارة الأميركية؟ لا، لقد تم التخطيط لها مسبقاً ولكن التوقيت قد يفيدنا في هذه المرحلة.

 

محمد النجار: الآن العلاقات تجارية، نحن نرسل لهم النفط وهم يرسلون لنا السيارات والمعدات وأحياناً الأسلحة والطائرات والتكنولوجيا، الاستثمار الكبير غير موجود حالياً، ولكن نحاول من خلال صندوق الاستثمار العراقي توسيع الاستثمارات لدخول الاستثمار الأميركي والعكس صحيح. الاستثمار يحتاج إلى بيئة مستقرة، وفي السنتين أو الثلاث سنوات الماضية كانت البيئة مطمئنة للغاية وأرسلت الحكومة رسالة إيجابية من خلال المشاريع التي طرحتها.

 

محمد النجار: الآن قليل جداً، معظم استثماراتهم تتعلق بتطوير مراكز البيع والتدريب، لكن حركة النقد ورأس المال إلى هنا قليلة جداً، ونأمل بهذه الزيارات المستمرة بيننا، أن نتمكن من فتح الأبواب لدخول الاستثمار من كلا الجانبين، لأن الاستثمار العراقي في الولايات المتحدة ضعيف أيضاً، ولا توجد بيانات معينة لأن الوضع كان مضطرباً، الحمد لله، مع هذا الاستقرار وهذه الرسائل نتوقع زيادة.

 

محمد النجار: لذلك حتى لو كانت هناك أرقام، فهي ليست أرقاماً حقيقية ولا يمكن الاعتماد عليها، يجب أن يكون هناك رصد وتحقيق مستمر لحركة رأس المال بين البلدين ويمكن أن يحدث هذا في المستقبل.

 

محمد النجار: لقد اجتمعت شخصياً مع شركتين تعملان في كوردستان، في الواقع هناك مجموعة من المشاكل الفنية والقانونية التي تم حل معظمها، وفي الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة سيتغير هذا الوضع لصالح الجميع.

 

محمد النجار: أول رقم يمكنني أن أعطيه هو عدد التراخيص الاستثمارية التي صدرت عن هيئات الاستثمار في بغداد والمحافظات والهيئة الوطنية للاستثمار، وهذا الرقم يصل إلى 88 مليار دولار كتراخيص، أما مبالغ التنفيذ، فكما تعلمون، بعض المشاريع تستغرق عدة سنوات، لذلك لا يدخل المال في البداية، بل يجب أن يدخل على مراحل، نتوقع إذا قلنا بين الـ5% والـ10%، فهذا يعني أن حوالي 10-12 مليار دولار تدخل أو تستثمر سنوياً في هذا السوق، وفقاً للتراخيص التي صدرت، لذلك كصندوق الاستثمار العراقي نحاول مضاعفة هذه الأرقام من خلال إنشاء منصة للشركات والمؤسسات من جميع أنحاء العالم والعراق أيضاً، لكي نزيد هذا الرقم بشكل ملحوظ.

 

محمد النجار: ما قلته، أن المعيار هو أن الحكومة وضعت معياراً بقيمة 88 مليار دولار وهو حجم التراخيص الاستثمارية التي صدرت عن هيئات الاستثمار، هذا الرقم يظهر الحيوية الموجودة في مختلف القطاعات.

 

محمد النجار: المجال الأول، العراق بلد معروف بالطاقة والنفط، المجال الأول هو النفط والغاز، المجال الثاني هو التطوير العقاري، المجال الثالث هو الصناعة، المجال الرابع هو الخدمات، يمكننا القول أن الاستثمار في الزراعة ليس على مستوى الطلب والحجم الذي يمكننا الحديث عنه، هذه هي الأولويات.

 

محمد النجار: نعم، بالنسبة للنفط والغاز يبلغ حوالي 44 مليار دولار إذا أخذنا في الاعتبار صفقة توتال وصفقة BP التي تم توقيعها مؤخراً، وكذلك صفقات الغاز والتراخيص، قد تصل إلى 50 ملياراً، لا أعرف بالضبط ولكن هذا الرقم 44 قد يكون أدق رقم. أما بالنسبة للإسكان، فيبلغ حوالي 15 مليار دولار أو أكثر، وما تبقى فهو بين الخدمات والقطاعات الأخرى.

 

محمد النجار: لأكون صادقاً ليس لدي رقم دقيق، لكن بعض التقديرات الأولية تتحدث عن 15 إلى 20 مليار دولار.

 

محمد النجار: نعم هناك أربعة مجالات استثمارية رئيسية، أولها في مجال الطاقة الكهربائية حيث عدد المستثمرين الكورد مرتفع للغاية، ثم تأتي العقارات، ولدينا أيضاً مستثمرون في مجال الصناعة وخاصة في صناعة الأسمنت، ثم بعض الصناعات المتنوعة، ولكن معظم الاستثمارات تقع بين الكهرباء والنفط وثالثها العقارات.

 

محمد النجار: في الواقع ليس لدينا هذه الأرقام لأننا ننظر فقط إلى المستثمر العراقي، لا يوجد تقسيم للكورد أو العرب أو غيرهم، إذا كنتم مهتمين بهذه الأشياء، يمكننا معرفة ذلك فقط من اسم المستثمر، لكننا لا ننظر إلى استثمارات كوردستان على أنها استثمارات خارجية، بل ننظر إليها على أنها استثمارات عراقية.

 

محمد النجار: في الواقع الأمر مشابه جداً لإقليم كوردستان، الفرق الوحيد هو وجود حجم كبير من الاستهلاك والاحتياجات، لأن مناطق الوسط والشمال والجنوب عانت كثيراً من الحرب والإرهاب وأشياء أخرى. دعنا نقول أن الله أنعم على كوردستان باستقرار نسبي، لذلك كانت الاستثمارات في كوردستان خلال تلك الفترة، الآن سوق هذه المنطقة كبير جداً وبسبب وجود الاستقرار، فقد نشأ طلب، وبدأ المستثمر الكوردي يوسع عمله، مع أن قاعدته الرئيسية في كوردستان، والآن يوسع عمله في الوسط والجنوب ونحن نرحب به بكل الطرق.

 

محمد النجار: كما قلت لك، نحن لا ننظر إلى الجنوب والشمال، بل ننظر إلى العراق، أنا لا أعرف ولا يوجد لدي أرقام من هذا النوع ولم أفكر في استخراج أرقام من هذا النوع، لأنه في النهاية هو رأس المال العراقي وطالما أنه يدور داخل العراق فهو خير وبركة.

 

محمد النجار: نعم، شكراً لك على هذا السؤال، لأن هذا السؤال في الواقع له تأثير كبير على الاستثمار، هناك العديد من المستثمرين الذين يواجهون مشاكل، حصلوا على تراخيص استثمار وأراض. لدينا ثلاثة أنواع من المشاكل في هذا المجال: النوع الأول هو الذي يحصل عليها وبعد الحصول عليها، يأمل في بيع الترخيص لشخص يريد الاستثمار حقاً، هناك نسبة من هذا، النوع الثاني هو الفشل بسبب عدم وجود إدارة مالية صحيحة للمشاريع، أي أنه يواجه مشاكل مالية، بمعنى ليس أي شخص يحصل على أرض يعني أن يصبح مستثمراً، أي ليس من الضروري أن يكون لديه القدرة على إدارة ذلك الاستثمار، لذلك حاول معظمهم وكانت لديهم نوايا حسنة، لكن قدراتهم الإدارية والفنية لم تكن على المستوى المطلوب، هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث هو الروتين الذي يواجهونه في بعض الأحيان، روتين قاتل أضر بالكثير من الاستثمارات، وفي رأيي، هذه هي الأسباب الثلاثة التي أخرت التنفيذ، أما بالنسبة للعدد والوحدات، فقد تغيرت هذه، وفي مرحلة ما تم طرح فكرة سحب التراخيص، ولكن في الواقع كان تنفيذها صعباً لأنه تبين أن الدولة متخلفة في تسليم الأراضي أو كانت هناك مشاكل أخرى، لذلك يجب أن تكون الحلول فردية، أي تتم دراسة الحالة على حدة.

 

محمد النجار: ليس لدي هذه الأرقام، أعتذر لأن في رأيي معظم الحالات تندرج تحت هذه الأنواع الثلاثة، لذلك هيئة الاستثمار مسؤولة عن هذا العمل ويجب أن يكون لديها هذه الأرقام، وفي الواقع أنا أنظر إليها بطريقة مختلفة، أي كيف يمكننا كمؤسسة لتنمية العراق أن نساعد في إيجاد التمويل الصحيح للفرصة المناسبة قبل طلب الترخيص.

 

محمد النجار: نعم، لعدة أسباب، السبب الأول، كما تعلمون، لقد شهدنا أربعين عاماً من الحروب والكوارث والدمار مما جعل العراق، على الرغم من التقدم والحضارة التي كان يتمتع بها، أن يتراجع. الفرص المتاحة اليوم هي حلم للكثير من المستثمرين الذين يرغبون في المشاركة فيها، والآن هل هذه الفرصة سهلة المنال؟ هل البيروقراطية تعيق ذلك؟ هل القوانين فعالة؟ نعم، هذا هو السؤال الرئيسي، البيئة التي نسعى لخلقها كدولة ومؤسسة لتنمية العراق، هي أن نجلب شريكاً لتسهيل الأمر على المستثمر العراقي والأجنبي، إذا كانت الفكرة صحيحة، فإننا نستثمر بشكل مباشر معه لتنفيذ هذه الفكرة، ولقد تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل رئيس الوزراء لتسهيل هذه العملية وجعلها شفافة تماماً، وجزء من هذه الأعمال قد تم، ولكن الجزء الآخر يتعلق بتغيير القوانين وهو أمر ضروري، ولكن بشكل عام هناك جو إيجابي للغاية.

 

محمد النجار: نعم، هذا سؤال جيد جداً، شكراً لك على هذا السؤال، في الواقع، هل توجد سياسة ثابتة بهذا الاتجاه لشيء محدد؟ لا، لكننا نستمع دائماً إلى المستثمر، وإذا كان المستثمر بحاجة إلى هذا النوع من الدعم، فيمكننا تقديمه له، وفي كثير من الأحيان، كما تعلمون، المستثمر نفسه يعرف تماماً ما يحتاجه بشكل أفضل، ونحن نستمع إليه دائماً وقد أصبح هذا قانوناً منذ تولي رئيس الوزراء منصبه حتى الآن بأن الجميع يستمع إلى احتياجات المستثمر، أما بالنسبة للسياحة، فللأسف حتى الآن لم تحصل السياحة سواء في الوسط أو الجنوب أو الشمال على مكانتها وحجمها الحقيقيين، لأنه حتى الآن ما يأتي من الخارج، يمكننا أن ننظم له رحلة مختلفة عن أي بلد في الشرق الأوسط، مثلا يذهب إلى شمال العراق، ويرى بيئة وطبيعة وطعام وشعب مختلف تماماً عن الوسط، وفي الوسط أيضاً توجد بيئة مختلفة عن الجنوب، وكل هذه محفزات للسياحة، وأبسط رحلة إذا قمت بها إلى أي دولة عربية محيطة بنا، تكفي أربعة أو خمسة أيام، ولكن العراق يحتاج منك عشرة أيام لكي تتاح لك الفرصة لزيارة 11 ألفاً و500 موقع تابع لليونسكو.

 

محمد النجار: في الواقع، تم إنشاء صندوق تنمية العراق ومهمته الرئيسية توفير الدعم لهذين الجزأين وهما السياحة والزراعة، وتم تخصيص مبلغ من المال، وطريقة دعمنا هي من خلال مشاركتنا كشريك في المشاريع، الآن صندوق السياحة العراقي يدرس مشروع إنشاء شركة وطنية على مستوى العراق باسم الحضارة والتي ستبدأ في التحرك باتجاه دعم السياحة. أما بالنسبة للزراعة فنفس المبدأ، ولكن بالنسبة للدعم إذا كان موجوداً أو لقطاع معين، فلا يوجد، هيئة الاستثمار عملها تروج للاستثمار وفي الحقيقة لا تستطيع أن تقرر أو تدعم، فهذا قرار اقتصادي أكثر لأنه يتبع هيئة الاستثمار.