الأمن الوطني العراقي لرووداو: القبض على 558 متاجراً بالمواد المخدرة هذا العام

رووداو ديجيتال 

أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الأمن الوطني، أرشد الحاكم، عن إلقاء القبض على 558 متهماً بتجارة المخدرات في العراق خلال العام 2023. 
 
وقال خلال مشاركته في برنامج حدث اليوم "رووداوی ئەمڕۆ" الذي يقدمه نوينر فاتح على شاشة رووداو، إنه تم "ضبط 88 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وأكثر من 14 مليون حبة مخدرة و24 كيلو غرام من مادة الحشيشة و40 كيلو غرام من مادة الماريغوانا المخدرة".

 

وأشار الحاكم إلى إلقاء القبض على أكثر من 385 متهماً بقضايا الابتزاز منذ بداية هذا العام، لافتاً إلى أن الجهاز قبض على "314 إرهابياً وفق مذكرات قبض قضائية منذ بداية 2023 بينهم قيادات بارزة وشبكات حاولت في فترة معينة إحداث ضرر وتنفيذ بعض الاستهدافات للمدنيين والأجهزة الأمنية".

 

أرشد الحاكم: بدءاً لنعرّف قليلاً دور وعمل جهاز الأمن الوطني قبل الدخول في هذه الملفات. الجهاز أحد الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعملياتية، ومرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. إحدى مهام هذا الجهاز هي متابعة كل الحالات والظواهر التي تؤثر أو تمس الأمن الوطني أو أمن المواطن، ورصدها وكتابة التقارير بشأنها ومعالجتها واستحصال الموافقات القضائية، ثم القيام بعمليات لمعالجة مثل هذه الظواهر. 

 

واحدة من الملفات التي طرأت في الفترة الأخيرة والتي ربما باتت حديث الشارع لما لها من تأثير على حياة المواطنين، وأدت إلى الكثير من المشاكل هو ملف الابتزاز الإلكتروني. بداية لنقدم تعريفاً بسيطاً عما يعنيه الابتزاز الإلكتروني؟ هو عملية ترهيب للضحية للحصول على مقابل مادي، أخلاقي أو تشويه سمعة، وأغلب العمليات التي يتم فيها القبض على المبتزين هي بهدف الحصول على الأموال. تحصل عملية الابتزاز للمواطن بطرق مختلفة، منها عن طريق صور وفيديوهات ومحادثات ومعلومات وقضايا خاصة. كيف تحصل عملية الابتزاز ويقع المواطن ضحية لها؟ هنالك ربما عدد من القضايا التي يجهلها المواطن وبالتالي يكون ضحية لعملية الابتزاز، على سبيل المثال الروابط المجهولة التي يتلقاها كثير من المواطنين، سواء في منصات التواصل أو عبر الايميل والهاتف، والجهل بهذا الموضوع يقود إلى الدخول إلى هذه الروابط. على سبيل المثال، ونحن على أبواب رأس السنة ربما تأتي روابط فيها نصوص تهنئة، ودون معرفة بخلفية هذه الروابط وتحصين المواطن لهاتفه يقوم بالدخول اليها. هذه ربما واحدة من المصائد التي تؤدي إلى الدخول لهاتف المواطن والحصول على المعلومات. أيضاً في بعض التفاصيل، هنالك العلاقات غير الصحيحة التي تربط امرأة ورجل، وفي فترة معينة تكون هنالك ثقة زائدة تؤدي إلى تبادل الصور والمعلومات، تكون مستقبلاً عرضة للابتزاز. وهنالك مواقع رصدت من قبل جهاز الأمن الوطني في الفترة الأخيرة، كما تقدم عدد من المواطنين بشكاوى فيما يخص مواقع السحر والشعوذة التي باتت من الطرق التي يلجأ اليها ضعاف النفوس من أجل الحصول على بعض الصور الخاصة للمواطنين وبالتحديد النساء. نتحدث عن عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني في محافظة المثنى، تمّكن خلالها من القبض على أحد المواطنين الذي كان يقوم بابتزاز النساء، حيث قام بابتزاز أكثر من 250 ضحية وحصل كم كبير من الأموال تقدر بالملايين. هذا الشخص كان يقوم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ويعرّف نفسه على أنه روحاني أو ساحر وما إلى ذلك من هذه التسميات. أيضاً هنالك بالفترة الأخيرة بعض الكروبات أو المجاميع غير الرسمية التي بدأت تقوم هي بالابتزاز وتحمل عناوين مثل "محاربو الابتزاز". بعض هذه المواقع هي من تقوم بالابتزاز بحجة مساعدة المواطنين في موضوع الخلاص من الابتزاز. هذه باختصار أبرز الطرق التي تحدث بها عملية الابتزاز للمواطنين. ونتحدث عن إجراءات يقوم بها جهاز الأمن الوطني للسيطرة على هذا الموضوع. نفذنا عدداً من العمليات فيما يخص موضوع الابتزاز ومستمرون في هذا الموضوع، لكن نتحدث عن ضرورة تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، وسرعة التعاون، وأيضاً ستكون هنالك سرعة في الاستجابة وعدم الوقوع في مشاكل اجتماعية.

 

أرشد الحاكم: واحدة من الملفات الرئيسية التي يعمل عليها الجهاز هو ملف الابتزاز الإلكتروني، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية الأخرى ووزارة الداخلية. ماذا يفعل المواطن لو تعرض إلى عملية الابتزاز؟ هنالك ربما ثلاث أو أربع طرق نتسلم من خلالها الشكوى فيما يخص الابتزاز ونتمنى من المواطنين الالتزام بهذه الارشادات حتى تكون سبيلاً للخلاص من الابتزاز. أولاً عن طريق الخط الساخن لجهاز الأمن الوطني 131، أو الصفحات والمنصات الرسمية الموثقة للجهاز، حيث يتم من خلالها استلام الشكاوى، والتعامل، نؤكد، التعامل بسرية تامة مع كل معلومة ترد من المواطنين، لاسيما من النساء. كما تعلم، نحن في مجتمع عشائري، والصبغة الاجتماعية ربما تمنع بعض المواطنين من الادلاء بهذه المعلومات. أيضاً هنالك قضايا تحال من قبل القضاء يتم التعامل معها، وهنالك شكاوى مباشرة من المواطنين. بعد استلام الدعوة بسرية تامة، يتم استحصال الموافقات القضائية، وبعدها يتم تحريك الجهد الفني لمعرفة عائدية الصفحة أو الهاتف، ثم يعود القرار إلى القضاء بإصدار مذكرة قبض أو ما يرتأيه وفق المبرزات والأدلة الموجودة. كما هنالك فقرة مهمة جداً، وهي أن المشتكي عند تقديم شكوى يلزمه القانون الحضور أمام القاضي للإدلاء بشكواه، وبخلافه تهمل الشكوى. هنالك الكثير من الشكاوى التي تصل إلى المرحلة النهائية، ويتعذر حضور المواطن في المرحلة الأخيرة، وبالتالي تهمل. إذاً، مقابل كل هذه الإجراءات يجب حضور الضحية أمام القاضي. نبذل جهداً كبيراً ونعمل ليلاً ونهاراً للحد والسيطرة على هذا الموضوع، ولمسنا في الفترة الأخيرة ثقة من المواطنين بالتعامل مع جهاز الأمن الوطني وباقي الأجهزة في السيطرة على هذا الملف الحساس والقاء القبض على المتورطين فيه. 

 

أرشد الحاكم: هنالك أكثر من عصابة وشبكة فككها جهاز الأمن الوطني. نتحدث عن عمليات منوعة ومقسمة على طول المحافظات، وأعلى نسب ابتزاز لهذا العام في المحافظات سجلت في محافظة نينوى، تليها محافظة كربلاء ثم النجف ثم المثنى. ربما أبرز عملية، والتي تم القبض على المتهمين بها مؤخراً، هي القبض على 3 اشخاص بينهم امرأة، كانوا يبتزون رجل أعمال تم تصويره بوضع خاص، وإرغامه مقابل تهديده بنشر هذه الصور، على التوقيع على مبالغ مالية تصل إلى نصف مليار دينار. هذا الرجل ولثقته بجهاز الأمن الوطني قدم شكوى وتم الوصول إلى المتهمين ولم تحصل عملية الابتزاز. لذلك، نؤكد على ضرورة الاتصال السريع والتواصل مع جهاز الأمن الوطني. هناك بعض التفاصيل يقوم بها المواطنون دون وعي وإدراك بخطورة هذا الموضوع. مواقع التواصل باتت اليوم سلاح ذو حدين، وبالتالي نتحدث عن ضرورة أن تكون هناك حماية للهاتف، ومعرفة بمصدر الانترنت الذي يستخدم للاتصال، وهناك مواطنون يضعون أجهزتهم لدى مكاتب التصليح والبيع، دون افراغ محتوى البرامج. كما هنالك بعض البرامج بإمكانها أن تسترجع ما تم حذفه، لذلك يجب أن يكون هناك تحصين للهاتف والحاسوب والاهتمام بمصدر الانترنت، ويستطيع المواطن من خلال إجراءات بسيطة أن يحصن نفسه وعائلته وهاتفه وحاسوبه من الابتزاز.

 

أرشد الحاكم: الأغلب هو موضوع الصور، وايضاً هناك محادثات بين شخصين يقوم أحدهما بابتزاز الشخص الآخر بنشر هذه المحادث، وربما أيضاً هناك معلومات خاصة عن شخصية معينة وبالتالي يتم ابتزازه من خلال هذه المعلومات. إذاً، تقسم إلى صور وفيديوهات وهي الأبرز، ثم محادثات وربما معلومات خاصة. أيضاً واحدة من العمليات التي نفذها جهاز الأمن الوطني هو الاطاحة بمبتز كان ينتحل صفة موظف، وقام بابتزاز طالبة بمبلغ أكثر من 30 مليون دينار. أيضاً مبتز أوهم صديقه بأنه يساعده بالخلاص من الابتزاز، واتضح بعد التحقيق أنه هو من يقوم بعملية الابتزاز لصاحبه مقابل الحصول على الأموال كما كان يبتز عن طريق حسابات وهمية. هناك إحصائية لجهاز الأمن الوطني. مثلما ذكرت، أعلى المحافظات نسبة في الابتزاز هي نينوى. وتم القاء القبض على أكثر من 385 متهم بقضايا الابتزاز منذ بداية هذا العام، تم تدوين أقولهم واحالتهم إلى الجهات القضائية لاتخاذ الاجراءات بحقهم.

 

أرشد الحاكم: في النصف الأخير من هذا العام، تم القاء القبض على عصابات وشبكات للابتزاز، ضمنها نساء تقوم بالمساعدة، سواء باستدراج الضحية أو في ايقاعه بوضع ما أو تبادل للصور معه أو الدخول بعلاقات غير صحيحة. هناك استخدام للنساء في الآونة الأخيرة في ملف الابتزاز.

 

أرشد الحاكم: ملف حزب البعث واحد من الملفات الأساسية التي يعمل عليها جهاز الأمن الوطني وحقق نتائج طيبة في هذا المجال. بدءاً، نعمل وفق القانون رقم 32 لسنة 2016 الذي منع عودة حزب البعث وقياداته من ممارسة أي نشاطات وأي وسيلة للتواصل معه، كما منع الجميع من القيام بأي عمليات ترويج أو مناصرة أو تمجيد لحزب البعث أو رموز حزب البعث. تحت هذا القانون يعمل جهاز الأمن الوطني. فيما يخص عملية ملاحقة حزب البعث، هنالك رصد مستمر من قبل جهاز الأمن الوطني لكل النشاطات. لا نتحدث عن نشاطات كبيرة لحزب البعث، إنما عن تأثير لحزب البعث. حزب البعث التقليدي أصبح من الماضي وخارج المنظومة وليس له أي تأثير أو تواجد، لكن ربما الخشية من وجود بعض المناصرين، وخاصة من صغار السن الذين يحاولون ركوب الموجة بين فترة وأخرى، أو احداث فوضى أوبلبلة، ولكن الملف تحت السيطرة، وجهاز الأمن الوطني لديه علم تام بنشاطات حزب البعث وعمل حزب البعث، وحتى ما يجري من لقاءات كلها تحت المراقبة. لقد دخلنا بعمق كبير في هذا الملف ولدينا نتائج طيبة في هذا الملف. لذلك، لا توجد أي تأثيرات لحزب البعث سواء في الوسط السياسي أو الوسط الاجتماعي، بل على العكس هنالك رفض جماهيري كبير لما ظهر مؤخراً من نشاطات، مثل صق صورة أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

أرشد الحاكم: معلومات جهاز الأمن الوطني استخبارية، وأشرنا وجود بعض النشاطات في بعض المحافظات، ولا ترتقي إلى كونها لقاءات بين شخصين أو ثلاثة، وأغلبها نشاطات إعلامية فقط وعبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الجهد الاستخباري وايضاً تعاون المواطنين تمكن جهاز الأمن الوطني من القبض على عدد من هؤلاء الذين اثارة حاولوا إثارة البلبة في وضع معين، في محافظات بغداد، كربلاء، ونينوى والأنبار والموصل. في هذه المحافظات الخمسة أشرنا وجود نشاط معين، وجرت معالجة هذا الموضوع وفق مذكرات قضائية، وتم القاء القبض على هؤلاء الأشخاص.

 

أرشد الحاكم: من خلال اعترافات الذين تم القاء القبض عليهم، بدا واضحاً أن هناك ضعفاً كبيراً في موضوع القيادة، ولم تعد هناك قيادة موحدة لحزب البعث، ومن يتصدون لهذا المشهد هم أناس غير مؤهلين. ما اتضح من خلال اعترافات هؤلاء، أن هنالك انقسامات وانشقاقات كبيرة بين من يدّعون القيادة. كما أشرنا، من خلال اعترافاتهم، أن هناك صعوبة في موضوع الاستقطاب والاقناع ما بعد عام 2003. ربما هناك تواصل مع بعض القيادات الموجودة في خارج العراق، لكن بصورة عامة، أؤكد لك أن نشاط حزب البعث تحت المراقبة، ولم يعد له أي تأثير سياسي أو تأثير اجتماعي، ومازلنا نتابع هذا الملف بأدق التفاصيل.

المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني: هنالك تنسيق عال مع إقليم كوردستان في أغلب المجالات التي يعمل عليها جهاز الأمن الوطني، وليس في هذا الموضوع وحسب، بل في ملف المخدرات والابتزاز والارهاب، هنالك تعاون كبير في كل هذه الملفات مع إقليم كوردستان والأجهزة الأمنية. هنالك تبادل مستمر للمعلومات ولقاءات مستمرة. فيما يخص ملف حزب البعث، كان هناك تعاون في تبادل المعلومات والتنسيق العالي في تفعيل مذكرات القبض، ونسعى إلى تطوير هذا التعاون إلى مستويات أعلى بما يسهم في الحفاظ على أمن كل المحافظات العراقية.

 

المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني: ملف الإرهاب واحد من الملفات الأساسية التي يعمل عليها جهاز الأمن الوطني وباستمرار من أجل تحييد حركة بعض العناصر التي تتواجد في أطراف الصحراء. داعش تلقى هزيمة قوية أدت إلى كسر عموده الفقري وتشتت القيادة والرؤية وبات عديم القدرة على اتخاذ أي قرارات. داعش خسر أيضاً خلال معارك التحرير وتعاون المواطنين الكثير من الخواص المهمة، ولعل من أهم الميزات التي خسرها، هو فقدانه للحواضن في الكثير من المناطق. اليوم لم يعد لديه ما يسمى أرض التمكين، ولم يعد بوسعه الحركة كما كان يتحرك، والاسلوب الذي كان يتحرك به. على العكس، هناك بعض العناصر من فلول التنظيم تتواجد في أطراف الصحراء وفي بعض المناطق وهي تحت رقابة الأجهزة الأمنية، ويومياً تنفذ عمليات نوعية من قبل جهاز الأمن الوطني، سواء باعطاء معلومات للأجهزة الأمنية الأخرى وتبادل المعلومات، أو بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة والقيام بضربات جوية دقيقة تستهدف المضافات الموجودة في بعض المناطق، وهناك اختراق لعدد كبير من هذه المجاميع. نقوم بعمليات القاء قبض وأخرى استخبارية مستمرة وتزويد باقي الاجهزة الأمنية بالمعلومات الاستخبارية فيما يخص ملف داعش. نفدنا عمليات نوعية مؤخراً فيما يخص القاء القبض والضربات الجوية، أو متابعة مستمرة، والملف تحت الرقابة. نتحدث عن القاء القبض على 314 إرهابي وفق مذكرات قبض قضائية منذ بداية 2023. لا نتحرك ولا نلقي القبض على أي شخص، ما لم تكن هناك مذكرات قبض قضائية.  

المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني: نعم هنالك قيادات بارزة وشبكات حاولت في فترة معينة احداث ضرر وتنفذ بعض الاستهدافات للمدنيين والأجهزة الأمنية. نتحدث عن الاطاحة بشبكة إرهابية مكونة من 5 أفراد، بينهم ما يسمى آمر مفارز بعقوبة والخالص. هذه الشبكة مسؤولة عن تنفيذ عدد من الهجمات الإرهابية في محافظة ديالى، آخرها العمليات التي نفذت هذا العام واستهدفت عدداً من الأسواق التجارية. وكان في نية هذه المجموعة الإرهابية، حسب اعترافاتهم، استهداف القضاة في محافظة ديالى. الخلية كانت تخطط لتنفيذ هجمات في بعض الأسواق، وأيضاً استهداف ضباط وقضاة وشخصيات في محافظة ديالى. نتحدث عن القاء القبض على إرهابي آخر مكنى "أبو طارق" تم القاء القبض عليه من قبل خلية جهاز الأمن الوطني. هذا الإرهابي كان يشغل منصب مسؤول التواصل والبريد في عصابات داعش الإرهابي، واعترف بقيامه بعدد من العمليات الإجرامية، ثم انتقل للعمل في المضافات وتقديم الدعم اللوجستي، وصولاً إلى قيامه بنقل البريد والتواصل وارتباطه بالمسؤول الاقتصادي فيما يسمى بقاطع حمرين. وعلى أثر اعترفات هذا الشخص، تمكن جهاز الأمن الوطني من إرسال معلومات استخبارية بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة عن مضافة يتواجد فيها عدد من الإرهابيين وهم 8، تم قتلهم جميعاً من خلال تنفيذ ضربة جوية دقيقة بالتنسيق مع طيران الجيش العراقي. ونتحدث عن عملية أخرى نفذتها مديرية الأمن الوطني في شمال بغداد أدت إلى القاء القبض على أحد الإرهابيين كان طوال الفترة الماضية مختبئاً في إحدى المحافظات الشمالية، وتم استدراجه بالتنسيق مع إقليم كوردستان ووفق مذكرات قضائية، والقاء القبض عليه، واعترف بقيامه بتنفيذ عدد من العمليات الإجرامية بحق المواطنين والأجهزة الأمنية، واعترف بوجود مقبرة جماعية تضم رفات لشهداء من الأجهزة الأمنية وايضاً المواطنين في منطقة الفلوجة، جرى كشف دلالة ميداني وفق مذكرات قضائية على ما اعترف به. إذاً، فيما يخص ملف داعش، هنالك عمليات نوعية تنفذ بشكل مستمر، وأيضاً هناك عملية ربما نفصح عنها لأول مرة في وسائل الإعلام. نفذ جهاز الأمن الوطني عملية نوعية، نفذتها خلية مكافحة الإرهاب في الجهاز، حيث تمكنت من القبض على عدد من الإرهابيين بينهم أجانب، كانوا يخططون لشن عمليات إرهابية في العراق، لكن المعلومة الاستخبارية وتعاون المواطنين مع جهاز الأمن الوطني، أسفرا عن الاطاحة بأفراد هذه الخلية، ومازال الموضوع قيد التحقيق، وسنعلن في بيان رسمي عن تفاصيل هذه العصابة بعد اكتمال التحقيقات. 

أرشد الحاكم: ليس كالسابق، بل أغلب من يتم القاء القبض عليهم من الجنسية العراقية، واغلبهم هارب من القانون والقضاء. الذين يحملون جنسيات أجنبية ربما كانون متواجدين قبل عمليات التحرير، وأتحدث عن وجود قليل جداً للأجانب في العراق في الفترة الحالية. فيما يخص الاحصائيات نتحدث عن ضبط 184 كدس عتاد في مختلف المناطق و40 عبوة ناسفة من خلال الجهد الاستخباري لجهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية، وعدد المضافات التي تم ضبطها هي 5 مضافات، فضلاً عن المضافات التي تم قصفها من قبل طيران الجيش. أيضاً تم ضبط 21 لتراً من مادة الـ C-4 شديدة الانفجار. نشيد بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لاسيما في المناطق المحررة، حيث هنالك تعاون منقطع النظير في الابلاغ عن المطلوبين والمضافات وهذه التحركات، ومن خلال المعلومات المستمرة من قبل المواطنين، تمكنا من الوصول إلى أغلب هذه المضافات والقاء القبض على من فيها.  

 

أرشد الحاكم: فيما يخص تواجد الإرهابيين، هم في أغلب المناطق وليس فقط محافظة السليمانية، حيث بعضهم ربما يتواجد في المحافظات الجنوبية، هؤلاء يبحثون عن مناطق يتصورون أنها بعيدة عن مرمى الأجهزة الأمنية والمراقبة، أو يستغلون ما يتصورنه ضعفاً في التنسيق. في الفترات الماضية لم يكن التنسيق على ما هو عليه الآن. سابقاً كان في تبادل المعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الأمنية في بغداد والمحافظات وإقليم كوردستان، لكن التنسيق الآن تطور إلى مستوى كبير جداً وأصبح هناك تبادل للمطلوبين وتفعيل لمذكرات القاء القبض والكثير من اللقاءات والاجتماعات التي تحصل يومياً في مقر قيادة العمليات المشتركة حيث هناك وجود كبير للاخوة من الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان في هذه الاجتماعات، وهناك اجتماعات أخرى في الجانب القضائي وتفعيل التعاون على السمتوى السياسي والقضائي والأمني، والذي أدى إلى هذا التعاون الكبير والوصول إلى كل هؤلاء الإرهابيين. إذا من يتواجد في هذه المحافظات كان يتصور أو يتوهم ضعف التنسيق، لكن، وكما أشرتم، فإن وجود عمليات القاء القبض في هذه المحافظات يدّل على التنسيق عالي المستوى، ونتمنى أن يصل لأعلى المستويات في الفترة المقبلة. 

 

أرشد الحاكم: ملف المخدرات، ملف مهم ورئيسي يعمل عليه جهاز الأمن الوطني. كما تعلم، أن العراق تحوّل بعد 2003 من بلد مرور إلى بلد مستهلك وناقل، والخشية أن يصبح بلداً مُصنّعاً، لكن جهود كبيرة تبذل من قبل جهاز الأمن الوطني وبالتحديد مديرية مكافحة المخدرات التي تقوم بعمليات نوعية واسعة يومياً. لا يكاد أن يمر يوم، لا تتم فيه عملية القاء قبض إلى تجار وناقلين أو ضبط كميات من المخدرات. العمليات مستمرة ومنتشرة في عموم محافظات العراق. لا نقول إن المخدرات ضربت صميم المجتمع العراقي، بل دقت ناقوس الخطر، ولو استمر الحال على ما هو عليه دون معالجات حقيقية واقعية رادعة، ربما تتفاقم هذه الأزمة. كأرقام، العراق لم يتصدر ملف المخدرات لو قارنا ذلك بالدول المجاورة لكن الوضع يحتاج إلى معالجات حقيقة وسريعة للحد من هذه الظاهرة. مجمل العمليات التي نفذت من قبل جهاز الأمن الوطني فيما يخص المخدرات كثيرة جداً. تم القاء القبض على 558 متهم بتجارة المخدرات، وفق معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية وبالجرم المشهود ومذكرات قضائية. أغلب هؤلاء هم تجار. جهاز الأمن الوطني لا يتعاطى مع القضايا الخاصة بالمتعاطين بل مع التجار، والتجار الكبار والرئيسيين والناقلين. كما تم ضبط 88 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وأكثر من 14 مليون حبة مخدرة و24 كيلو غرام من مادة الحشيشة و40 كيلو غرام من مادة الماريغوانا المخدرة، و1670 مخدرات متنوعة، بينها نبتات ومخدرات أخرى، وأيضاً 424 قطرة مخدرة، وهذه ربما نوعية جديدة تستخدم من قبل التجار. وفي عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني في البصرة، تمّكن من القاء القبض على أحد الأشخاص الذي كان يحمل صفة طبية ويقوم بعملية تصنيع هذه القطرات من خلال خلط بعض الأدوية والمواد، وتم القبض عليه في إحدى السيطرات وبحوزته 59 قطرة مخدرة، وهي نوع جديد مبتكر، لكن يقظة جهاز الأمن الوطني وقوة المعلومة الاستخبارية التي يستندون عليها أدت إلى إفشال هذا المخطط. هذه هي الاحصائيات منذ بداية العام حتى يومنا هذا.

 المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني: التجار يلجأوون للكل، النساء والأطفال وإلى رجال كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تسهيل تجارتهم ونقل هذه المواد المخدرة. نعم، أشرنا وجود عدد من النساء وربما بعض من هذه العمليات تم الكشف عنها في الإعلام من قبل جهاز الأمن الوطني، آخرها قبل أشهر قليلة حيث تم القاء القبض على شبكة، وهذه الشبكة كانت تقوم بعملية نقل المواد المخدرة من المحافظات الجنوبية إلى بغداد، وضمن أعضائها امرأة وايضاً أحد أولادها كان يعمل في نقل المواد المخدرة، وكانوا يقومون باخفاء المواد المخدرة في خزّان الوقود في العجلات، وهي واحدة من الطرق المبتكرة، لكنها كانت مكشوفة أمام جهاز الأمن الوطني. بعض التجار عند القاء القبض عليهم، يكون برفقتهم بعض الأحداث وصغار السن الذي يستخدمونهم في عملية التمويه أو النقل.  

المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني: الموضوع يمر بعدة إجراءات، وبالتالي لا يمكننا القول إن هذه المحافظة تتصدر بالمقارنة مع تلك. اليوم نتحدث عن خطوط لنقل وتهريب ولا نتحدث عن محافظات. أما المحافظات فيربط موضوعها عادة بالعمليات النوعية وأيضاً التجار الذين يتم القاء القبض عليهم. علي سبيل المثال، كان أحد الخطوط الرئيسية والفاعلة في الفترة الماضية لنقل المخدرات من المحافظات الجنوبية وبالتحديد من محافظة العمارة إلى بغداد هو خط ميسان، لكنه تعرض إلى ضربات نوعية كبيرة من قبل جهاز الأمن الوطني، والقاء القبض على التجار الرئيسيين، ونتحدث عن واحد من أقوى التجار والمعروف لدى الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهو الشخص الذي يدعى "حربي" وكان مسؤولاً عن تجارة المخدرات في محافظة ميسان وينقلها من العزير مروراً بالمحافظات الجنوبية وصولاً إلى بغداد. تم القاء القبض عليه من قبل جهاز الأمن الوطني، وكان يقوم يومياً بإدخال عشرات الكيلو غرامات من الحدود مع الدول المجاورة، وصولاً إلى المحافظات الجنوبية. هذا الخط الآن تحت السيطرة، لا نقول إن علميات التهريب والتجارة قلت، لكنها تحت السيطرة على هذا الخط. أيضاً نتحدث عن البصرة، لم يعد كالسابق، حيث تعرض لعمليات نوعية، وتعرضت أغلب الشبكات المتواجدة في هذا المكان إلى الاعتقال. خط ديالى – خانقين أيضاً تحت السيطرة، حيث تنقل عبره مادة الكريستال المخدرة. بعد الكريستال نتحدث عن الحبوب. فبعد الضربات النوعية وتدمير الخطوط الناقلة من المحافظات الجنوبية إلى بغداد، لجأ تجار المخدرات إلى استخدام النوع الآخر من التجارة، وهو تجارة الحبوب التي تدخل من بعض الثغرات في الحدود الغربية والتي تستغل من قبل بعض التجار. جهاز الأمن الوطني نفذ 3 عمليات قوية جداً في هذا الملف، ضبط في إحداها 12 مليون حبة مخدرة في جانب الرصافة في بغداد، بعد القاء القبض على أفراد الشبكة الواحد تلو الآخر بالجرم المشهود، ونتيجة لاعترافاتهم تم الوصول إلى المخزن. كانت النية توزيع تلك الحبوب في بعض مناطق بغداد وايضاً في بعض المحافظات. أيضاً نتحدث عن شخص آخر كان يروم نقل مليون حبة مخدرة من إحدى المحافظات الغربية مروراً ببغداد وصولاً إلى المحافظات الشمالية، وهو أجنبي الجنسية كان يقود عجلة نوع "تريلة" محملة بمليون حبة مخدرة. ونتيجة للجهد الاستخباري والعمليات النوعية لجهاز الأمن الوطني تم نصب كمين محكم واستدراج هذا التاجر والقاء القبض عليه بالجرم المشهود. إذاً، هنالك عمليات نوعية منظمة تجري على قدم وساق من قبل الأجهزة الأمنية، وبالتحديد من قبل جهاز الأمن الوطني ضد عصابات التجارة بالمخدرات.

المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني: سؤالكم يقودنا إلى اتجاهين. هل هناك صناعة في العراق؟ وهل هناك زراعة في العراق؟ فيما يخص ملف الصناعة (مخدرات) لا نقول إن هناك صناعة في العراق، بل حدثت محاولة أو محاولتين من قبل تجار المخدرات، أحدهم تم القاء القبض عليه من قبل جهاز الأمن الوطني، حيث كان يروم القيام بعمليات تصنيع، وفعلاً صنّع مواداً مخدرة وروّج لعدد منها، وبالتحديد مادة الكريستال. هذا الشخص كان في البداية متعاطياً في 2020، تعرّف بعد تلك السنة على عدد من التجار الذين عرّفوه على مجموعة أخرى خارج العراق، وسافر إلى خارج العراق، وتعلّم كيفية صنع المواد المخدرة وبالتحديد الكريستال، وجلب معه بعض المواد الأولية للقيام بهذه العملية، وحاول القيام بهذه العملية وصنّع كيلو غرامات وروّج لها، لكن بمعلوماتنا الاستخبارية، ورصدنا المستمر وجهدنا الفني تمكنا من القاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط كميات من المواد الأولية التي تدخل في صناعة الكريستال والأجهزة التي تستخدم. هذا فيما يخص الصناعة.

 

فيما يخص الزراعة، لا نقول إن هناك زراعة بل أيضاً محاولات فاشلة من قبل بعض التجار لزراعة مادة الماريغوانا، ونتحدث أيضاً عن عملية نوعية نفذها جهاز الأمن الوطني في بغداد وبالتحديد داخل أحد المجمعات السكنية ونتيجة لمعلومات استخبارية أكدت وجود محاولة لصنع مادة الماريغوانا. تم استحصال الموافقات القضائية وتحديد مكان وهوية هذا الشخص، ومن ثم مداهمته، وضبطت بحوزته كميات كبيرة من نبتات مادة الماريغوانا كان يحاول زرعها داخل "سنادين". تم القاء القبض عليه واحالته إلى القضاء.

 

أرشد الحاكم: هي محاولات فاشلة والموضوع تحت السيطرة والمراقبة..

 

رووداو: خلال الأشهر الماضية كانت لديكم عمليات فيما يتعلق بتهريب الدولار وايضاً تبييض الأموال. كم عملية نفذتم في هذا الصدد؟

 

المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني: فيما يخص ملف تهريب العملة، كل العمليات التي نفذها جهاز الأمن الوطني كانت استناداً إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة إلى جهاز الأمن الوطني لمتابعة هذا الملف، وتمت باشراف مباشر من قبل السيد رئيس الجهاز والايعاز إلى كافة مفاصل الجهاز في بغداد والمحافظات لمتابعة هذا الموضوع. باشرت مفارزنا بتنفيذ عمليات نوعية ومتابعة لأغلب الأهداف التي تقوم بعملية تهريب الدولار والوقوف على آليات التهريب والمخالفات التي تستوجب التدخل لمعالجتها. نفذنا عدة عمليات، وهذه العمليات والاجراءات الحكومية التي نفذت لا تستهدف أحدأً بالتحديد قدر استهدافها السيطرة على صرف الدولار وسعر صرفه، وجهاز الأمن الوطني مستمر في هذا الموضوع. وإلى جانب عمليات الاعتقال والمداهمة والقاء القبض على المتهمين والمتورطين بتهريب العملة، هناك جانب آخر ولقاءات مستمرة مع بعض التجار الوطنيين الملتزمين بالتعليمات الحكومية فيما يخص موضوع صرف العملة. وعقد قبل أيام لقاء موسع مع عدد من هؤلاء التجار وتم الاستماع إلى مشاكلهم والمعوقات والمقترحات والحلول للخروج من هذا الموضوع. البنك المركزي العراقي من يتولى وضع الضوابط فيما يخص موضوع سعر الصرف وتوزيع الدولار على المواطنين، وجهاز الأمن الوطني يتدخل عند وجود أي مخالفة تخص هذا الموضوع. أيضاً هناك مخالفات تتعلق باستخدام جوازات مزورة من أجل سحب الدولار، إلى جانب استخدام تذاكر سفر مزورة، كل هذه القضايا متابعة من قبل جهاز الأمن . وهنالك عقوبات ربما تفرض من الجهات المختصة صدر في الفترة الأخيرة، منها، منع التحويلات واصدار مذكرات قبض وإيقاف العمل، وكل هذه القضايا مختصة بالبنك المركزي. لكن نتحدث عن دور جهاز الأمن الوطني، حيث كشف عدداً من مهرّبي العملة، وآخر عملية نفذها هي في محافظة بغداد عند ورود معلوما استخبارية عن وجود مجموعة من التجار كانت تقوم بعملية خزن للدولار خارج الضوابط وتهريبة. تم استحصال الموافقات القضائية، وجرت مداهمة هذا المكان، وعند الدخول تبيّن أن هؤلاء التجار يقومون بوضوع لافتات تجارية على مداخل البناية للتمويه بأنها شركات تجارية، وتم العثور على قاصات حديدة كبيرة بحجم غرف كاملة تضم كميات كبيرة من الدولار والدينار وهي مهيأة للتهريب لكن بالجهد الاستخباري لجهاز الأمن الوطني تمكنا من الوصول إلى هذه الأموال وضبطها. كما هناك عمليات أخرى نفذت، وبالتالي الحملة مستمرة في بغداد والمحافظات فيما يخص ملف تهريب العملة.

 

أرشد الحاكم: هنالك أكثر من طريقة. سابقاً كانت تتم عبر النقد الذي يتم نقله ربما بعجلات أو عبر المسافرين. وهذه تمت السيطرة عليها نتيجة الاجراءات الأمنية المشددة ومنع تهريبها إلى الخارج. وهنالك طرق ثانية للتهريب هي استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني وتعبئتها بمكيات كبيرة من الأموال، ثم سحب هذه الأموال في الخارج وإعادة بيعها مرة أخرى في الداخل خارج الضوابط وعلى شكل حوالات إلى بعض التجار المخالفين للضوابط الموضوعة. أيضاً هذا الموضوع تحت السيطرة والمراقبة ويومياً تكشف الأجهزة الأمنية وجهاز الأمن الوطني عدداً من المهربين الذين يستخدمون البطاقات الذكية. الاجراءات التي يقوم بها جهاز الأمن الوطني، هي أولاً، جمع المعلومات الاستخبارية. أغلب عمليات التي تحصل أو عمليات المضاربة أو جمع الدولار تحصل من خلال المجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي. التاجر والمتورط الكبير يقوم بعملية جمع الدولار من السوق من خلالها. وأيضاً المعلومات التي نحصل عليها نتيجة اعترافات المتهمين الذين تصدر بحقهم مذكرات قبض، والتي تقود إلى الشبكات التي تقوم بعملية التهريب. أغلب المضاربين يستخدمون واجهات شركات وهمية غير حقيقة للتستر على عملية التهريب والمضاربة والخزن. الحملة الحكومية مستمرة في جانبها الأمني. الحملة التي يقوم بها جهاز الأمني الوطني تهدف أولاً إلى دعم الإجراءات الحكومية والعملة المحلية وتقنين التعامل بالعملة الأجنبية والتوجيه نحو التعامل المالي والإلكتروني.